أميركا ترحب بتعهد القضاء التونسي بحماية الدبلوماسيين الأجانب

السلطات تراجعت عن اتهام بعض المعتقلين بـالاتصال بـ«أطر أجنبية للإضرار بالبلاد»

أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة في ندوة خصصت لموضوع الاعتقالات السياسية في تونس (إ.ب.أ)

أعربت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، عن ترحيبها بتأكيد القضاء التونسي على تمتع الدبلوماسيين الأجانب بالحماية، بموجب القانون ووفقاً للاتفاقيات الدولية، لكنها جددت في الوقت نفسه تعبيرها عن القلق حيال اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صدر عنها، نقلته سفارتها لدى تونس اليوم، ترحيب بلادها بما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم، وجددت التعبير عما يساورها من «قلق حيال اعتقال شخصيات سياسية واستمرار احتجازها»، مشيرة إلى أنها «تضم صوتها إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع».
وجاء الترحيب الأميركي بعد رسالة حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب والنيابة العامة، التي أكدت فيها أن البعثات الدبلوماسية لدى تونس «تعمل في ظل حماية القانون والدولة بمختلف مؤسساتها، وطبقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية»، داعية أفرادها إلى «مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق» باعتبار أن تونس «ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون، ومنفتحة على عالمها، وملتقى لكل الحضارات».
وكان القضاء التونسي قد تراجع عن توجيه اتهامات لبعض المعتقلين في قضية «التآمر ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي» بربط «اتّصالات ولقاءات مع أطر دولة أجنبية بغرض الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية»، وهو ما يعني تبرئة جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى تونس من تهمة «التدخل في الشأن الداخلي للبلاد»، والإبقاء فقط على الاتهامات الموجهة إلى الناشطين السياسيين والقضاة والإعلاميين والمحامين المحالين إلى القضاء في ملف التآمر على أمن الدولة، الذي انطلق منذ أكثر من شهرين، وأدى إلى اعتقال قيادات تونسية عدة. غير أن هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين احتجت على تغيير النيابة العامة التونسية موقفها بشكل سريع، وقالت إن هذا التحول جرى بإيعاز واضح من السلطة التنفيذية، مؤكدة أنها «انتقلت من توجيه تهمة التخابر للمعتقلين بالاستناد إلى هذه اللقاءات، إلى تبرئة الدبلوماسيين المعنيين حفاظاً على مصلحة البلاد، والإبقاء على إدانة التونسيين المحتجزين»، موضحة أن النيابة العامة «هي التي ذكرت بأن المتهمين يسعون للإيهام بمساندة دبلوماسيين أجانب لهم، وهي التي أقحمتهم بأسمائهم وصفاتهم في هذا الملف، كما عمدت إلى إضافة صورهم إلى أوراق القضية، قبل أن تتراجع عن هذه الخطوة، في محاولة منها لتدارك النتائج الكارثية لتصرفها اللامسؤول»؛ على حد تعبيرها.
على صعيد متصل، أشرفت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، أمس، على جلسة عمل وزارية خصصت للتباحث بشأن التعامل مع الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد يوم واحد فقط من لقائها رئيس الجمهورية قيس سعيد، ودعوته خلال اللقاء إلى ملاحقة «دعاة الانقلاب على السلطة، ومن نشروا تعليقات حول شغور منصب رئيس الدولة». وبعد هذا اللقاء عبرت قيادات سياسية عدة معارضة للمسار السياسي للرئيس سعيد عن مخاوفها من أن تطالها متابعات أمنية وقضائية جديدة. ومن خلال ما جرى تسريبه من معطيات عن هذا اللقاء، فإن التتبع القضائي سيشمل المشرفين على بعض «الصفحات التحريضية، والحسابات الوهمية» على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتهمين بـ«تسريب الوثائق الإدارية والأسرار المهنية عبر هذه المواقع، إضافة إلى قرصنة الصفحات الرسمية، وإحداث صفحات وهمية وشبيهة بصفحات هياكل الدولة والشخصيات الرسمية».
من ناحية أخرى، كشف ياسين مامي، النائب بالبرلمان الجديد، عن موعد عقد أول جلسة عامة للبرلمان المنبثق عن انتخابات 2022، مؤكداً أنها ستعقد يوم الثلاثاء 11 أبريل (نيسان) الحالي، وستخصص لمناقشة مشروع قانون النظام الداخلي المتعلق بكيفية تسيير المجلس النيابي. كما أكد أن البرلمان الحالي لديه «إرادة كبيرة للتغيير والقطع مع الماضي»، وأن أولوياته تتمثل في «النظر في القوانين ذات البعد الاقتصادي»؛ على حد تعبيره.