البنتاغون يشكل فريقاً لإجراء تحقيق خاص في قضية التسريبات

مبنى البنتاغون (رويترز)

تجري وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحقيقاً داخلياً في كيفية تسريب وثائق عسكرية ومخابراتية شديدة السرية انتشرت على الإنترنت في الأسابيع الأخيرة، وتضمنت معلومات على صلة بالحرب في أوكرانيا وبجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، وبتنصت الولايات المتحدة على عدد من حلفائها.
ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، تقود وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاً جنائياً في التسريبات، لكن البنتاغون قام بتشكيل فريق لإجراء تحقيق خاص به لتحديد صحة صور الوثائق السرية التي ظهرت على الإنترنت، وتقييم مدى الضرر المحتمل الناتج عن نشر هذه الوثائق ومعرفة هوية الشخص الذي قام بتسريبها، وذلك وسط سعي الولايات المتحدة إلى تهدئة الحكومات الأجنبية التي ورد ذكر بلدانها في الملفات.

وقال كريس ميغر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، للصحافيين، أمس (الاثنين)، «هذا الفريق يعمل جاهداً للكشف عن جميع التفاصيل الخاصة بهذه التسريبات وتداعيات نشرها على الأمن القومي».
وأكد ميغر أن وزير الدفاع لويد أوستن، يقود جهود البنتاغون للتحقيق في الأمر.
ولم تتمكن صحيفة «وول ستريت جورنال» من التحقق من المستندات بشكل مستقل. وقال مسؤولو الدفاع إنهم يعتقدون أن الوثائق أصلية، لكن حذروا من أن بعضها يبدو أنه تم تغييره والتلاعب فيه بشكل فظ.
وفي وقت متأخر من يوم الأحد، قالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، إن الوزارة تقوم بمراجعة وتقييم صحة الوثائق المصورة «التي يبدو أنها تحتوي على مواد حساسة وسرية للغاية».
ويعكس قرار البنتاغون إجراء تحقيق خاص قلق الحكومة الأميركية العميق مما جاء في هذه التسريبات، وإمكانية تسببها في ضربة قاسمة للعلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها وشركائها الأمنيين.
وسُرّبت الوثائق والصور على منصّات «تويتر» و«تلغرام» و«ديسكورد» وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، وقد يكون بعض منها متداولاً على الإنترنت منذ أسابيع إن لم يكن منذ أشهر، قبل أن تستقطب هذه الوثائق اهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي. وكثير من هذه التسريبات لم يعد متاحاً على المواقع التي نشرت فيها للمرة الأولى، وسط تقارير تفيد بأنّ واشنطن تعمل على حذفها.
وقال ميغر إنّ وزير الدفاع لم يطّلع على الأمر إلا صباح السادس من أبريل (نيسان)، وهو اليوم الذي نشرت فيه صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً حول الوثائق المسرّبة.