مجلس الوزراء العراقي يقر إصلاحات جديدة ردًا على احتجاجات الشارع

تتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية

أقر مجلس الوزراء العراقي، في جلسة استثنائية اليوم (الأحد)، إصلاحات جديدة أعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي، ردًا على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات، تتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل أحدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وجاء الإعلان عن الإصلاحات بعدما دعا آية الله علي السيستاني الحكومة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية تبرهن على «جرأة وشجاعة».
ووافق مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على تلك الحزمة الأولى من الإصلاحات قبل إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، إذ إن بعضها قد يتطلب تعديلا دستوريا، وبالتالي من المرجح أن يستغرق تطبيقها بعض الوقت.
وعلى الرغم من الضغط الشعبي ودعم السيستاني له، تبقى جهود الإصلاح في العراق صعبة جدًا نتيجة الفساد المنتشر في المؤسسات واستفادة كل الأطراف السياسية منه فعليا. ومن أبرز الإصلاحات التي أعلنها العبادي «إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا».
ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، وهي فخرية أكثر منها تنفيذية، زعماء الأحزاب السياسية التي تحكم البلاد، أي المالكي (دولة القانون) ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي (متحدون) ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي (الوطنية).
وتشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، وهم كل من بهاء الأعرجي عن التيار الصدري، وصالح المطلك زعيم الكتلة العربية (أحد التيارات السنية)، وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني.
وفي بيان نشر مساء أمس، أي قبل إعلان العبادي، أكد المالكي دعمه للإصلاحات، في إشارة إلى أنّه قد يكون جزءا من اتفاق.
وتنص الإصلاحات أيضا على «تقليص شامل وفوري في إعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة وضمنهم الرئاسات الثلاث (...) ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم».
إلى ذلك، تتضمن الإصلاحات «إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية»، على أن «تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة».
كما تشمل «إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم»، و«فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين (...) ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين».
ولم يوضح البيان ما هي «المخصصات الاستثنائية»، إلا أن الموظفين الحكوميين يتمتعون برواتب مرتفعة فضلا عن سيارات توفرها الحكومة بالإضافة إلى مخصصات تقاعد مرتفعة. وكان السيستاني دعا العبادي الجمعة إلى أن «يكون أكثر جرأة وشجاعة في خطواته الإصلاحية».
وقال ممثل السيستاني أحمد الصافي، نيابة عنه، إنّه على العبادي «ألا يكتفي ببعض الخطوات الثانوية التي أعلن عنها مؤخرا، بل يسعى إلى أن تتخذ الحكومة قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».
وعلى الرغم من الإعلان عن الإصلاحات، سيواجه العبادي تحديات كثيرة خصوصًا في ظل الفساد المنتشر في المؤسسات العراقية.
وفي هذا الصدد، يقول زيد العلي، مؤلف كتاب «الصراع من أجل مستقبل العراق»، إنّ «نظام الحكومة فاسد بالكامل، والدستوري بال، والإطار القانوني غير ملائم، كما أنّ الطبقة السياسية فاسدة بالكامل وغير مؤهلة». ويضيف هذا الخبير الدستوري أنّ «كل الأحزاب السياسية التي تشارك في الحكومة تستفيد مباشرة من النظام الحالي، ولذلك فهو لم يتغير منذ عام 2005».
وتشهد العديد من مدن العراق موجة احتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي على نقص الخدمات خصوصا انقطاع التيار الكهربائي، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع حرارة غير مسبوق. ويعاني البلد من نقص حاد في إنتاج الطاقة الكهربائية على الرغم من المبالغ الطائلة التي صرفت على ملف الطاقة منذ عام 2003. ويعتبر المتظاهرون أنّ النقص في الخدمات يعود إلى الفساد وغياب الكفاءة لدى الطبقة السياسية.
من ناحية أخرى، أعربت كتل وتيارات سياسية لديها تمثيل في الحكومة عن تأييدها نظريا على الأقل للمظاهرات.