البرلمان المصري يُدين الاعتداء الإسرائيلي على «الأقصى»

عدّه «تصعيداً خطيراً» من شأنه تقويض «التهدئة»

إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
TT

البرلمان المصري يُدين الاعتداء الإسرائيلي على «الأقصى»

إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)

أدان مجلس النواب المصري، (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى، معتبراً ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي «تصعيداً خطيراً» من شأنه تقويض جهود «التهدئة».
وقال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم (الثلاثاء)، إن «ما حدث من القوات الإسرائيلية يعد تصعيداً خطيراً غير مقبول»، مؤكداً أن «تلك الانتهاكات ينتج عنها مزيد من الاحتقان وتقويض جهود التهدئة التي تسعى لها بلاده في ظل شراكة إقليمية ودولية». واستنكر جبالي الممارسات الإسرائيلية، واصفاً إياها بـ«الاعتداء السافر على القيم الإنسانية، والانتهاك الصارخ للقرارات والمواثيق الدولية».
ومنذ بداية شهر رمضان، صعدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى ومحيطه، وردت الفصائل الفلسطينية على أعمال العنف الإسرائيلية بهجمات صاروخية انتقامية.
وشهدت ساحات المسجد الأقصى مساء أمس، عمليات اقتحام جديدة لمجموعات من المستوطنين، ووفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، «نفّذ المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي أبعدت المصلين الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين». وحسب تقرير الوكالة الفلسطينية «وصلت أعداد مجموعات المستوطنين التي اقتحمت المسجد الأقصى، أمس، إلى 23 مجموعة ضمت 1531 مستوطناً، بينما اقتحم الأقصى، أول من أمس، 912 مستوطناً، وبلغت حصيلة الاقتحامات في اليومين الأخيرين 2449».
ودعا رئيس مجلس النواب المصري المجتمعَ الدولي إلى «تحمل مسؤوليته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، لتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر والعنف».
وقال عضو مجلس النواب المصري عمرو درويش، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت غضباً كبيراً من جانب نواب رفضوا الاعتداءات الإسرائيلية التي تخطت حد القمع»، لافتاً إلى أن «غضب نواب البرلمان يأتي تعبيراً عن غضب الشارع العربي، واتساقاً مع موقف مصر التاريخي الثابت من القضية الفلسطينية، وجهود القاهرة للتهدئة».
وتبذل القاهرة جهوداً كبيرة لاحتواء الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاولة التهدئة وإيقاف التصعيد عبر محاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وترتيب لقاءات عدة للفصائل الفلسطينية المختلفة بهدف بلورة رؤية موحدة للتهدئة، غير أنه وفقاً للكثير من المراقبين فإن «استمرار الاستفزاز والتصعيد الإسرائيلي يعرقل جهود القاهرة من أجل التهدئة».
ورأى وزير الخارجية المصري الأسبق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد العرابي، أن «التصعيد الإسرائيلي يهدد الاستقرار بالمنطقة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إدانة البرلمان المصري للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى تعبير عن غضب الشارع العربي من الاستفزازات الإسرائيلية، وجرس إنذار لحكومة تل أبيب للانتباه إلى خطورة التصعيد». وحسب العرابي فإنه «يجب على الإسرائيليين أن يفهموا أن التصعيد وأعمال العنف الاستفزازية من شأنها أن تزيد الاحتقان في المنطقة، وتفتح الباب لتطورات لا تُحمد عقباها، كما أنها تشكّل خطراً على أمن إسرائيل».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.