تقرير «إعانات البطالة» يزيد ريبة الأسواق

يؤكد أن سياسة «الفيدرالي» تسبب التباطؤ

متداول يتابع حركة الأسهم في وول ستريت بينما تعرض الشاشة بياناً للفيدرالي (رويترز)
متداول يتابع حركة الأسهم في وول ستريت بينما تعرض الشاشة بياناً للفيدرالي (رويترز)
TT

تقرير «إعانات البطالة» يزيد ريبة الأسواق

متداول يتابع حركة الأسهم في وول ستريت بينما تعرض الشاشة بياناً للفيدرالي (رويترز)
متداول يتابع حركة الأسهم في وول ستريت بينما تعرض الشاشة بياناً للفيدرالي (رويترز)

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض يوم الخميس بعدما أشار تقرير إعانات البطالة الأسبوعي، الذي أظهر عدد طلبات أكبر من المتوقع، إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة تتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 61.76 نقطة أو 0.18 في المائة عند الفتح إلى 33420.96 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.23 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 4081.15 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 57.78 نقطة بعد بدء التداول أو 0.48 في المائة إلى 11939.08 نقطة.
وعلى النقيض، ارتفعت الأسهم الأوروبية بينما تتجه إلى عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد القيامة؛ إذ ساعدت أسهم التعدين والنفط والغاز في التغلب على المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي الناتجة من بيانات ضعيفة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3 في المائة. وقاد مؤشر الموارد الأساسية المكاسب بارتفاع 1.1 في المائة، في حين خسرت أسهم الاتصالات 0.7 في المائة. وصعد سهم كريدي سويس 0.6 في المائة بعدما أصدرت سويسرا تعليمات للبنك بإلغاء أو تقليل جميع مدفوعات المكافآت المستحقة للمستويات الثلاثة العليا من الإدارة.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى في أسبوعين مدفوعاً بعمليات بيع لأسهم المصدرين بعد ارتفاع الين الليلة الماضية، في حين تبعت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل تراجع المؤشر ناسداك.
وهبط المؤشر نيكي 1.22 في المائة ليغلق عند 27472.63 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 24 مارس (آذار). وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.14 في المائة مسجلاً 1961.28 نقطة.
واستقر الدولار الليلة السابقة بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين بعد أن دعمت البيانات الضعيفة وجهة النظر التي ترى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر بكثير، مما أدى إلى صعود الين.
ويعدّ الين القوي ضربة لأسهم شركات التصدير لأنه يضغط على قيمة الأرباح في الخارج بالين عندما تعيدها الشركات إلى اليابان. وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير خبراء السوق في «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول «ارتفع الين خلال الليل؛ مما دفع المستثمرين إلى بيع أسهم شركات التصدير، واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر ضعف ناسداك».
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في عام يوم الخميس. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 2014.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0543 بتوقيت غرينتش بعدما بلغ أعلى سعر له منذ مارس 2022 يوم الأربعاء. كما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 في المائة إلى 2029.80 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة مما جعل السبائك باهظة الثمن للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وقال أجاي كيديا المدير لدى «كيديا» للسلع الأولية في مومباي «ما يحدث في السوق بسبب بعض التصحيح الفني لأن الارتفاع كان حاداً جداً». وأضاف، أن البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع كانت عناصر رئيسية في دعم أسعار الذهب، وأشار أيضاً إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل عطلة الجمعة العظيمة.
وصعد الذهب نحو 2.4 في المائة هذا الأسبوع بعد خفض مفاجئ في إنتاج النفط من قبل تحالف «أوبك بلس» وبيانات اقتصادية أميركية ضعيفة على مدار الأسبوع؛ مما زاد من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ودفع المعدن الأصفر للارتفاع فوق 2000 دولار.
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء تباطؤ قطاع الخدمات الأميركي أكثر من المتوقع في مارس. وأظهرت بيانات منفصلة، أن الوظائف الجديدة في القطاع الخاص كانت أقل بكثير من التوقعات. وينتظر المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر مارس المقررة الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى خسرت الفضة 0.7 في المائة لتبلغ24.81 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1001.67 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1426.95 دولار.


مقالات ذات صلة

«السوق المالية» السعودية في مأمن من الأعطال التقنية العالمية

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

«السوق المالية» السعودية في مأمن من الأعطال التقنية العالمية

أكدت هيئة السوق المالية السعودية سلامة الأنظمة التشغيلية من الأعطال التقنية التي تأثرت بها معظم الجهات حول العالم، وجاهزيتها لتقديم الخدمات لكل المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسافرون في مطار «دالاس فورت وورث الدولي» في تكساس (أ.ب)

شركات الطيران تستأنف عملياتها بعد أكبر عطل تقني في التاريخ

يعود الوضع تدريجياً إلى طبيعته، السبت، عقب عطل تقني هو الأكبر في التاريخ، أدى إلى اضطرابات لدى شركات طيران عالمية ومصارف ومؤسسات مالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا ألغت شركة «الخطوط الجوية التركية» 84 رحلة بسبب العطل التقني (الخطوط التركية)

الخطوط الجوية التركية تلغي 84 رحلة وتعوّض الركاب

ألغت شركة «الخطوط الجوية التركية» 84 رحلة بسبب العطل التقني في نظام «كراود سترايك» للأمن السيبراني نتيجة أعمال التحديث الفني.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقبل رئيس وزراء النيجر على الأمين زين في أنقرة فبراير (شباط) الماضي (الرئاسة التركية)

تركيا تسارع لملء الفراغ الغربي في النيجر بشراكة متعددة الأبعاد

كشفت زيارة الوفد التركي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان، إلى النيجر عن استمرار التركيز من جانب أنقرة على ترسيخ حضورها في أفريقيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص تراجع التضخم إلى 2.4 في المائة مع انخفاض الزيادات بتكلفة البقالة والزيادات الإجمالية بالأسعار لأكبر اقتصادين ألمانيا وفرنسا (رويترز) play-circle 00:49

خاص كيف أنهكت حربان اقتصاد العالم وغذاءه؟

أضافت الحرب الروسية الأوكرانية مزيداً من الأعباء على الاقتصاد العالمي المنهك منذ وباء كورونا، فيما أثرت حرب غزة سلباً على ميزانيات الدول والتجارة العالمية.

مالك القعقور (لندن)

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

TT

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)
رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030، حيث تمتلك المملكة حصة سوقية مهيمنة في الشرق الأوسط لإدارة المنظومة على مستوى المنطقة.

مشروع «نيوم» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

وتعرّف إدارة المرافق بأنها مجال شامل يجمع بين مكان العمل (المباني والمرافق)، والقوى العاملة فيه، وعمليات المنظومة. إذ تهدف إلى ضمان سير العمل بسلاسة، وتحسين كفاءة استخدام المرافق، وخلق بيئة عمل آمنة ومريحة، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، منها الصلبة مثل الصيانة الميكانيكية والكهربائية، والسلامة من الحرائق، وصيانة أنظمة المباني والمعدات، والناعمة مثل التنظيف، وإعادة التدوير، والأمن، ومكافحة الآفات والعدوى، وصيانة الأرضيات والتخلص من النفايات.

ولأهمية هذا القطاع، تم في العام الماضي إطلاق منصة إلكترونية لتطويره.

حجم الإنفاق

يصف رئيس مجلس إدارة «جمعية إدارة المرافق السعودية» المهندس عائض القحطاني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم قطاع إدارة المرافق بأنه كبير في المملكة، ويتوقع أن يبلغ حجم إنفاق هذه السوق، مع وجود المشاريع الكبرى القائمة بالسعودية، 60 مليار دولار في عام 2030، أي ما يمثل معدل نمو يصل إلى 13.5 في المائة حتى نهاية العقد، بعدما كان نحو 40 ملياراً منذ عامين.

وكان إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والخدمات العامة في الموازنة السعودية لعام 2023 بلغ نحو 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار)، حيث تشكل إدارة المرافق جزءاً كبيراً منه، بحسب القحطاني.

ووفق توقّعات شركة «موردور إنتليجنس» (MordorIntelligence)، سيصل حجم سوق إدارة المرافق في السعودية إلى 49.6 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية.

في حين تعتقد شركة «بي آند إس إنتليجنس» (P&S Intelligence) أن تنمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 12.4 في المائة، ليصل إلى 90.1 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مرجعة ذلك إلى زيادة أنشطة البناء في البلاد، وصناعة السياحة المتنامية، والاعتماد الزائد للتكنولوجيات المتقدمة، وتوفر نهج متكامل لإدارة المرافق.

وقال القحطاني إن سوق المملكة في قطاع إدارة المرافق تعد الأكثر نمواً حول العالم، بالتزامن مع دخول كبرى الشركات دولياً إلى السوق المحلية.

وأضاف أن جميع المشاريع الضخمة التي أسستها البلاد مثل «نيوم»، و«القدية»، و«حديقة الملك سلمان»، تحتاج إلى إدارة بعد الإنشاء، مبيّناً دور الجمعية في الربط بينها مع مزودي الخدمات من القطاع الخاص.

وأكمل أن الجمعية تعمل بوصفها قطاعاً ثالثاً بالربط التكاملي بين الجهات الحكومية، مثل: وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، التي تصدر التشريعات والأنظمة الرقابية في مجال إدارة المرافق، بإيصالها لمزودي الخدمة من القطاع الخاص.

مشروع «القدية» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

التشغيل المستمر

وصممت المشاريع الكبرى - التابعة والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - لتحفيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى ما هو أبعد من قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يساعد في تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط خصوصاً بسبب حجمها الضخم.

وأوضح رئيس الجمعية أن القطاع يتقاطع مع معظم الأهداف الخاصة بـ«رؤية 2030»، خصوصاً أنه بند كبير من الصرف في موازنة الحكومة يتوجه للتشغيل المستمر، وهو ما تقوم عليه مفاهيم إدارة المرافق.

ونظراً إلى حاجة السوق إلى أفراد متخصصين، بيّن القحطاني أن الجمعية تمكّنت حتى الوقت الحالي من تدريب 400 شخص في مجال إدارة المرافق على مستويين مبتدئ ومتقدم، كاشفاً عن مستهدف المنشأة الحالي بتدريب 300 فرد سنوياً.

وتابع أن الجمعية الآن في طور توقيع اتفاقيات مع بعض الأكاديميات الموجودة محلياً وعالمياً، لتعزيز المفهوم هذا ونشره بالشكل السريع والصحيح.

حماية البيانات

وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تعتزم إقامة المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، في سبتمبر (أيلول) المقبل، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبشراكة استراتيجية من «الشركة السعودية لإدارة المرافق»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تم تأسيسها عام 2023 للمساهمة في تلبية احتياجات السوق، وتقديم خدمات القطاع بالمملكة بالحجم والجودة اللذين تتطلبهما مشاريع التطوير العقاري للصندوق.

وتأتي مبادرة تنظيم المؤتمر المقبل في إطار جهود المملكة الرامية لتطوير قطاع إدارة المرافق، ورفع كفاءته على المستوى الوطني، انسجاماً مع أهداف «رؤية 2030»، وتعزيزاً لمكانة البلاد في المجال.

وأفصح القحطاني أن مستهدفات الحدث المقبل ترتكز على ثلاثة عناصر، هي: كيف تتحقق جودة حياة الإنسان داخل البيئة المبنية؟ وعلاقة الذكاء الاصطناعي بإدارة المرافق خاصة مع التطورات الأخيرة (المشكلة التقنية التي واجهتها شركات تقنية عالمية عملاقة وأثرت على قطاعات كثيرة)، إضافة إلى مناقشة كيفية حماية البيانات الموجودة داخل المباني.

وذكر أن أبرز المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الحدث المقبل تُعنى بالاتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية، والتنمية المستدامة والابتكار الأخضر، والإدارة والقيادة في العصر الرقمي، ونظم وتطبيقات المستقبل.

وفيما يخص المعرض المصاحب للمؤتمر، أوضح رئيس الجمعية أنه سيضم جميع مزودي الخدمات الرئيسيين في القطاع سواء كانوا محلياً أو عالمياً، إذ إن المستهدف 65 عارضاً: «وإلى الآن حقننا 80 في المائة منه».

ويتوقع القحطاني أن يشهد الحدث توقيع 10 إلى 15 اتفاقية، كما يستهدف مشاركة 50 متحدثاً بشكل فردي أو عبر جلسات حوارية ضمن المؤتمر.

أعمال التنسيق

بدوره، أشار الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشاريع المملكة الضخمة تحتاج إلى جهد كبير في أعمال التنسيق بين المباني والبنى التحتية، وخدمات الطاقة والمياه والتصريف، التي يختص بها جميعاً قطاع إدارة المرافق، مشدّداً على ارتفاع نسبة السوق الوطنية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن المملكة تستثمر بكثافة في مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق، مثل المطارات وشبكات السكك الحديد والملاعب والمجمعات التجارية والسكنية. وتتطلب هذه التطورات خدمات إدارة مرافق احترافية لضمان تشغيلها بكفاءة وسلاسة، وللحفاظ على الأمن والسلامة، إذ تشهد سوق العقارات السعودية نمواً كبيراً مدفوعاً بارتفاع عدد السكان، والتوسع الحضري، وزيادة الاستثمار الأجنبي.