«وأخيراً»... خيبة تكرّسها أزمة الكتّاب

نهاية 15 حلقة تغلّب فيها الأداء على السياق

نادين نجيم وقصي خولي في «وأخيراً»
نادين نجيم وقصي خولي في «وأخيراً»
TT

«وأخيراً»... خيبة تكرّسها أزمة الكتّاب

نادين نجيم وقصي خولي في «وأخيراً»
نادين نجيم وقصي خولي في «وأخيراً»

غضُّ النظر عن وجود أزمة كتّاب عربية وجفاف أفكار، يوصل مسلسل «وأخيراً» إلى نهايته مُتعثّراً، كما سار على مدى 15 حلقة. تصدُّر الأرقام لا يعني بالضرورة إعفاءه من الالتفات إلى أصل المشكلة. ورَّط كاتبه ومخرجه أسامة عبيد السياق بالهشاشة الدرامية والمعالجة العاجلة للمسائل. غرقُ النص بالمستهلَك، جرَّ العمل إلى الخيبة.
كان سهلاً توقّع النهاية. وهي هنا أسرع ما يخطر على بال، بلا جهد: تتبخّر المشاكل ويرتبط البطل بالبطلة على وَقْع الزفّة. ولمزيد من «التشويق»، يترك المشهد الأخير باباً موارباً على إمكان استكمال «القصة». ذلك لم يُفاجئ، فاحتمال الأجزاء المتكاثرة تحوّل هاجساً لكل مسلسل يستثمر النجاح، إن نجح. «وأخيراً»، يرمي ورقة اللقطة الأخيرة المفتوحة؛ ولخيره، يُستحسن ألا يلتقطها أحد.
خلوّ المسلسل من المفاجأة وغرقه في كآبة الأحوال، مع غياب خط درامي موازٍ يُخفف وطأه المأساوي وانجرافه خلف النواح وامتداد الجنازة، طعنتان في الصميم. الكاتب، وهو المخرج، فاتته أهمية الشخصية المختلفة في سياق تتشابه فيه الشخصيات. فالجميع مساره واحد، «ببغائي» تقريباً. بمعنى أنّ السير جماعي نحو تكريس الجوّ الخانق، بلا دور برتبة مُتنفَّس. فقدان التوازن تسبب بطغيان الاختناق، كتسبب اختفاء الضحكة بالقضاء على الضوء المنقذ.

لقطة لنهاية سعيدة من الحلقة الأخيرة من «وأخيراً» الغارق في الكآبة

حتى «إفيهات» قصي خولي لم تُفلح. «حبيب هارتي» و«يسعد الله ومنتجاته»، غلبهما الافتعال، بعكس «يا عفو الله»، المنتشرة على الألسن في «عشرين عشرين»، المسلسل الذي لم يأتِ بطلاه، خولي ونادين نجيم، بفارق نوعي رمضاني بعده.
دَوَران الأحداث بمساحتها الكبرى داخل قبو من جهة، والعزاء الخارجي من جهة ثانية، جعلا الكيل يطفح وأثقلا المُشاهدة. الخلل في انسداد المَخارج وانحباس الهواء، وتحوُّل كل شيء إلى «عقدة» تتخذ نفساً مفتعلاً، ثغرٌ أسقطت ما توقّع صنّاع العمل رفعه. تتدخّل هشاشة الحوار البالغة ذروتها في المواجهة النهائية بين «ياقوت» (خولي) و«خيال» (نجيم)، لتأكيد الضعف واستحالة التغاضي عنه.
نيّة المسلسل (حلقاته على «شاهد»، إنتاج «الصبّاح أخوان») إحداث «صدمتين» تشدّان عزيمته وترفعان أسهمه، اعترضها «إخفاق الصدمة». المرة الأولى بـ«تمثيلية» قتل «خيال»، والأخرى بتورّط ضابط في الأمن مع العصابة الخاطفة. وُلدت في الحالتين «صدمة مكشوفة»، حدّت من وَقْع المفاجأة وتأثيرها في الناس. لم يشك أحد بأن ادّعاء مقتل البطلة «مفبرك»، ليس لأنّ الأبطال لا يموتون، بل لأنّ كل شيء مفتوح على مصراعيه والنصّ «مُعرَّى». لم يحبس «رضوان» (سعيد سرحان بأداء جيد) أنفاساً تستغرب خيانة رجل الأمن لقَسَمه؛ لكون الشخصية تحلّ في سياق رخو، كل ما فيه معرَّض لامتصاص الإبداع.
مرة أخرى، التفاف على «التيمة» المستهلَكة. كأنّ مخيّلات الكتّاب مصابة بتصحُّر الأفكار. إنه القبو من جديد، وما يحوم حوله من فتيات يعملن في الدعارة والمخدرات، يشكلن ذريعة لملء الأحداث بالمقاربة المكررة لإشكالية الاتجار بالبشر. ظننا خيراً من طرح مسألة مكتومي القيد، وحين جُرَّ السياق إلى غير سكة، لفحها النسيان. ظلّت ثانوية، وسط تقدّم ممل لعالم الملهى الليلي وأزلام العصابة. أجمل المَشاهد جمعت نادين نجيم بوفاء طربية، كتأكيد صادق على أنّ الأم هي التي تربّي وإن لم تنجب رحمها الأنسال.
وذُوِّب أيضاً احتمال رفع الأحداث إلى مرتبة واقعية مؤثرة، من خلال حضور الممثلتين فيفيان أنطونيوس وأنجو ريحان. عدا مَشاهدهما المعدودة في القبو، لا حضور فعلياً لهما. الأولى كأم، وجّهت المنحى الدرامي إلى الإقناع، والأخرى كصديقة وأخت لم تفرّط بعفويتها. أمكن توظيف حسّها الفكاهي في تخفيف الكآبة وكبح العبء.
مرة أخرى أيضاً، ينقضّ قصي خولي على المحقق. التكرار نفسه لمسألة أنّ الدولة عاجزة عن إعادة الحق لصاحبه، فلننتزعه إذن بالقوة. صحيح أنه قدّم مشهداً من صلب الوجع اللبناني، حين اقتحم مصرفاً وطالب بوديعة والده المُحتجزة، لكن ذلك انتهى «في أرضه» لكونه هبط من خارج السياق. بدا لمعة ثم اختفى. الطاغي على الدور هو المُستَمد من دوريه في «عشرين عشرين»، و«من... إلى». في الحالتين، هو الرجل نفسه مع إدخال التعديلات المطلوبة.
خولي أستاذ الشخصيات، تقييمه ليس منطلقه امتهان الدور وبراعة أدائه. ولأنه معلم، تُحسب عليه الدعسة الناقصة. منح «ياقوت» ما يمنحه لكل دور ينجزه بشطارة، لكنّ «ياقوت» لم يمنحه شيئاً.
بعكسه، نجيم في شخصية جديدة، حزينة، ومقهورة. دعكم من «أحبكَ وأحبكِ» حتى في لحظة المطاردة بعد هربها من القبو! أداؤها جميل رغم تحميله «قوى خارقة» مُصطنعة. الشخصية «مُتعِبة»، علّقتها على حبل التعذيب وأخرجتها مجدداً من صورة المرأة المغطاة بمساحيق التجميل. أدّت ما عليها، ولو أنّ الغلبة للسياق الواهن وفراغاته.
إن كانت منى واصف، هي منى واصف، بفخامة الأداء؛ فإنّ حضورها في «الهيبة» ظلّ طاغياً على ما قدّمت في «وأخيراً». غرقت برناديت حديب بالانفعالات الزائدة، بينما أعطى كميل سلامة بشخصية «أبو الدهب» رجل العصابة حقّه. دوره في «براندو الشرق» لا يزال الأفضل. المُجدّدان، شادي الصفدي بأداء لافت لشخصية «شفيق» وجوزيف عقيقي بمناكفات «وديع» العابرة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».