خبراء مصريون يرصدون استعدادات إثيوبية لـ«أكبر ملء» لسد النهضة

وسط إجراءات في القاهرة لوقف التعديات على المجاري المائية

اجتماع وزير الموارد المائية المصري (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري)
اجتماع وزير الموارد المائية المصري (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري)
TT

خبراء مصريون يرصدون استعدادات إثيوبية لـ«أكبر ملء» لسد النهضة

اجتماع وزير الموارد المائية المصري (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري)
اجتماع وزير الموارد المائية المصري (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري)

في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة حكومية مصرية مختصة بالموارد المائية والري إجراءاتها لصيانة وضمان تدفق مياه النيل في المجاري المائية دون معوقات، أشار خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «صوراً جديدة للأقمار الصناعية كشفت استعداد إثيوبيا للملء الرابع لسد النهضة خلال صيف العام الجاري، وسط توقعات بأن يكون الملء الجديد «مؤثراً أكثر من كل السنوات الثلاث الماضية»، بالنظر إلى كمية المياه التي تنوي أديس أبابا احتجازها خلال موسم الأمطار، فيما دعا مراقبون إلى تبني «نهج مغاير» في التعامل مع الإصرار الإثيوبي على المضي قدماً في استكمال إنشاءات السد، وسط جمود للتفاوض منذ عامين. وعقد وزير الموارد المائية المصري، الدكتور هاني سويلم، اجتماعاً (السبت) أكد خلاله – حسب بيان رسمي - حرص الحكومة على «عدم السماح بأي أعمال من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية، أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة».
وتؤكد الحكومة المصرية مراراً على ضعف موارد البلاد المائية، وتناقص حصة الفرد السنوية من المياه، وتعلن كذلك عن مشروعات لتحلية المياه، وإعادة تدويرها بهدف معالجة ومحاولة تلبية ضغوط الطلب المتزايدة في القطاع الحيوي.
وفي غضون ذلك، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن صوراً حديثة للأقمار الصناعية تشير إلى أن ثمة «مشكلات فنية تواجه تشغيل توربينات سد النهضة»، وأن سلطات تشغيل السد الإثيوبي اضطرت إلى فتح بوابات التصريف الجانبية لتمرير كميات من المياه دون أن تمر على توربينات توليد الكهرباء، وهو ما يشير إلى أن «الغرض الأساسي من إنشاء السد، وهو توليد الطاقة، لم يتحقق».
وأضاف شراقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن فتح البوابات لتصريف كميات من المياه في يناير (كانون الثاني) الماضي، جاء في «محاولة من السلطات الإثيوبية لإرضاء الطرف السوداني»،
خصوصاً أن إغلاق بوابات التصريف مع عدم تشغيل التوربينات «يؤدي إلى الإضرار بالمرافق المائية السودانية».
وأوضح أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا، أن كل المؤشرات تؤكد أن إثيوبيا «ماضية في سبيل استكمال الملء الرابع للسد، وأن الملء الجديد وفق التصريحات الإثيوبية سيكون أكثر من 25 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يتجاوز الكميات المخزنة في السنوات الثلاث الأخيرة، والتي بلغت وفق البيانات الإثيوبية 22 مليار متر مكعب».
ووصف شراقي استمرار السلطات الإثيوبية في تخزين الكميات المعلن عنها للوصول بطاقة التخزين خلف السد هذا العام إلى 45 مليار متر مكعب بمثابة «إضرار كبير» بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان، مشيراً إلى أنه «يمكن في حالة عدم هطول كميات كبيرة من المياه أن يحتجز ذلك الملء معظم إيراد النيل الأزرق، وبعد حصول السودان على حصته لن يتبقى لمصر سوى كمية لا تفي بحصتها المعتمدة في الاتفاقيات الدولية».
ولفت شراقي إلى أن عدم شعور المواطن المصري حتى الآن بالتأثيرات السلبية لسد النهضة «يرجع إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع كل الاحتمالات»، ومنها ترشيد استخدامات المياه عبر الحد من المحاصيل الزراعية الشرهة للمياه، وبناء محطات لإعادة معالجة مياه الري، وهو «ما ضاعف من الأعباء والتكاليف التي كان يمكن تجنبها لو جرى التوصل إلى اتفاق قانوني يراعي مصالح كل الأطراف»، وفق تقديره.
ويثير سد النهضة أزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونياً وفنياً للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد، فيما تواصل الحكومة الإثيوبية عمليات تشييد السد وملء خزانه المائي وسط جمود في المفاوضات بشأنه منذ إجراء آخر جولة تفاوضية في 10 يناير 2021.
ومن جانبه، يقول الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والخبير المتخصص في القضايا الأفريقية وشؤون المياه، إن استمرار النهج الإثيوبي في ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني مع الدول ذات الصلة «يمثل استمراراً للنهج المتعنت، ومحاولة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المعلن منذ 2007 بالهيمنة الأحادية على النيل الأزرق»، وفق تقييمه.
وأوضح عبد الوهاب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات الفنية الجارية حالياً استعداداً للملء الرابع «تؤكد أن السلوك الإثيوبي لم يتغير»، وأن أديس أبابا تستهدف الضغط على القاهرة للموافقة على اتفاق (عنتيبي)، وهو ما يلغي الحصص والمكتسبات التاريخية والقانونية لمصر التي أقرتها اتفاقات دولية سابقة.
وأشار الخبير المتخصص في القضايا الأفريقية وشؤون المياه، إلى أن إثيوبيا «لم تسع خلال السنوات الماضية إلى ملء يؤثر بقوة على الحصة المصرية، ويؤدي إلى نقطة اللاعودة في علاقاتها مع القاهرة»، لكنها في الوقت نفسه سعت إلى أن تبقى المحادثات «غير مفيدة، ولا تفضي إلى نتائج محددة».
ونوه عبد الوهاب بأن المؤشرات الفنية تؤكد أن الملء الرابع سيكون أكبر من سابقيه، وهو ما «يتطلب نهجاً مغايراً في معادلة الضغط على إثيوبيا، كي لا يتكرر نفس سيناريو السنوات الثلاث الماضية».
وفي سياق آخر، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، في اجتماع ضم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، تطورات سير العمل في سد «جوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، الذي ينفذه تحالف لشركات مصرية بإشراف حكومي، ويعد أضخم مشروع تنموي يجري تنفيذه على مستوى تنزانيا، حيث يسهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوافرة حالياً بالبلاد.
ووصف المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، مشروع السد التنزاني بأنه «يمثل نموذجاً يُحتذى به في التعاون المثمر، الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة، نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الأفريقية».


مقالات ذات صلة

كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

العالم العربي كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

جددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، المخاوف من دخول السودان في موجة جديدة من الاضطرابات، يمكن أن تؤثر على ملف «سد النهضة»، في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لبحيرة السد، الذي يثير خلافات بشأنه مع دولتي المصب (السودان ومصر). وأكد مراقبون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن للاضطرابات الأخيرة في السودان «تأثيراً مباشراً» على أكثر من ملف إقليمي، من بينها أزمة «سد النهضة»، لافتين إلى أن «الارتباك السياسي» سيضعف أي تحفظات سودانية على الملء الرابع المنتظر أن يبدأ صيف هذا العام، الأمر الذي «يلقي بمزيد من الأعباء على الجانب المصري، وتحركاته الدولية والأممية في الملف». و

العالم العربي كيف يؤثر النزاع في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

كيف يؤثر النزاع في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

جددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، المخاوف من دخول السودان في موجة جديدة من الاضطرابات، يمكن أن تؤثر على ملف «سد النهضة»، في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لبحيرة السد، الذي يثير خلافات بشأنه مع دولتي المصب (السودان ومصر). وأكد مراقبون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن للاضطرابات الأخيرة في السودان «تأثيراً مباشراً» على أكثر من ملف إقليمي، من بينها أزمة «سد النهضة»، لافتين إلى أن «الارتباك السياسي» سيضعف أي تحفظات سودانية على الملء الرابع المنتظر أن يبدأ صيف هذا العام، الأمر الذي «يلقي بمزيد من الأعباء على الجانب المصري، وتحركاته الدولية والأممية في الملف». و

العالم العربي «سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

«سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تأججت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تصعيد متوقع خلال الفترة القادمة في ظل جمود المفاوضات. وفيما اتهمت إثيوبيا مصر بـ«تسييس القضية»، رافضة الحصول على «إذن مسبق» من أجل الشروع في عملية الملء، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا «تتنصل من المسؤولية القانونية». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم العربي «سد النهضة»: الملء الرابع يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

«سد النهضة»: الملء الرابع يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تأججت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تصعيد متوقع في ظل جمود المفاوضات. وفيما اتهمت إثيوبيا مصر بـ«تسييس القضية»، رافضة الحصول على «إذن مسبق» من أجل الشروع في عملية الملء، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا «تتنصل من المسؤولية القانونية». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم العربي «معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي

«معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي

تسعى إثيوبيا إلى «انتفاضة بحثية علمية» تخدم موقفها في نزاعها المائي مع مصر، التي نجحت في فرض حضور دولي مبني على «نشر معلومات مغايرة للحقيقة»، بحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتافا. وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب. وتقول القاهرة إن السد، الذي يقام منذ 2011، وقارب على الانتهاء بنحو 90 في المائة، يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبةً بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة».

محمد عبده حسنين (القاهرة)

الحوثي يتخلّى عن خطبته الأسبوعية لصالح كلمة نصر الله

حوثيون يرفعون صورة ضخمة لزعيمهم في أحد ميادين صنعاء (أ.ف.ب)
حوثيون يرفعون صورة ضخمة لزعيمهم في أحد ميادين صنعاء (أ.ف.ب)
TT

الحوثي يتخلّى عن خطبته الأسبوعية لصالح كلمة نصر الله

حوثيون يرفعون صورة ضخمة لزعيمهم في أحد ميادين صنعاء (أ.ف.ب)
حوثيون يرفعون صورة ضخمة لزعيمهم في أحد ميادين صنعاء (أ.ف.ب)

تخلّى زعيم الجماعة الحوثية، عبد الملك الحوثي، الخميس، عن خطبته الأسبوعية المقررة منذ نحو عشرة أشهر؛ لتعارضِ توقيتها مع خطبة زعيم «حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، ودعا أنصاره إلى متابعة خطبة الأخير.

ونقلت وسائل إعلام الجماعة أنه تقرَّر تأجيل خطبة زعيمها إلى عصر يوم السبت المقبل، حيث تحتفل الجماعة بالذكرى العاشرة لانقلابها على الشرعية اليمنية. وقالت إن مكتب زعيمها دعا إلى متابعة كلمة حسن نصر الله، بعد عصر الخميس.

صورة ملتقَطة من فيديو لحسن نصر الله زعيم «حزب الله» اللبناني (رويترز)

وفي حين تُعدّ هذه المرة الأولي التي يحض فيها الحوثي أتباعه صراحةً على متابعة خطاب زعيم «حزب الله»، حسن نصر الله، سبق، في أحد الأسابيع الماضية، أن أجَّل خطبته عن موعدها، في الرابعة عصراً بتوقيت اليمن إلى الساعة الثامنة من اليوم نفسه، لكي لا يتعارض توقيتها مع خطبة نصر الله.

وتُتهم الجماعة الحوثية بتلقي الدعم العسكري والإعلامي واللوجستي من إيران و«حزب الله» اللبناني، كما تدَّعي الجماعة أنها باتت جزءاً مما يسمى «محور المقاومة الإسلامية»، بقيادة طهران.

وتشنُّ الجماعة الحوثية، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، إضافة إلى السفن الأميركية والبريطانية.

مقابل ذلك، أطلقت واشنطن، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما سمّته «تحالف حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين، قبل أن تبدأ ضرباتها الجوية على الأرض في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، بمشاركة من بريطانيا.

وكان آخِر هجوم تبنّته الجماعة باتجاه تل أبيب، السبت الماضي، من خلال إطلاق صاروخ باليستي قالت إنه «فرط صوتي»، ولم ينجم عنه أي خسائر بشرية، بخلاف هجوم الطائرة المُسيّرة، في 19 يوليو (تموز) الماضي، الذي أدى إلى مقتل إسرائيلي، وإصابة آخرين.

700 غارة

تلقّت الجماعة الحوثية نحو 700 غارة غربية وقصف بحري، وفق زعيمها عبد الملك الحوثي، في مناطق يمنية عدة خاضعة لها، بما فيها صنعاء، لكن أكثر الضربات تركّزت على المناطق الساحلية في محافظة الحديدة الساحلية، وأدت، في مجملها، إلى مقتل أكثر من 60 عنصراً.

ومِن بين نحو 185 سفينة تبنّت الجماعة مهاجمتها، أدى هجوم، في 18 فبراير (شباط) الماضي، إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور»، التي استهدفتها الجماعة في 12 يونيو (حزيران) الماضي.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية في خليج عدن.

صاروخ زعم الحوثيون أنهم استهدفوا به تل أبيب (رويترز)

وإلى جانب الإصابات، التي لحقت عدداً من السفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر»، التي قرصنتها في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

وسبق أن تبنت الجماعة الحوثية إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المُسيّرة باتجاه إسرائيل، خلال الأشهر الماضية، لكن لم يكن لها أي تأثير، كما زعمت استهداف سفن في موانئ إسرائيلية، بالتنسيق مع فصائل عراقية مسلَّحة موالية لإيران، وهي مزاعم لم تؤكدها أي مصادر غربية أو إسرائيلية.

غضب حوثي

عبّرت الجماعة الموالية لإيران عن غضبها بسبب عملية تدشين «الإنترنت الفضائي» في المحافظات اليمنية المحرَّرة عبر نظام «ستارلينك»، زاعمة أنه «تهديد قومي» ولن تسمح به.

وزعمت الجماعة، في بيان صادر عن وزارة اتصالاتها في حكومتها الانقلابية، أن «تقديم خدمات الإنترنت من قِبل شركة أجنبية في أي منطقة في الجمهورية اليمنية، يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي اليمني، ويقوّض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم».

اليمنيون استبشروا بإطلاق خدمات الإنترنت الفضائي «ستارلينك» (إكس)

وحذَّرت الجماعة السكان في مناطق سيطرتها من التعامل مع نظام «ستارلينك»، المملوك لشركة «سبيس إكس»، التي تقدم خدمات الإنترنت الفضائي؛ لكون خدماتها غير قانونية، وتوعدت بأنها ستتخذ كل التدابير اللازمة.

كما زعمت أن سماح الحكومة اليمنية لشبكة «ستارلينك» بتقديم خدمات الإنترنت الفضائي يُعدّ «انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن ويشكل، في الوقت نفسه، تهديداً كبيراً لأمنه القومي، فضلاً عن أنه يضرّ نسيجه الاجتماعي».

وكانت شركة «ستارلينك»؛ وهي أكبر مُزوّد لخدمة الإنترنت الفضائي في العالم، قد أعلنت، الأربعاء، تفعيل خدماتها في اليمن، وهو الأمر الذي أكدته المؤسسة العامة للاتصالات في عدن.

ولقيت الخطوة ترحيباً من السفارة الأميركية لدى اليمن، في تغريدة على منصة «إكس»، حيث قالت إنها تقدم التهاني لليمن؛ لكونه أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من «ستارلينك».

وأضافت أن هذا الإنجاز يوضح «كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصاً جديدة وتدفع عجلة التقدم»، مشيرة إلى أن وزير الخارجية بلينكن أكد «أن التكنولوجيا تعمل على إعادة تشكيل الدبلوماسية، وتحديد ملامح المستقبل».

وفي أول تعليق لمسؤول يمني رفيع، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، أن تفعيل خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» يمثل خطوة مهمة لتعزيز التنمية والتواصل في اليمن.

وأوضح المحرّمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن هذه الخدمة ستوفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت بشكل أكثر أماناً، مما يعكس التطلعات نحو مستقبل مشرق يتكاتف فيه الجميع لبناء وطن مزدهر ومتصل بالعالم.

تدشين الإنترنت الفضائي في المناطق اليمنية المحرَّرة يثير غضب الحوثيين (إكس)

وعبّر المحرّمي عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قِبل جميع المعنيين في إنجاح هذا المشروع الحيوي، مؤكداً الدعم التام لهذه التحولات الإيجابية.

يشار إلى أن الجماعة الحوثية لا تزال تتحكم في الاتصالات اليمنية بشكل مركزي من العاصمة المختطَفة صنعاء، حيث يشكو السكان ارتفاع أسعار الخدمات ورداءتها في الوقت نفسه.

ولقي إعلان تدشين الإنترنت الفضائي عبر شبكة «ستارلينك» ارتياحاً واسعاً في الأوساط اليمنية، لجهة سرعة الخدمة وجودتها، مقارنة بالخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء.