مسؤولون وسياسيون عرب يدعون إلى تجنب توظيف الدين في السياسة لمواجهة خطر الإرهاب

«منتدى أصيلة» يعيد النظر في أسباب معاناة الدول العربية وتأجج الصراعات

جانب من ندوة «العرب: أن نكون أو لا نكون» في منتدى أصيلة الثقافي الدولي الـ37 («الشرق الأوسط»)
جانب من ندوة «العرب: أن نكون أو لا نكون» في منتدى أصيلة الثقافي الدولي الـ37 («الشرق الأوسط»)
TT

مسؤولون وسياسيون عرب يدعون إلى تجنب توظيف الدين في السياسة لمواجهة خطر الإرهاب

جانب من ندوة «العرب: أن نكون أو لا نكون» في منتدى أصيلة الثقافي الدولي الـ37 («الشرق الأوسط»)
جانب من ندوة «العرب: أن نكون أو لا نكون» في منتدى أصيلة الثقافي الدولي الـ37 («الشرق الأوسط»)

دعا مشاركون في ندوة «العرب: أن نكون أو لا نكون» المنظمة ضمن فعاليات منتدى أصيلة الثقافي الدولي الـ37 مساء أول من أمس في مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية في أصيلة، إلى ضرورة إيجاد حل لإشكالية الدين والدولة لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف وانهيار المنطقة العربية.
واعتبرت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية السابقة، أن العالم العربي ما زال يشهد منذ أكثر من أربعة أعوام حربا إقليمية طائفية وتحولات دراماتيكية متصارعة تجاوزت مرحلة سقوط الأنظمة إلى عملية تدمير منهجية للثوابت والقيم والنسيج الاجتماعي وانتشال الفوضى وإنتاج دول فاشلة. وأشارت إلى أن العالم العربي لم يستيقظ بعد رغم الصدى المدوي لتصريحات مسؤول أميركي رفيع المستوى تفيد بأنه «عليكم نسيان وجود دول اسمها العراق وسوريا وليبيا في الطريق ولبنان التي تتحول إلى دولة فاشلة». ودعت سميرة رجب إلى ضرورة التوجه لمنهجية جديدة في التفكير العربي لمواجهة الأحداث والتقليل شيئا ما من جلد الذات والإصرار دائما أن ما يحدث بمجمله هو نتيجة الأوضاع الداخلية، وتساءلت «ألم يحن الوقت لتغيير أطرنا الفكرية والدخول في أطر القرن 21 ومناقشة قضايانا بمستوى الحدث الخطير المهدد لوجودنا أم سنبقى في أطر القرن الماضي؟».
ومن جانبه، ذكر واسيني الأعرج، وهو روائي وباحث جزائري وأستاذ التعليم العالي بجامعة السوربون بباريس، أنه لا خيار أمام العرب إما «أن نكون.. أو نكون»، مشيرًا إلى أنه في نهاية المطاف لا خيار إلا القبول بالتفتت والانهيار، وهو الاستسلام الكلي لما يقع اليوم، أو إدخال الذكاء والثقافة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والقاسية. كما ذكّر الأعرج أن اتفاقية «سايس - بيكو» قسمت جزءا كبيرا من الأرض العربية ومزقتها، حيث تم إدخال الكيان الإسرائيلي، ليس كمشروع إيجاد أرض ولكن أيضا مشروع تفكيري على الأمل البعيد، لأن كل ما يحدث في هذه المنطقة مربوط بالضرورة بطبيعة هذا الكيان، مبرزا أن الأخطر الآن هو أن الكيانات أو التمزقات دخلت إلى عمق هذه الأرض وكأنه استكثرت على العرب أن تكون عندهم حتى الدويلات الصغيرة، وأنه الآن يتم تفكيك هذه الدويلات إلى جزئيات صغيرة».
أما ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الثقافة والإعلام سابقا، فعزا أسباب ظاهرة التمزق الذي تعيشه بلداننا اليوم إلى طبيعة النظام السياسي، وأكد أن المشكلة تكمن في تطور بناء الدولة وطبيعة النظم السياسية التي قامت فيها وتلت الاستقلال، مشيرًا إلى أن المغرب والأردن عرفا عملية بناء الدولة الجديدة وبناء النظام السياسي عكس بعض الدول العربية. وأضاف عبد ربه أن النظام السياسي هو الذي يفرض نفسه كأولوية على حساب إقامة دولة حديثة مستقلة لمواطنيها جميعا، موضحا أن هذا الأمر تطور وأحدث شرخا متزايدا بين الدولة ومؤسسات الدولة.
وبين صالح القلاب، كاتب ومحلل سياسي ووزير الإعلام الأردني سابقا، أن هناك فرقًا بين مفهوم المسلمين والإسلام السياسي، وتحدث عن الدولة والمسألة الطائفية في العالم العربي، مشيرا إلى أن الكل يعرف أن سوريا اليوم تنفجر طائفيا. كما ذكر أن «داعش» ليست ظاهرة غريبة، بل تبث في التاريخ أن هناك جماعات أو تنظيمات أخطر من الداعشيين، كانوا يقتلون الحجاج ويقطعون رؤوسهم، وأنها لم تكن في الدول العربية فقط بل وصلت أوروبا والعالم كله.
وبدورها، ذكرت بهية جواد الجشي، السفيرة بوزارة الخارجية البحرينية حاليا، أن رجال الدين في الحضارات السابقة كانت لهم السلطة والسيطرة، وأنه مع نشوء الفكر القومي بدا من الصعب المزج بين الفكر السلفي والفكر الحديث. وأفادت الجشي أن المشكلة تبدو في توظيف الدين في السياسة، مما أدى إلى التطرف والصراع، موضحة أن مفهوم الأمة «نجده واضحا في فكر الإخوان المسلمين الذين يقولون إن الأمة دين ودنيا بمعنى سيطرة الدين على جميع مفاصل الدولة، وأن حزب الله قدم هويته الشيعية وأصبح رأس حربة للنظام الإيراني». وتضيف: «إن ما نشهده من إرهاب وتطرف اليوم هو جزء من مخطط يروم إلى ضرب المجتمعات وتشتيتها»، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في توظيف الدين في الأنظمة السياسية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.