الإنتاج الصناعي يواصل قفزات نموه في السعودية

إعلان أسماء شركات مؤهلة للتنافس على رخص كشف في مواقع تعدينية

نشاط التعدين يدعم الارتفاع المتواصل لمؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية (واس)
نشاط التعدين يدعم الارتفاع المتواصل لمؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية (واس)
TT

الإنتاج الصناعي يواصل قفزات نموه في السعودية

نشاط التعدين يدعم الارتفاع المتواصل لمؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية (واس)
نشاط التعدين يدعم الارتفاع المتواصل لمؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية (واس)

في استمرار لتحقيق قفزات ملموسة في مستوى أداء القطاع الصناعي السعودي، أفصحت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي مقابل الشهر المماثل من العام السابق، موضحة أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
ورغم انخفاض نمو أداء القطاع الصناعي في فبراير مقابل يناير (كانون الثاني) بنسبة بسيطة، حين نما 6.8 في المائة، فإن الارتفاع لا يزال في مستوى قوي ولافت.
ويمثل نشاط التعدين ركيزة في حركة الإنتاج الصناعي في وقت تعمل الحكومة السعودية على استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين في البلاد، وتحويله لأحد الموارد المساندة عبر استغلال الثروات الطبيعية التي تتمتع بها البلاد بالاستثمار الأمثل.
ووفق الاستراتيجية، تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية على زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في البلاد، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في السعودية بنحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، تنتشر في أكثر من 5.3 ألف موقع.
وأوضحت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي، الصادرة أمس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في فبراير من العام الحالي بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2022، بينما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 16.8 في المائة مقابل ذات الشهر من العام السابق 2022، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة 12.9 في المائة لذات فترة المقارنة.
وتركز السعودية على أعمال تنظيم قطاع التعدين والرقابة، حيث أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية، مؤخرا، تنفيذ 1256 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، وأصدرت 21 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها 12 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و7 عقوبات لاستغلال خام البحص، وعقوبة واحدة لاستغلال الطين، وعقوبة واحدة لاستغلال مواد الردميات.
وتواصل السعودية اتخاذ السياسات التي تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي. وكشفت نتائج تقرير وزارة المالية الأخير عن وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4 في المائة خلال عام 2022.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عدداً من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة، ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتماداً على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهرياً ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
من ناحية أخرى، أفصحت «الصناعة والثروة المعدنية» عن أسماء 13 شركة مؤهلة لمرحلة التأهيل المُسبق للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصة كشف في كل من موقعي «محدد» و«الردينية»، وذلك بعد إعلان الوزارة مؤخراً عن مراحل المنافسة على رخص الكشف التعدينية لخمسة مواقع لعام 2023 لشركات الاستكشاف المحلية والدولية، وذلك للكشف عن خامات النحاس، والزنك والفضة والرصاص.
وأوضحت الوزارة أنّ المتنافسين المؤهلين لرخصة الكشف في موقعي «محدد» و«الردينية» هم: شركة «أفريكان رينبو» للمعادن المحدودة، وشركة «ألارا السعودية فينشرز»، وشركة «المصانع الكبرى للتعدين» (أماك)، وشركة «باريك قولد»، وشركة «إي آر جي العربية المحدودة»، وشركة «موشيكو ريسورسيس»، وشركة «التعدين العربية السعودية» (معادن)، وشركة «يالمادين المحدودة»، وشركة «فيدانتا ليميتد»، وتحالف شركة «عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده» (أرتار) وشركة «الذهب والمعادن المحدودة»، وتحالف شركة «عجلان وإخوانه للتعدين» وشركة «نورين للتعدين»، وشركة «بانورو مانيرلز ليميتد»، وتحالف «رويال رود» وشركة «إم إس بي القابضة».
وأضافت الوزارة أن موقع «محدد» يغطي مساحة 139 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص، كما يغطي موقع «الردينية» مساحة 75 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب خام الزنك والفضة.
وأشارت إلى أن الإعلان عن أسماء المتنافسين المؤهلين للحصول على رخصة الكشف لموقعي «محدد» و«الردينية» يمثل نهاية المرحلة الأولى من عملية المنافسة.
كما أعلنت الوزارة عن استقبال العروض من المتنافسين المتأهلين إلى نهاية شهر مايو (أيار) 2023، ومن المخطط إعلان نتيجة الشركة الفائزة في شهر يونيو (حزيران) 2023، وسيتعين على المتنافسين المؤهلين في المرحلة المقبلة تقديم برامج العمل والقدرة الفنية، وتقديم خطة أثر بيئية واجتماعية تشمل نسب التوظيف والشراء المحلي من المناطق المجاورة للموقع بما يسهم في نمو هذه المناطق.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.