انقلابيو اليمن يستنفرون مسلحين مقنعين في إب لقمع السكان

الميليشيات أقالت 5 من عناصرها الأمنيين بعد اتهامهم بـ«التهاون»

مسلحون حوثيون ملثمون ينتشرون هذه الأيام في محافظة إب وسط اليمن (تويتر)
مسلحون حوثيون ملثمون ينتشرون هذه الأيام في محافظة إب وسط اليمن (تويتر)
TT

انقلابيو اليمن يستنفرون مسلحين مقنعين في إب لقمع السكان

مسلحون حوثيون ملثمون ينتشرون هذه الأيام في محافظة إب وسط اليمن (تويتر)
مسلحون حوثيون ملثمون ينتشرون هذه الأيام في محافظة إب وسط اليمن (تويتر)

كثفت الميليشيات الحوثية من انتشارها الأمني والاستخباراتي في الشوارع الرئيسية والفرعية في مركز محافظة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء) وعلى مستوى الأحياء ومداخل ومخارج مركز المحافظة وبعض مديرياتها، وذلك تحسباً لخروج أي مظاهرات جديدة غاضبة تطالب برحيلها.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة استقدمت الجماعة الحوثية على دفعتين عناصر مسلحين يرتدون أقنعة سوداء من العاصمة صنعاء وريفها، ومن صعدة وعمران وذمار إلى مدينة إب بغية الانتقام من السكان ونشر الخوف والهلع في أوساطهم بسبب مشاركتهم الكبيرة في تشييع جنازة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي حمدي عبد الرزاق المعروف بـ«المكحل»، بعد تصفيته الشهر الماضي في سجون الجماعة.
وبحسب ما ذكرته المصادر، عممت الميليشيات على مراكز الشرطة التي يديرها موالون لهم طائفيا بمنع تجول الشبان في بعض الأحياء والشوارع المستهدفة بالمدينة بعد الواحدة ليلا، خشية من أي تجمعات قد تتحول فيما بعد إلى مظاهرات مناوئة تطالب برحيلها.
المصادر أفادت لـ«الشرق الأوسط»، بأن التوجيهات التي أصدرها الحارس الشخصي السابق لزعيم الميليشيات الحوثية المدعو أبو علي الكحلاني والمعين من قبل الميليشيات مديرا لأمن المحافظة، تضمنت أيضاً إلزام من يسمون «حراس الليل» وهم عناصر استخبارات تم استقدامهم من خارج المحافظة، بالانتشار في عدة أحياء في المدينة، ومراقبة جميع تحركات السكان.
وشكا سكان في المحافظة من الاستنفار الأمني الحوثي وقالوا إن تحركات الميليشيات الأخيرة قادت إلى ارتفاع جديد بمنسوب الجريمة الحوثية وانتشار الفوضى، وهو الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحي من المدنيين في غضون أيام قليلة. وتحدث السكان عن تصاعد مستمر في معاناتهم جراء ممارسات الانتقام الحوثي وأعمال القمع والتنكيل وتشديد الإجراءات الأمنية على مستوى مركز المحافظة وعدة مديريات تابعة لها.
ويفيد أحمد وهو من سكان إب بأن المدينة تعيش حاليا تحت قبضة حديدية إرهابية من عناصر مسلحين مقنعين يتبعون ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، حيث يتعاملون بريبة واستعلاء مع السكان المارين بالشوارع ومع سائقي الحافلات والدراجات النارية.
وذكر أحمد لـ«الشرق الأوسط» أن المسلحين المستقدمين من خارج المحافظة وصلوا إلى المدينة وشرعوا في الانتقام من المواطنين وافتعال مزيد من الأزمات وتبادل إطلاق النار مع أطراف أخرى مسلحة في الشوارع العامة، دون أي حرص على أرواح المدنيين.
ويواصل الملثمون الحوثيون - بحسب مصادر حقوقية - منذ أيام تضييق الخناق على السكان وابتزازهم، وإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة مدنيين بينهم نساء.
وتزعم الميليشيات الحوثية أن هدف وجود عناصرها المسلحين في إب هو تنظيم حركة السير، فيما تؤكد مصادر سياسية أن الميليشيات تحاول أن تستعيد هيبتها التي كُسرت أثناء تشييع جنازة الشاب «المكحل» التي تحولت فيما بعد إلى انتفاضة تطالب برحيل الميليشيات.
وعلى وقع فشل الميليشيات في السيطرة على الاحتجاجات التي اندلعت ضدها واتهام قادتها الأمنيين بالخيانة والتقصير بأداء واجباتهم، تحدثت مصادر محلية عن لجوء قادة الجماعة إلى إقالة مديري خمسة أقسام شرطة في مديريات الظهار، والمشنة، والسياني، والقفر، ومذيخرة.
وبررت الميليشيات ذلك بأنه يأتي ضمن قيامها بعمليات تدوير وتغيير روتينية لمسؤوليها الأمنيين في المحافظة.
ونتيجة لتعرضه للاحتجاز وسوء المعاملة من قبل الحارس الشخصي لزعيم الانقلاب، قدم مسؤول أمني حوثي يدعى أسامة الشريف استقالته من منصبه مديرا لقسم شرطة المنطقة الجنوبية بمدينة إب.
وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صورة الاستقالة؛ حيث شكا الشريف – يحمل رتبه مقدم - من تعرضه للاحتجاز والإهانة والاستحقار والتعامل باستعلاء من قبل القيادي الكحلاني المنحدر من محافظة صعدة والمعين مديرا لأمن إب.
ومنذ سيطرة الجماعة الانقلابية على إب، زادت معدلات الجريمة بشكل يومي بالتزامن مع انتهاكات واسعة للحقوق والحريات وعمليات سطو ونهب لممتلكات المواطنين بعموم مديريات المحافظة.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.