ليبيا لمواجهة عصابات تستخدم المهاجرين في التسوّل

ضبط 4 وافدين متخفين في زي نساء منتقبات

متسولات جرى ضبطهن في شوارع بمدينة بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
متسولات جرى ضبطهن في شوارع بمدينة بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
TT

ليبيا لمواجهة عصابات تستخدم المهاجرين في التسوّل

متسولات جرى ضبطهن في شوارع بمدينة بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
متسولات جرى ضبطهن في شوارع بمدينة بنغازي (مديرية أمن بنغازي)

تسعى السلطات الأمنية في ليبيا لمواجهة ظاهرة التسوّل التي باتت منتشرة في البلاد، وفق جمعيات حقوقية، وذلك من خلال الدفع بدوريات تتعقب الممتهنين لهذا السلوك في الشوارع والميادين بعموم ليبيا.
وتعلن السلطات الأمنية من وقت لآخر عن ضبط عصابات تستخدم بعض النساء والأطفال من المهاجرين غير النظاميين في أعمال التسوّل والتربح من ورائهم.
وقال مصدر أمني بطرابلس إن هذه الظاهرة «ازدادت بشكل ملحوظ وباتت تمثل إزعاجاً للمواطنين، وأذى على المستويين الأمني والاقتصادي»، مشيراً إلى أن مديرية أمن طرابلس شنت حملة منذ منتصف شهر رمضان، لكون هذه الظاهرة تزداد أكثر مع بداية أيام العشر الأواخر من الشهر، وتستخدم فيها العصابات الفئة المستضعفة من المهاجرين، بنشرهم في إشارات المرور، وعلى نواصي الشوارع وأمام المساجد.
في السياق ذاته، قالت مديرية أمن طرابلس إنها «ستواصل استمرار جهود الحد من ظاهرة التسول في شوارع العاصمة، خلال هذه الأيام التي يكثر فيها المتسولون»، ولفتت إلى أنه على الرغم من جهود الأجهزة الأمنية؛ فإن ظاهرة التسول لا تزال ملحوظة في إشارات المرور والأسواق وأمام المساجد.
وكانت قوات المديرية ضبطت متسولين، نساء ورجالاً، يرتدون أزياء ليبية، وتبين أنهم من جنسيات أفريقية، ونشرت بعض الصور بعد ضبطهم، قبل عرضهم على جهات الاختصاص، مؤكدة استمرار تلك الحملة لنشر الأمن والاستقرار وعدم إزعاج المواطنين.
وأعلن قسم الشرطة النسائية بمديرية أمن بنغازي، أن عناصره ضبطت عدداً كبيراً من المتسولات في معظم شوارع وميادين المدينة، وذلك في إطار حملة مكبرة تضمنت دوريات عدة بإشراف الرائد فوزية الحسناوي رئيسة القسم.
ونوهت المديرية في بيانها مساء الاثنين، بأن «المتسولات يحملن جنسيات أفريقية»، وجرى إيداعهن الحجز في قسم الشرطة النسائية، قبل عرضهن على النيابة العامة.
في سياق آخر، أعلنت مديرية أمن رأس لانوف، ضبط عدد من المهاجرين غير النظاميين متخفين في زي نساء منتقبات، قادمين من الشرق إلى غرب البلاد.
وقالت المديرية، في بيان مساء الاثنين، إن دورية تابعة لقسم البحث الجنائي ضبطت المهاجرين في بوابة على الطريق العام، حيث جرى توقيف مركبة آلية كان يقودها شخص ليبي وبرفقته عدد من النساء المنتقبات، وبعد الاشتباه في الركاب جرى تفتيش السيارة، وتبين أن المنتقبات رجال من جنسية عربية، دخلوا ليبيا بطريقة غير مشروعة.
وأكدت المديرية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقوفين، وإحالتهم إلى النيابة الجزائية في «بن جواد»، التي أمرت بحبسهم احتياطياً لمدة 6 أيام، لاستكمال التحقيقات واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيالهم.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.