22 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة في شمال أفغانستان

البيت الأبيض يعزي كابل في ضحايا الهجمات

22 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة في شمال أفغانستان
TT

22 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة في شمال أفغانستان

22 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة في شمال أفغانستان

قال مسؤولون إن 22 شخصا على الأقل معظمهم من رجال ميليشيا محلية قتلوا في إقليم قندز في شمالي أفغانستان مساء أول من أمس عندما فجر انتحاري من طالبان مركبة ملغومة بالمتفجرات في أحدث هجوم في سلسلة هجمات تضمنت هجوما على قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في كابل قبل يوم واحد. وقال ساروار حسيني المتحدث باسم شرطة قندز إن الهجوم وقع في ضاحية خان آباد وسط تجمع للميليشيا المؤيدة للحكومة التي تعرف باسم «أرباكيس» في وقت متأخر من ليل أول من أمس. وقال حاكم منطقة خان آباد حياة الله العامري إن السيارة كانت معبأة بمتفجرات محلية الصنع وتم تفجيرها بالقرب من التجمع. وقال: إن أربعة من القادة المحليين من بين القتلى وكان الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات المميتة في جميع أنحاء البلاد، وقع 3 منها في العاصمة الأفغانية كابل أول من أمس مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين وجرح مئات آخرين. وأسفرت تفجيرات كابل الثلاثة عن مقتل ما مجموعه 49 شخصا وإصابة مئات آخرين في أعلى حصيلة من القتلى والمصابين المدنيين في يوم واحد منذ بدأت بعثة مساعدة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) تسجيل أعدادهم بانتظام في عام 2009.
وقتل جندي دولي وثمانية مقاتلين أفغان في أحد هذه الهجمات، التي استهدفت قاعدة للقوات الأجنبية في كابل مساء أول من أمس، وفقا لما ذكره الناتو. وقال المتحدث باسم الناتو سيرناندو استريوا إن اثنين من المتشددين قتلا أيضا في الهجوم الذي وقع على معسكر «كامب انتيجريتي» على أطراف العاصمة. ولم يكشف الناتو عن جنسية الجندي الأجنبي القتيل وفقا للسياسة المعمول بها في الحلف، لكن البيت الأبيض أكد في وقت لاحق أن جنديا أميركيا قتل وأصيب آخرون. وتحدثت سوزان رايس، مستشارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للأمن القومي، أول من أمس مع الرئيس الأفغاني أشرف غني عن الهجمات، وقدمت إليه تعازي بلادها في مقتل العشرات وإصابة المئات، وأشارت إلى دعم حكومة بلادها للحكومة الأفغانية في حربها ضد الإرهاب. وقال البيت الأبيض في بيان بأن «مستشارة الأمن القومي سوزان رايس تحدثت اليوم مع الرئيس الأفغاني أشرف غني. كما تحدثت مساعدة الرئيس للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب ليزا موناكو مع مستشار الأمن القومي الأفغاني حنيف اتمار للتعبير عن تعازي الشعب الأميركي للقتلى والجرحى في الاعتداءات الفظيعة أمس في كابل». وأضاف البيان أن «الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين ملتزمون دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية في جهودها من أجل أفغانستان مستقرة وآمنة ومزدهرة». وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان إن أربعة متشددين شنوا هجوما على قاعدة عسكرية تابعة لقوات التحالف على أطراف كابل بسيارة مفخخة مساء الجمعة. ولم تؤكد الوزارة عدد القتلى الأفغان لكنها قالت: إن جميع المهاجمين الأربعة قتلوا برصاص قوات الأمن قبل أن يتمكنوا من دخول القاعدة وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة العسكرية، الذي جاء في أعقاب تفجير انتحاري نفذته طالبان خارج أكاديمية الشرطة الأفغانية في العاصمة والذي أسفر عن مقتل 25 من الطلبة. كما قتل 15 شخصا في وقت سابق من أول من أمس في هجوم بشاحنة مفخخة في العاصمة كابل. كما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم قندز، قائلة إن الهدف كان «تجمعا مهما لميليشيات مناهضة لطالبان».
وتأتي الهجمات بعد أسبوع من التوتر في حركة طالبان بشأن قيادتها. وظهرت على الجماعة علامات التفكك منذ انتشار أخبار الأسبوع الماضي أفادت أن الملا عمر الزعيم الأعلى والمؤسس للجماعة توفي منذ عامين. وقالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي إن ما يقرب من خمسة آلاف مدني أصيبوا أو قتلوا في أول ستة شهور من عام 2015 نتيجة قتال الحكومة ضد طالبان ومتشددي الدولة الإسلامية وهو أكبر عدد منذ أن بدأت المنظمة الدولية التسجيل عام 2009.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».