ليبيا لمواجهة عصابات تستخدم المهاجرين في التسوّل

ضبط 4 وافدين متخفين في زي نساء منتقبات

متسولات جرى ضبطهن في شوارع بمدينة بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
متسولات جرى ضبطهن في شوارع بمدينة بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
TT

ليبيا لمواجهة عصابات تستخدم المهاجرين في التسوّل

متسولات جرى ضبطهن في شوارع بمدينة بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
متسولات جرى ضبطهن في شوارع بمدينة بنغازي (مديرية أمن بنغازي)

تسعى السلطات الأمنية في ليبيا لمواجهة ظاهرة التسوّل التي باتت منتشرة في البلاد، وفق جمعيات حقوقية، وذلك من خلال الدفع بدوريات تتعقب الممتهنين لهذا السلوك في الشوارع والميادين بعموم ليبيا.
وتعلن السلطات الأمنية من وقت لآخر عن ضبط عصابات تستخدم بعض النساء والأطفال من المهاجرين غير النظاميين في أعمال التسوّل والتربح من ورائهم.
وقال مصدر أمني بطرابلس إن هذه الظاهرة «ازدادت بشكل ملحوظ وباتت تمثل إزعاجاً للمواطنين، وأذى على المستويين الأمني والاقتصادي»، مشيراً إلى أن مديرية أمن طرابلس شنت حملة منذ منتصف شهر رمضان، لكون هذه الظاهرة تزداد أكثر مع بداية أيام العشر الأواخر من الشهر، وتستخدم فيها العصابات الفئة المستضعفة من المهاجرين، بنشرهم في إشارات المرور، وعلى نواصي الشوارع وأمام المساجد.
في السياق ذاته، قالت مديرية أمن طرابلس إنها «ستواصل استمرار جهود الحد من ظاهرة التسول في شوارع العاصمة، خلال هذه الأيام التي يكثر فيها المتسولون»، ولفتت إلى أنه على الرغم من جهود الأجهزة الأمنية؛ فإن ظاهرة التسول لا تزال ملحوظة في إشارات المرور والأسواق وأمام المساجد.
وكانت قوات المديرية ضبطت متسولين، نساء ورجالاً، يرتدون أزياء ليبية، وتبين أنهم من جنسيات أفريقية، ونشرت بعض الصور بعد ضبطهم، قبل عرضهم على جهات الاختصاص، مؤكدة استمرار تلك الحملة لنشر الأمن والاستقرار وعدم إزعاج المواطنين.
وأعلن قسم الشرطة النسائية بمديرية أمن بنغازي، أن عناصره ضبطت عدداً كبيراً من المتسولات في معظم شوارع وميادين المدينة، وذلك في إطار حملة مكبرة تضمنت دوريات عدة بإشراف الرائد فوزية الحسناوي رئيسة القسم.
ونوهت المديرية في بيانها مساء الاثنين، بأن «المتسولات يحملن جنسيات أفريقية»، وجرى إيداعهن الحجز في قسم الشرطة النسائية، قبل عرضهن على النيابة العامة.
في سياق آخر، أعلنت مديرية أمن رأس لانوف، ضبط عدد من المهاجرين غير النظاميين متخفين في زي نساء منتقبات، قادمين من الشرق إلى غرب البلاد.
وقالت المديرية، في بيان مساء الاثنين، إن دورية تابعة لقسم البحث الجنائي ضبطت المهاجرين في بوابة على الطريق العام، حيث جرى توقيف مركبة آلية كان يقودها شخص ليبي وبرفقته عدد من النساء المنتقبات، وبعد الاشتباه في الركاب جرى تفتيش السيارة، وتبين أن المنتقبات رجال من جنسية عربية، دخلوا ليبيا بطريقة غير مشروعة.
وأكدت المديرية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقوفين، وإحالتهم إلى النيابة الجزائية في «بن جواد»، التي أمرت بحبسهم احتياطياً لمدة 6 أيام، لاستكمال التحقيقات واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيالهم.



ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

طرح الإعلان الصومالي المتكرر بشأن تلقي دعم عسكري من مصر، تساؤلات حول حدود هذا الدعم المقدم إلى حكومة مقديشو، التي تتنازع مع أديس أبابا، ومساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وكشف وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، عن تلقي بلاده «مساعدات عسكرية وذخائر من مصر»، مضيفاً في تصريحات صحافية السبت، أن «القاهرة تلعب دوراً داعماً للصومال، ودائماً ما دافعت عن مقديشو تاريخياً».

وعدّد خبراء وعسكريون صور الدعم العسكري المصري إلى الصومال، وقالوا إنه يتضمن «الدفاع المشترك وتبادل المعلومات، مع المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، في ضوء التحديات الأمنية التي يواجهها الصومال في الفترة الحالية.

وعارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية، مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال دولة مستقلة، وعدّت القاهرة الاتفاق «اعتداء على السيادة الصومالية».

تبع ذلك توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أغسطس (أب) الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري»، كما أعلن السيسي مشاركة بلاده في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025.

ووفق مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية، اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، فإن الدعم العسكري المصري للصومال يأتي بناء على «طلب رسمي من الجانب الصومالي، قدّمه الرئيس الصومالي (السلطة الشرعية)».

وأضاف الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعدات الأمنية والعسكرية المقدمة من القاهرة لمقديشو، تأتي في مسارين، الأول في إطار قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بمشاركة قوات مصرية بتسليح خفيف، لضمان حفظ الأمن وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية»، بينما المسار الثاني «يأتي في إطار التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين، ويتضمن برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات الجيش الصومالي».

ويرى الحلبي أن «الدعم العسكري المصري ليس موجهاً ضد أحد، ولا يستهدف الحرب مع أطراف إقليمية أخرى»، مشيراً إلى أن «مصر تستهدف دعم الصومال في ضوء تحديات أمنية، تتعلق بخطر التنظيمات الإرهابية، وتأمين منطقة البحر الأحمر»، وهو «ما يتفق مع محددات السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم المؤسسات الوطنية للدول التي تواجه نزاعات، حفاظاً على وحدتها وسيادتها، وهي السياسية المصرية ذاتها تجاه ليبيا والسودان واليمن وسوريا»، على حد قوله.

وأعلن الصومال، نهاية أغسطس الماضي، وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام. أعقبه بيان إثيوبي انتقد «تدخلات خارجية» لدول لم يسمّها عدّها «تشكل مخاطر على المنطقة»، كما أشارت إثيوبيا إلى أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي المقابل، انتقد مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية التحرك الإثيوبي في الصومال، للحصول على ميناء بحري على البحر الأحمر، مؤكداً أنه «يخالف قواعد القانون الدولي، وأن قلق الصومال مشروع، لأن التحرك الإثيوبي يمهد لانفصال الإقليم رسمياً».

فيما عدّد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، حدود وصور الدعم العسكري المصري للصومال، مشيراً إلى أنه يتضمن «اتفاقية دفاع مشترك، بجانب تبادل المعلومات، وبرامج تدريبية للقوات المسلحة الصومالية، والمشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، وقال إن «القوات المصرية في بعثة حفظ السلام قد تصل إلى 10 ألف فرد، سيتولى منهم 7 آلاف المشاركة في حماية الحدود، و3 آلاف يشاركون في حماية الوضع الأمني بالمدن».

وعدّ زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «رغبة مصر في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الصومال قد تجعل مستوى التعاون العسكري لا حدود له، ليصل لأقصى مدى ممكن، في ضوء اتفاقية الدفاع المشترك، وقواعد القانون الدولي».

وأوضح أن «القاهرة دائماً ما كانت مساندة لمقديشو منذ استقلال الصومال»، مشيراً إلى أن «هذا الدعم يزداد في فترات الأزمات، وتتعدد صوره»، واستشهد على ذلك «بزيارة الرئيس الصومالي الحالي للقاهرة 3 مرات منذ توليه المسئولية في مايو (أيار) 2022».

ويواجه الصومال تحدياً أمنياً، بسبب استمرار وجود قوات إثيوبية على أراضيه، وأشار زهدي إلى أن الوضع قد يتأزم حال تمسك أديس أبابا باستمرار قواتها، بعد انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي، ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية.

وكان وزير الخارجية الصومالي قد طالب في تصريحات إعلامية مؤخراً، بضرورة «مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وعدّ بقاءها «احتلالاً عسكرياً، ستتعامل معه بلاده بكل الإمكانات المتاحة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، ولكن السيطرة على الأراضي الصومالية وضمّها لسيادتها».