الإيجابية والإغلاقات الخضراء تغلب على مؤشرات أسواق المنطقة

في ثاني تعاملات الأسبوع.. دبي وعمان على نتائج سلبية خجولة

الإيجابية والإغلاقات الخضراء تغلب على مؤشرات أسواق المنطقة
TT

الإيجابية والإغلاقات الخضراء تغلب على مؤشرات أسواق المنطقة

الإيجابية والإغلاقات الخضراء تغلب على مؤشرات أسواق المنطقة

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تعاملات الأسبوع، يوم أمس، حيث ارتفعت كل الأسواق باستثناء السوق الأردنية التي تراجعت بنسبة 0.79 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2106.54 نقطة. تلتها سوق دبي التي سجلت تراجعها الثالث على التوالي بفعل الضغوط البيعية بنسبة 0.73 في المائة بضغط قاده قطاعات الاستثمار والعقارات والبنوك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4068.46 نقطة. وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى، وكان على رأسها السوق السعودية التي سجلت ارتفاعا ملموسا ليصعد مؤشرها العام إلى مستوى 8800 نقطة بدعم جماعي من القطاعات قاده قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.56 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8834.82 نقطة. تلتها البورصة القطرية التي عادت للارتفاع بدعم قاده قطاع العقارات بنسبة 0.60 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11679.7نقطة. وكذلك البورصة الكويتية التي ارتفع أداؤها بفعل عمليات شرائية ومضاربات إيجابية على الأسهم الصغيرة وبعض القيادية بنسبة 0.44 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6299.04 نقطة بدعم واصل قطاع النفط والغاز قيادته. وسجلت البورصة العمانية ارتفاعا بدعم من قطاعي المال والصناعة بنسبة 0.19 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6419.97 نقطة. وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعا طفيفا بدعم من قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1333.48 نقطة.
سوق دبي

تراجع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس في ظل ضغوط بيعية على الأسهم الكبرى بقيادة دبي الإسلامي وإعمار، إلى جانب أرابتك ودبي للاستثمار، ومن المتوقع أن تستوعب سوق دبي عمليات جني الأرباح، وتستأنف صعودها للمحافظة على المستويات الحالية، وانتظار محفزات جديدة، وقد أظهر مؤشر السوق بعض التماسك في التعاملات المبكرة مدعومًا بارتفاعات أسهم البنوك والعقار الكبرى، ولكنه سرعان ما استسلم للضغوط، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4068.46 نقطة خاسرا 30.03 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة. وتراجع أداء كل الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.71 في المائة وإعمار بنسبة 0.26 في المائة وأرابتك بنسبة 0.88 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.07 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.58 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 218.4 مليون سهم بقيمة 333.9 مليون درهم نفذت من خلال 4345 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع 19 شركة واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.42 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 1.19 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.93 في المائة.

السوق الكويتية
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين مع تصاعد عمليات الشراء وزيادة المراكز ببعض الأسهم، كما أن عمليات المضاربات الإيجابية على الأسهم الصغيرة وبعض القيادية وراء ارتفاع المؤشر الرئيسي بالأمس، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 27.58 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل عند مستوى 6299.04 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 124.4 مليون سهم بقيمة 10.3 مليون دينار نفذت من خلال 3081 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 21.42 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 13.71 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازي بنسبة 10.13 في المائة تلاه تأمين بنسبة 2.51 في المائة.
البورصة القطرية

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 69.48 نقطة أو ما نسبته 0.60 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11679.70 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3 ملايين سهم بقيمة 175.4 مليون ريال نفذت من خلال 3076 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.38 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.87 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.68 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44 في المائة.

البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.33 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1333.48 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 751.9 ألف سهم بقيمة 87.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.76 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.35 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.

البورصة العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.11 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليقفل عند مستوى 6419.97 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.1 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون ريال نفذت من خلال 646 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.15 في المائة، وفي المقابل القطاع المالي بنسبة 0.60 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة.

البورصة الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.79 في المائة لتقفل عند مستوى 2106.54 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون دينار نفذت من خلال 30.62 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 64 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.03 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.02 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.59 في المائة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.