أستراليا تودع قطاعها المحلي لصناعة السيارات

بعد إعلان ثلاث شركات أجنبية وقف إنتاجها

أحد أفرع تويوتا في سيدني الاسترالية التي قربت على الإغلاق (رويترز)

بعد أسابيع معدودة من إعلان شركة «جنرال موتورز» الأميركية قرارها القاضي بوقف إنتاج سيارة «هولدن» في مصنعها بأستراليا، أعلنت مجموعة «تويوتا موتور كورب» اليابانية، بدورها، اعتزامها وقف إنتاج سياراتها في أستراليا اعتبارا من عام 2017 المقبل، إضافة إلى قرارها الاستغناء عن 2500 موظف وعامل.
وكانت المنافسة المحلية لـ«تويوتا»، سيارة «هولدن»، التابعة لمجموعة «جنرال موتورز» الأميركية، قد أعلنت في أواخر العام الماضي أنها تعتزم وقف الإنتاج في أستراليا، وذلك في أعقاب إعلان مماثل من «فورد موتور كومباني» الأميركية.
وترجع قرارات الشركات الثلاث إلى تفاقم خسائرها بعد أن ازداد إقبال الأستراليين على شراء السيارات الأجنبية المستوردة.
تجدر الإشارة إلى أن شركات السيارات المحلية كانت تستأثر بثلث السوق الأسترالية في السبعينات. ولكن هذه الحصة انخفضت في السنوات الأخيرة إلى أقل من 15 في المائة.
وكانت شركة «تويوتا»، التي تصدر نحو نصف إنتاج مصنعها الأسترالي في مدينة ملبورن إلى الخارج، قد حذرت في وقت سابق من أنها بعد خمسين سنة على بدء إنتاجها المحلي، قد تخرج كليا من السوق الأسترالية، مشيرة إلى أن «كونها الشركة الوحيدة المنتجة للسيارات في أستراليا سيضع ضغوطا غير مسبوقة على شبكة مورديها المحليين وعلى قدرتها على إنتاج سيارات في أستراليا».
وقد أرجع رئيس «تويوتا أستراليا»، ماكس ياسودا، قرار وقف الإنتاج إلى ضعف اقتصادات التشغيل وقوة الدولار الأسترالي تجاه العملات الرئيسة الأخرى، الأمر الذي يتسبب في زيادة تكاليف إنتاج السيارات في أستراليا مقارنة بمراكز إنتاج «تويوتا» في الدول الأخرى. وأضاف في بيان أصدره بهذه المناسبة: «بذلنا كل ما في وسعنا لإصلاح نشاطنا، لكن الحقيقة تقول إن هناك عوامل أخرى كثيرة خارج نطاق سيطرتنا جعلت استمرار إنتاج السيارات في أستراليا غير مجد».
اتحاد عمال الصناعة الأستراليين كان أول الآسفين من قرار شركة «تويوتا» بالنظر إلى ما يستتبعه من استغناء عن «الآلاف من الوظائف في أستراليا». وكانت «لجنة الإنتاج» الحكومية قد ذكرت، الشهر الماضي، أنه حتى إذا جمعت شركات صناعة السيارات الثلاث المتبقية إنتاجها في مصنع واحد، فإن ذلك لن يجعلها تحظى باقتصادات الحجم التي تؤهلها للمنافسة في الخارج.