توتر وغضب في اللاذقية والقرى العلوية غداة تشييع ضابط قتله قريب للأسد

المعارضة اعتبرتها نتيجة حتمية لتمادي عصابات النظام التي بدأت تأكل بعضها

صورة بثتها شبكة {رصد} لسوريين أثناء أدائهم صلاة الجمعة  في مدينة القريتين (أ.ب)
صورة بثتها شبكة {رصد} لسوريين أثناء أدائهم صلاة الجمعة في مدينة القريتين (أ.ب)
TT

توتر وغضب في اللاذقية والقرى العلوية غداة تشييع ضابط قتله قريب للأسد

صورة بثتها شبكة {رصد} لسوريين أثناء أدائهم صلاة الجمعة  في مدينة القريتين (أ.ب)
صورة بثتها شبكة {رصد} لسوريين أثناء أدائهم صلاة الجمعة في مدينة القريتين (أ.ب)

ساد التوتر الأمني مدينة اللاذقية والقرى العلوية في ريف اللاذقية، بعد حالة من الغضب الشديد الذي عمّ هذه المناطق، غداة تشييع الضابط في القوات الجوية العقيد حسان الشيخ، الذي قتله ليل الخميس الماضي سليمان الأسد، نجل ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد هلال الأسد، قائد قوات الدفاع الوطني في سوريا، الذي قتل في 23 من شهر مارس (آذار) من عام 2014. فيما شهدت قرى علوية اشتباكات مسلّحة على خلفية هذا الحادث، بين عائلة إسماعيل المعارضة للنظام السوري وعائلة العلي الموالية له، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «سليمان هلال الأسد قام بإطلاق النار على العقيد حسان الشيخ عند دوار الأزهري وسط مدينة اللاذقية أمام أعين أولاده، بسبب تجاوز العقيد بسيارته، سيارة سليمان الأسد». وأشار إلى أن «زوجة والد سليمان الأسد وأخواته، تبرأوا من أفعاله، فيما يحاول سليمان تبرئة نفسه، بعد قيام سلطات النظام السوري باستجوابه والتحقيق معه، وسط استمرار المطالبات وردود الأفعال الغاضبة، داخل أبناء الطائفة العلوية وفي مدينة اللاذقية، بإعدام سليمان الأسد عقابًا له على جريمته».
هذه العملية لم تكن إلا نتيجة حتمية ومتوقعة لتمادي عصابات آل الأسد التي بدأت تأكل بعضها بعضًا، حسبما أعلن عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحر رامي الدالاتي، الذي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هلال الأسد والد سليمان الأسد هو من أسس فرقة الشبيحة في البيئة العلوية، وهو من كان يمدّ النظام بالمقاتلين في محاولة منه لقمع الثورة، فيما كان النظام يمكنه من عمليات التهريب وتجارة السلاح والدعارة». وأوضح أنه «أمام تمدد نفوذ هلال الأسد وشبيحته لم يعد بإمكان النظام ضبطهم حتى باتت جرائمهم تطال العلويين». وقال: «القتيل حسان الشيخ هو ضابط في القوى الجوية وكان مركزه في مطار (التيفور) العسكري في مدينة حمص، وهو واحد من أبرز مجرمي النظام، ومعروف بولائه الأعمى لهذا النظام، ومنذ خمسة أشهر لم يحظ بإجازة لأنه كان منهمكًا في الأعمال القتالية، لكن في أول يوم من إجازة قتله سليمان الأسد أمام الناس وعائلته في وسط اللاذقية». وأشار إلى أن «هذه العملية أدت إلى تصادم مسلّح في ريف اللاذقية خصوصًا بين عائلة إسماعيل المناهضة للأسد التي تعتبر نفسها أساس العلويين في المنطقة وأكثر المضطهدين من قبل النظام، وبين عائلة العلي المعروفة بولائها الأعمى لعائلة الأسد، وقد أدى هذا التصادم إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين».
وأعلن ناشطون أن «قرية بسنادا، حيث شيع الضابط القتيل، سادها هدوء مطبق لم يقطعه سوى بكاء قريبات العقيد». وتناقلت صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر على نطاق واسع، وأولته أهمية كبيرة، كما طالب أغلبها بمعاقبة القاتل. ونُقل عن محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم في حديث لوسائل إعلام النظام أن «القاتل سيمثل أمام القضاء». وقال: «إن المتهم سليمان الأسد مواطن سوري وسيطبق القانون على أي شخص مهما كان اسمه أو كنيته أو عائلته، والقانون يطبق على الجميع وخصوصا في اللاذقية، نحن نتابع الموضوع مع كل الجهات وأيًا يكن المجرم كان هذا سيمثل أمام القضاء».
وقالت صفحة «شبكة أخبار جبلة» أمس «إن سيارة سليمان الأسد، وهي من نوع (هامر) سوداء بالكامل ودون لوحات مرورية، وصلت عند مستديرة دوار الأزهري في مدينة اللاذقية، وتوقفت خلف سيارة الضابط في الجيش السوري، فترجل منها سليمان الأسد حاملا رشاشا روسيا، وأطلق منه سبع رصاصات في صدر العقيد المهندس في القوات الجوية حسان الشيخ أمام ولديه وأرداه قتيلا على الفور». كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات، طالب فيها موالون لبشار الأسد بالتدخل شخصيا لمعاقبة «الابن العاق الذي أساء للعائلة الحاكمة»، في وقت أوردت فيه إحدى الصفحات الموالية خبرا عن طلب الرئيس مقابلة سليمان واستدعائه إلى دمشق. في حين أكدت صفحة مكافحة الفساد في اللاذقية أن «سليمان الأسد لا يزال في بيته، ولا يكترث بأي جهة قد تحاول القبض عليه ومعاقبته».
وعلى الصعيد العسكري، هزت مدينة اللاذقية الخاضعة لسيطرة النظام، عدة انفجارات إثر سقوط صواريخ داخلها. وقال «مكتب أخبار سوريا» المعارض «إن فصائل المعارضة المتمركزة في ريف اللاذقية الشمالي، استهدفت بستة صواريخ من طراز غراد مبنى نقابة المهندسين داخل المدينة، مما أدى إلى دمار كبير فيه». وأشار إلى «حالة من الهلع والترقب سادت معظم أحياء المدنية، وبعد الانفجارات، أغلقت المحال التجارية أبوابها، خاصة في سوق العنابة، وسط انتشار مكثف لعناصر الأمن الذين بدأوا بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي لأسباب مجهولة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.