توقيف 4 رجال بينهم إمام مسجد في بنغلاديش بعد رجم امرأة

أعضاء بمجلس المرأة البنغلاديشي يتظاهرون في دكا بعد صدور أمر بحق امرأة بالضرب بالعصا والرجم بعد فتوى صادرة عن إمام مسجد (رويترز)

أُوقف إمام مسجد، و3 مسنّين في قرية ببنغلاديش، بعدما أمروا بضرب امرأة ورجمها؛ لاتهامها بخيانة زوجها، على ما أعلنت الشرطة، الاثنين.
والأسبوع الماضي، تلقّت حميدة سلطانة 82 ضربة عصا، ورُشقت بـ80 حجراً، بموجب فتوى أصدرها إمام مسجد قرية هابيغانج (شمال شرق)؛ لمعاقبتها، وفقاً للشرطة. وقالت سلطانة (30 عاماً)، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها «ضحية ظلم رهيب... أعجز عن وصف ما فعلوه بي».
وأثارت هذه الفتوى جدلاً، ورفضتها أوساط النسويات والناشطين الحقوقيين، الذين نظّموا تظاهرات، وطالبوا بملاحقة الجناة قضائياً. وقالت رئيسة أبرز منظمة للدفاع عن حقوق النساء في بنغلاديش فوزية مسلم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تصرّفوا مثل أشخاص من العصور الوسطى». وأضافت: «إنها همجية. يسمح النظام القضائي في بنغلاديش بإقامة مجالس محلية تعسفية، لكن لا يسمح لها بمعاقبة أي أحد على أي مخالفة».
ووفقاً للشرطي ذاكر حسين، أُوقف 4 أشخاص؛ بينهم إمام المسجد المحلي، فور تقديم سلطانة شكوى جنائية ضدّ 17 شخصاً، عقب التهجم عليها. وقال الشرطي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أمر مجلس القرية بالضرب والرجم، باسم الشريعة الإسلامية؛ لأن سلطانة اتُّهمت بخيانة زوجها. العلاقات خارج إطار الزواج ممنوعة بتاتاً في الإسلام». ولفت إلى أن المسنّين في القرية «قالوا إن التهجّم عليها سيبرّئها من ذنبها ويغسل شرفها».
ويطالب زوج الضحية أنور ميا، الذي يعمل في سلطنة عمان، وعاد إلى بنغلاديش ليكون مع زوجته، «بالعدالة لزوجته». وقبل عقود، طبّقت المجالس القروية في بنغلاديش الشريعة الإسلامية، وعاقبت المسلمات المتهَمات بالخيانة أو بإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج. وفي حكمٍ صَدَر في عام 2011، سمحت المحكمة العليا في بنغلاديش بإصدار فتاوى، لكنها حظرت تطبيقها.
ودولة بنغلاديش، التي تقع في جنوب آسيا، ويبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، ذات أغلبية مسلمة، لكن نظامها القضائي علمانيّ، وتطبيق الشريعة الإسلامية في القضايا الجنائية غير قانوني.