أمطار غزيرة على مكة ورئاسة الحرمين تفعّل خطة الطوارئhttps://aawsat.com/home/article/4264456/%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%91%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
أمطار غزيرة على مكة ورئاسة الحرمين تفعّل خطة الطوارئ
أكثر من 4000 عامل وعاملة و500 معدّة للتعامل مع الحالة المطرية
الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على المسجد الحرام (واس)
مكة المكرمة:«الشرق الأوسط»
TT
مكة المكرمة:«الشرق الأوسط»
TT
أمطار غزيرة على مكة ورئاسة الحرمين تفعّل خطة الطوارئ
الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على المسجد الحرام (واس)
فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المسجد الحرام، خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار على المسجد الحرام، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام.
وجنّدت الرئاسة ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية أكثر من 200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدّة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام اليوم.
ووجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالتأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار؛ تأهباً للحالة المطرية التي نبّه عنها المركز الوطني للأرصاد عن شمولها مكة المكرمة وضواحيها، خاصة مع كثافة أعداد المصلين والمعتمرين في بيت الله الحرام خلال الشهر الفضيل.
وشدد على أهمية بذل أقصى الجهود وتسخير كل الإمكانات والتزام الأهبة والاستعداد؛ حرصاً على سلامة قاصدي بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين والتناغم والتكاتف مع الجهات ذات العلاقة كافة، وتكثيف جهود وكالات الرئاسة العاملة بالحرم المكي الشريف.
نيكو باز سيعود لريال مدريدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5256292-%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
بدأ نادي ريال مدريد في التحضير لفترة الانتقالات الصيفية، حيث وضع النادي الإسباني بالفعل في حساباته أحد التعاقدات؛ إذ يملك مسؤولو ريال مدريد خيار تفعيل بند إعادة الشراء، في عدة فترات خلال فترة الانتقالات، وسيتم تفعيل أولها بداية من شهر يوليو (تموز) المقبل.
ويُعد أبرز خيارات النادي في بند إعادة الشراء، نيكو باز (21 عاماً)، الذي كان قد تألَّق منذ انتقاله إلى كومو الإيطالي في 2024، ورغم عدم تفعيل هذا البند في الصيف الماضي، فإنه قد أصبح شبه مؤكد أنه سيتم تفعيله في صيف 2026.
ووفقاً لصحيفة «دياريو آس» الإسبانية فقد قرر ريال مدريد بالفعل إعادة شراء باز، بمجرد بدأ الانتقالات الصيفية، حيث ينوي النادي القيام بتلك الخطوة.
وكجزء من الاتفاقية مع كومو في عام 2024، احتفظ ريال مدريد بثلاثة بنود منفصلة لإعادة شراء اللاعب، انتهى مفعول أولها، بقيمة 8 ملايين يورو، الصيف الماضي، لكن البند التالي بقيمة 9 ملايين يورو سيفعل هذا الصيف.
وبالنسبة للاعب فقد أحرز 10 أهداف، وصنع 6 أخرى في الدوري الإيطالي هذا الموسم؛ ما يجعله صفقة رائعة، خصوصاً أنه أصبح الآن لاعباً أساسياً في المنتخب الأرجنتيني.
هل تضطر مصر لتمديد اتفاقها مع «صندوق النقد»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5256291-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B6%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%9F
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
هل تضطر مصر لتمديد اتفاقها مع «صندوق النقد»؟
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
تثير التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية على مصر، وإجراءات الحكومة المصرية لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، تساؤلات بشأن مدى لجوء القاهرة لتمديد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء الاتفاق بين الجانبين بنهاية العام الحالي.
وقد يكون من الصعب التكهن بمدى حاجة الحكومة المصرية لبرنامج جديد مع «صندوق النقد»، في ظل ظروف الحرب الحالية، وفق برلمانيين واقتصاديين مصريين أشاروا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الأمر متعلق بمدى استمرار الصراع وتأثيراته على الاقتصاد المصري».
وأعلن صندوق النقد الدولي عن جدول زمني للمراجعتين السابعة والثامنة في برنامجه مع مصر، خلال العام الحالي، تمهيداً لصرف 3.3 مليار دولار على شريحتين، بحسب تقرير صادر عن الصندوق، أمس (الجمعة)، ورهن صرف قيمة الدعم باستكمال الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
وفي شهر فبراير (شباط) الماضي اعتمد «صندوق النقد» المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، بما يتيح صرف تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار.
وتنفذ الحكومة المصرية، برنامجاً اقتصادياً مع صندوق النقد الدولي، منذ مارس (آذار) 2024، بقيمة 8 مليارات دولار، وتلتزم فيه القاهرة بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق (العرض والطلب)، بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، ما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.
وحدد الصندوق موعد المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر، في 15 يونيو (حزيران) المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، فيما ستعقد المراجعة الثامنة الأخيرة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تمهيداً لصرف شريحة مماثلة قيمتها 1.65 مليار دولار.
ورهن الصندوق حصول الحكومة المصرية على هاتين الشريحتين، بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
وقال صندوق النقد الدولي إن مصر تسير عبر عدة مسارات لتقليص احتياجات الدين على المدى القريب، تشمل مبادلة ديون مع مؤسسات محلية لتحويل الديون قصيرة الأجل إلى أدوات أطول أجلاً، وكذلك مبادلة ديون بحقوق ملكية في أصول سيادية مدعومة بالأراضي، وإطلاق برنامج أسبوعي جديد لإصدار الصكوك بآجال تتراوح بين 3 و5 سنوات، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز إدارة الدين العام.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية، أنها لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مكتفية بالبرنامج الحالي، وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي في أكثر من مناسبة، أن «حكومته تعمل على خطة تفصيلية تمتد حتى عام 2030، لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص، واستدامة النمو الاقتصادي».
ومن الصعب التكهن بمدى حاجة الحكومة المصرية لتمديد اتفاقها مع الصندوق، مع ظروف الحرب الإيرانية الحالية، وفق رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق شكري، الذي قال إن «الصورة ضبابية، ولا يوجد أفق إلى أي مدى سيستمر التصعيد وتداعياته على دول المنطقة».
ويرى شكري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة المصرية حققت تحسناً في الأداء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية»، وأشار إلى أن برنامجها مع الصندوق كانت له نتائج إيجابية ملموسة، ما انعكس على استقرار اقتصادي داخلي، إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني، وقال إن «إجراءات الحكومة للتعامل مع الحرب الإيرانية رشيدة، ولكن من الصعب الحديث عن خطط مستقبلية في ضوء ضبابية المشهد».
الحكومة المصرية أعلنت سابقاً أنها لن تكون بحاجة لتمديد اتفاقها مع صندوق النقد (مجلس الوزراء المصري)
وفي وقت سابق، أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، وقالت عقب اعتماد المراجعة الخامسة والسادسة، إن «ما قاموا به على صعيد السياسة النقدية ناجح، وليس فقط تحرير سعر الصرف، بل أيضاً التحرك نحو استهداف التضخم».
ويتفق في الأمر نفسه، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، وقال إنه «من المبكر الحديث عن حاجة الحكومة المصرية لاتفاق جديد مع الصندوق من عدمه»، مشيراً إلى أنه «إذا استمرت الحرب لفترة طويلة، وكانت التداعيات الاقتصادية كبيرة، قد تلجأ القاهرة لبرنامج تشاركي مع الصندوق لمواجهة تلك الآثار وأعبائها».
ويرى جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة المصرية في إدارتها لتداعيات الحرب، تتخذ إجراءات استباقية ولا تتعامل بسياسة رد الفعل»، مشيراً إلى أن «هذه السياسة ستخفف من الآثار السلبية للحرب على الاقتصاد المصري»، وقال إن «التدابير التي تتخذها الحكومة قائمة على سياسات تتطابق مع مبادئ الصندوق، وأهمها مرونة سعر صرف الجنيه وتطبيق برامج حماية اجتماعية».
وتتخذ الحكومة المصرية إجراءات عدة، لاحتواء تأثيرات الحرب الإيرانية الاقتصادية، وأعلنت عن قرارات استثنائية، تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، كما أعلنت عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة. وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي، إنه «لا يزال أمامنا تحدٍ واضح، وهو عدم القدرة على استنتاج مدى زمني لانتهاء الحرب، وهذا ما يضاعف من تأثيراتها الاقتصادية».
وهناك اشتراطات من الصندوق، بينها تحفيز القطاع الخاص وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وفق وليد جاب الله، الذي رأى أن «الحكومة المصرية تعول على تفهم الصندوق للأوضاع الإقليمية، كما حدث في حرب غزة والحرب الأوكرانية»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن لأي مستثمر في العالم أن يجازف بتوسيع استثماراته في ظل هذه الظروف».
وتسعى الحكومة المصرية، لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، نتيجة لتأثر إيرادات قناة السويس، وتراجع موارد السياحة، وقالت في إفادة لها الأسبوع الماضي، إنها «تتواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة»، إلى جانب «التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لدعم الاقتصاد المصري في التعامل مع المتغيرات الراهنة».
جماهير سيلتا فيغو تسببت في تغريم فريقها (نادي سيلتا فيغو)
نيون:«الشرق الأوسط»
TT
نيون:«الشرق الأوسط»
TT
«اليويفا» يغرم سيلتا فيغو بسبب تجاوزات جماهيره
جماهير سيلتا فيغو تسببت في تغريم فريقها (نادي سيلتا فيغو)
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تغريم نادي سيلتا فيغو الإسباني 24500 يورو، بسبب تجاوزات جماهيره في ملعب أولمبيك ليون الفرنسي خلال مباراة الفريقين، الأسبوع الماضي.
ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن المباراة حضرها ثلاثة آلاف متفرج من جماهير سيلتا فيغو.
وأوضحت أن عقوبات «يويفا» لم تتضمن الأحداث التي وقعت بين الجماهير المتعصبة من الفريقين، التي أسفرت عن إصابة مشجع لسيلتا فيغو بسكين، وذلك بعد ساعات من انتهاء المباراة، بل ترتبط العقوبات بالأحداث التي تندرج ضمن صلاحيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وأشارت إلى أن الغرامة موزَّعة إلى 15 ألف يورو بسبب إلقاء المقذوفات على رض الملعب، إضافة إلى 8 آلاف يورو بسبب استخدام الليزر، بخلاف 1500 يورو بسبب إشعال الألعاب النارية.
ولفتت ماركا إلى أن سيلتا فيغو سبق أن تعرض لعقوبات مماثلة من رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا)، بسبب هتافات جماهيره في ملعب بالايدوس، معقل الفريق.
يُذكَر أن سيلتا فيغو تعادل (1 - 1) مع ليون ذهاباً في إسبانيا قبل أن يفوز (2 - صفر) إياباً في فرنسا، ليتأهل لمواجهة فرايبورغ ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».
