الشيباني لـ(«الشرق الأوسط»): الضمانات الحكومية ستحفظ حق الكويت باستضافة «خليجي 23»

مسؤولون في اتحادات الكرة قالوا إن الأمور تؤخذ بالأفعال وليس بالعواطف

موعد إقامة «خليجي 23» ما زال يراوح مكانه حتى الآن («الشرق الأوسط»)
موعد إقامة «خليجي 23» ما زال يراوح مكانه حتى الآن («الشرق الأوسط»)
TT

الشيباني لـ(«الشرق الأوسط»): الضمانات الحكومية ستحفظ حق الكويت باستضافة «خليجي 23»

موعد إقامة «خليجي 23» ما زال يراوح مكانه حتى الآن («الشرق الأوسط»)
موعد إقامة «خليجي 23» ما زال يراوح مكانه حتى الآن («الشرق الأوسط»)

تحفّظ مسؤولون في الاتحادات الخليجية لكرة القدم، إضافة إلى اتحادي اليمن والعراق، على تجدد مساعي الاتحاد الكويتي من أجل إقامة بطولة (خليجي 23) في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي 2015 وإلغاء قرار تأجيلها إلى أواخر العام المقبل 2016، واعتبروا أن هذه المساعي تحتاج إلى أفعال وليس أقوالا وعواطف، خصوصا أن هناك الكثير من المشكلات لا تزال تعترض إقامة البطولة قبل نهاية العام الحالي.
وقالوا إن أولى تلك المشكلات تكمن في ضعف تجهيز الملاعب والتعاقد مع شركات راعية وغيرها من المعطيات الرئيسية حيث تبقى على شهر ديسمبر أقل من 4 أشهر من الآن، وهو وقت ضيق من الصعوبة أن يتم خلاله تجاوز كل العوائق.
يأتي ذلك بعد أن بدأ الاتحاد الكويتي لكرة القدم تحركاته من خلال الاتصال بالاتحادات الخليجية، وكذلك اتحادا العراق واليمن، من أجل الحصول منها على موافقة مبدئية على العودة عن القرار السابق الذي اتخذ الأسبوع الماضي الثالث من شهر أغسطس (آب) الحالي.
ونص القرار على تأجيل البطولة حتى ديسمبر من عام 2016 بعد الاجتماع الذي عقد في الكويت لأمناء الاتحادات المعنية، وحينها أعلن الشيخ طلال الفهد عن قرار تأجيل البطولة في مؤتمر صحافي كشف من خلاله أبرز الأسباب وفي مقدمتها عدم الحصول على ضمانات بتجهيز الملاعب الكويتية الخاضعة لهيئة الشباب والرياضة بالكويت، وفي مقدمتها ملعب (جابر الدولي) الذي يطمح الاتحاد الكويتي أن يكون الملعب الرئيسي لهذه البطولة من خلال استضافة مباراة الافتتاح والختام لكنه طلب كذلك بوجود ضمانات بشأن سلامة الملعب من شركة الصيانة التي تتولي العمل فيه على اعتبار أن هذا الملعب لم يفتتح بعد نتيجة خلافات متجددة بين عدة جهات في الكويت، وفي مقدمتها الاتحاد الكويتي لكرة القدم والهيئة العامة للشباب والرياضة إضافة لمجلس الأمة.
وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة قد ردت في مؤتمر صحافي في اليوم التالي لمؤتمر الفهد، أكدت من خلاله حرصها على أن تكون الكويت مستضيفة للبطولة وفي وقتها المحدد سابقا بالثاني والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، وأنها ترفض أي اتهامات لها أو أي نوع من الإساءات بكونها هي التي تعطل استضافة الكويت هذا الاستحقاق الخليجي المهم، وفي موعده المتفق عليه، حيث اتهم نائب مدير هيئة الشباب والرياضة الكويتية جاسم الهويدي اتحاد الكرة باتخاذ قرارات فردية بداية من نقل البطولة من العراق إلى الكويت إلى قرارها التأجيل دون الرجوع لهيئة الشباب والرياضة، وهي الجهة المخولة، خصوصا في موضوع الاعتمادات المالية، قبل أن يؤكد الشيخ سليمان الحمود وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سليمان الحمود الصباح على أن الكويت قادرة على استضافة «خليجي 23»، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الصارمة لكل من يسيء للرياضة الكويتية.
وفي الوقت الذي تحفظ معظم مسؤولي الاتحادات الخليجية على التعليق صراحة عن المساعي الكويتية الجديدة، والاكتفاء بالإشارة إلى أن الأمور لا تؤخذ بالعواطف بل بالأفعال، خصوصا أن الوقت ضيق وهناك التزامات كثيرة على الاتحادات الخليجية، خصوصا في ظل الازدحام في المشاركات للفرق والمنتخبات، كان أمين عام الاتحاد اليمني الدكتور حميد الشيباني أكثر صراحة حينما أكد في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» من مقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة أن الأمور لا تؤخذ بهذا الشكل، فلا يمكن أن تكون هناك موافقة نهائية من اللجنة الدائمة لتنظيم بطولات الخليج على أن تقام البطولة في أواخر العام الحالي دون وجود أي ضمانات حكومية واضحة ومكتوبة بشأن إنجاز ما هو مطلوب من الكويت في الوقت المحدد، إذ إن تجاهل هذا الأمر يعني البقاء في الدوامة نفسها من المد والجزر بشأن التأجيل ثم العودة عن هذا القرار، مما يربك الاتحادات المشاركة، خصوصا أن هناك متعلقات أخرى لهذه البطولة؛ فهناك لجان يجب أن تشكل بحاجة إلى كوادر، وكذلك الحكام الذين سيشاركون في قيادة المباريات يحتاجون إلى وقت كافٍ لترتيب أمورهم، ولذا ليس من المنطق الموافقة على مثل هذه التحركات دون أن يكون هناك ضمانات واضحة، ويجب أن تتساوى المعايير خصوصا أن العراق لم يمنح حق الاستضافة في بطولة سابقة لأنه لم يكن جاهزا بنسبة كبيرة قبل وقت كافٍ ليتم نقل البطولة إلى دولة أخرى.
وأضاف: «نؤمن أن الأشقاء الكويتيين قادرون على إنجاز ما هو مطلوب سريعا وخصوصا الملاعب والعقود اللازمة وكل ما يتعلق بالبطولة، ولكن الأمر يحتاج إلى عمل جبار وضمانات حكومية مكتوبة تؤكد أنه لن يكون هناك تأجيل مجددا للموعد، ولذا لا داعي للحصول على موافقات شفهية من قبل ممثلي الاتحادات الخليجية وتحديدا الأمناء ما دامت الضمانات غير موجودة».
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود إنهم ملتزمون مع الشيخ طلال الفهد بعدم التقدم مجددا بطلب استضافة النسخة المقبلة ما دام الكويتيون حريصين عليها، مؤكدا أن هناك تواصلا واتفاقا مع الشيخ الفهد بهذا الشأن، وتم فور الإعلان عن تأجيل البطولة في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي.
كما كشف مصدر بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن تلقي الاتحاد اتصالا من أمانة الاتحاد الكويتي للحصول على الموافقة المبدئية بعدول الكويت عن طلبها السابق بتأخير انطلاق «خليجي 23» لعام إضافي، وهو الاقتراح الذي حظي بموافقة أمناء الاتحادات الخليجية واتحادي اليمن والعراق قبل نحو أسبوع في الاجتماع الذي شهدته الكويت لتقرير مصير البطولة التي كان من المقرر إقامتها من 23 ديسمبر وحتى 5 يناير (كانون الثاني) المقبل.
واستبعد المصدر السعودي أن تكون هناك موافقة على رغبة الاتحاد الكويتي قبل أن يتم التأكيد وبشكل حاسم على أن الدولة المستضيفة ستكون قادرة على الإيفاء بكل المتطلبات، وفي مقدمتها المخصصات المالية وتجهيز الملاعب.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.