الحوثيون في مسقط مجددًا للبحث عن اتفاق.. بعد هزائمهم الأخيرة

جولة جديدة من المشاورات قبل تقديم ولد الشيخ تقريره إلى مجلس الأمن

الحوثيون في مسقط مجددًا للبحث عن اتفاق.. بعد هزائمهم الأخيرة
TT

الحوثيون في مسقط مجددًا للبحث عن اتفاق.. بعد هزائمهم الأخيرة

الحوثيون في مسقط مجددًا للبحث عن اتفاق.. بعد هزائمهم الأخيرة

على وقع الخسائر العسكرية التي مني بها الحوثيون وحلفاؤهم من أتباع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، استؤنفت أمس المساعي العمانية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية، في حين فتحت السعودية الدولة التي تقود التحالف العربي لعودة الشرعية، «كوة» في جدار الأزمة، وشددت على الحلّ السياسي للأزمة والقبول بدور سياسي للحوثيين.
وقد أقلّت طائرة عُمانية انطلقت من مطار صنعاء الدولي وفدًا من جماعة الحوثي وحلفائهم، إلى مسقط، أمس، للمشاركة في محادثات سياسية يشرف عليها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وتشارك فيها أطراف يمنية مؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي. وتهدف هذه المفاوضات، وهي ليست الأولى التي تستضيفها سلطنة عُمان، إلى إيجاد حلّ سياسي للأزمة التي استعرت بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعلى عدن، والعمل على وقف المعارك التي تحرز فيها قوات التحالف تقدمًا متسارعًا.
ووفقًا لمصادر، فإن الوفد المكون من محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي، وحسين العزي رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المجلس السياسي، ومهدي المشاط مدير مكتب زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ويحيى دويد عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه علي عبد الله صالح، وقاسم سلام أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، سيجري محادثات مع وفد حكومي، برعاية الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يرفع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يوم الأربعاء المقبل (12 أغسطس - آب) تقريره إلى مجلس الأمن الدولي بشأن نتائج اتصالاته مع الرئيس اليمني وحكومته في الرياض ومع الحوثيين وحلفائهم في المناطق التي يسيطرون عليها.
وسبق لسلطنة عُمان أن استضافت محادثات متعددة الأطراف في مسقط شاركت فيها جماعة الحوثيين في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، وهي المحادثات التي شارك فيها وفد أميركي ولم تحرز أي تقدم، مما دفع بالمعارك العسكرية للأمام وأدى إلى استعادة قوات التحالف مدينة عدن في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وعلى وقع محادثات مسقط المرتقبة، شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي في روما، أمس، على أن المخرج الوحيد للأزمة اليمنية يكمن في الوسائل السياسية، وعبر مخرجات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة. وقال الجبير: «نحن ما زلنا نؤمن بأن المخرج الوحيد للأزمة في اليمن هو الحل السياسي، المبني على أسس الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216». وأضاف الجبير أن «الحوثيين جزء من الشعب اليمني، ولديهم دور ليلعبوه في مستقبل اليمن، لكن لا يمكن أن يكون لهم دور خاص، أو تشكيل ميليشيات خارج إطار الحكومة». وتابع بالقول: «نحن مستعدون لدعم عملية سياسية في اليمن، والعمل مع حلفائنا في مجلس التعاون الخليجي وأصدقائنا حول العالم، للخروج بتسوية تساعد اليمن على تخطي مشكلاته الاقتصادية في المستقبل». ولم تتضح على الفور طبيعة المحادثات التي تُجرى في سلطنة عمان، إلا أن مصادر ذكرت أن الأطراف الراعية للعملية السياسية وبينها عُمان، تهدف إلى مساعدة الموفد الدولي لصياغة مبادرة جديدة يبدو أن الحوثيين وحلفاءهم في وارد الاستجابة لها أكثر من ذي قبل، وتسعى لإرساء أسس متفق عليها لاستئناف المحادثات السياسية القائمة على انسحاب الميليشيات وتمكين الحكومة من أداء مهامها ومنح الأمم المتحدة دورا في الرقابة على تنفيذ القرار 2216، ومراقبة التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاقيات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.