الأحمدي لـ «الشرق الأوسط»: صنعاء ستتحرر من الداخل ولن تحتاج عون المدن الأخرى

رئيس جهاز الأمن القومي اليمني: استعادة الشرعية لمحافظة أبين قطع الإمدادات عن الحوثيين

اللواء علي الأحمدي
اللواء علي الأحمدي
TT

الأحمدي لـ «الشرق الأوسط»: صنعاء ستتحرر من الداخل ولن تحتاج عون المدن الأخرى

اللواء علي الأحمدي
اللواء علي الأحمدي

أكد اللواء علي الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي في اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، أن تحرير صنعاء من قبضة الانقلاب الحوثي لن يحتاج تدخلا من بقية المدن اليمنية، مشيرا إلى أن المقاومة في العاصمة بدأت تنشط ولديها من السلاح ما يكفي ولن يحتاجوا إلى إسناد من الخارج.
وأوضح أن زنجبار عاصمة محافظة أبين باتت تحت سيطرة القوة الشرعية بعد استعادة معسكر اللواء 15 التابع للجيش، مبينا أن الانتصار في أبين له أهمية استراتيجية من ناحية أنها الفاصل بين عدن والبيضاء واستغلتها الميليشيات في وقت سابق لتمرير السلاح لمتمرديها في قتالهم ضد الشعب اليمني.
وسيطرت القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على زنجبار، عاصمة محافظة أبين في جنوب البلاد التي كانت في أيدي المتمردين الحوثيين، وجاء الانتصار إثر هجوم شنته تلك القوات من عدن، كبرى مدن الجنوب، وبدعم من طيران التحالف بقيادة السعودية، تمكنت هذه القوات من السيطرة أولا على مواقع اللواء 15 الذي انضم قادته إلى الحوثيين، قبل أن تدخل زنجبار.
وتعد أبين ثالث محافظة يخسرها المتمردون الحوثيون في الجنوب بعد عدن ولحج التي تتضمن، خصوصًا قاعدة العند الجوية الاستراتيجية الأكبر في البلاد.
وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للشرعية في اليمن قد استعادت السبت محافظة الضالع، جنوب البلاد، بالكامل من ميليشيات المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، التي تعرضت لانهيار سريع.
واستأنفت عمان - أخيرا - مساعيها لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية، وأعاد مراقبون خطوة مسقط للمرونة التي أبدتها ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح بعد اكتساح المقاومة اليمنية للمعارك الأخيرة وترجيح كفتها مجددا على الخارطة في البلاد.
وكانت طائرة عُمانية قد انطلقت من مطار صنعاء الدولي، وأقلت وفدًا من جماعة الحوثي وحلفائهم، إلى مسقط، السبت، للمشاركة في محادثات سياسية يشرف عليها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وتشارك فيها أطراف يمنية مؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وشدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي في روما قبل يومين، على أن المخرج الوحيد للأزمة اليمنية يكمن في الوسائل السياسية، وعبر مخرجات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة.
وقال الجبير «نحن ما زلنا نؤمن بأن المخرج الوحيد للأزمة في اليمن هو الحل السياسي، المبني على أسس الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216».
وأضاف الجبير أن «الحوثيين جزء من الشعب اليمني، ولديهم دور ليلعبوه في مستقبل اليمن، لكن لا يمكن أن يكون لهم دور خاص، أو تشكيل ميليشيات خارج إطار الحكومة». وتابع «نحن مستعدون لدعم عملية سياسية في اليمن، والعمل مع حلفائنا في مجلس التعاون الخليجي وأصدقائنا حول العالم، للخروج بتسوية تساعد اليمن على تخطي مشكلاته الاقتصادية في المستقبل».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».