هل يعتمد انتعاش عقارات لندن على غسل الأموال؟

خبراء لـ(«الشرق الأوسط») : ملكية العقارات عبر شركات «أوفشور» قانونية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن الأجانب لن يستطيعوا شراء عقارات لندن بأموال مشبوهة سواء من عوائد الفساد أو غسل الأموال. وأضاف أن هناك جهودا دولية لمنع هذا النشاط، وأن لندن ليست مكانا للأموال القذرة.
وكان تقرير من منظمة مناهضة للفقر صدر في عام 2014 قد أشار إلى أموال قدرها تريليون دولار سنويا تسرق من الدول الفقيرة بسبب الفساد عبر شركات وهمية لغسل هذه الأموال واستثمارها في الدول الصناعية. كما أكد تقرير آخر من الشرطة البريطانية أن العديد من المجرمين الأجانب يرفعون أسعار عقارات لندن بسبب غسل مليارات الدولارات عبر شراء العقارات الفاخرة، وذلك من خلال شركات «أوفشور» مغمورة ليس لها أي نشاط سوى تغطية عمليات شراء العقار والأصول.
ويقدر عدد العقارات الفاخرة البريطانية المسجلة لشركات «أوفشور» بنحو 100 ألف عقار، منها 36 ألف عقار في لندن وحدها. وتقدر قيمة هذه العقارات بنحو 122 مليار إسترليني (183 مليار دولار).
وتعتزم الحكومة البريطانية نشر أسماء الشركات التي تملك عقارات بريطانية من سجل الأراضي الرسمي، وأن تجبر بعضها على الإفصاح عن هوية من يملكونها. وفيما أكد كاميرون أن الأغلبية من هذه الشركات ليس لديها ما تخفيه، فإن القوانين لا بد أن تكون أكثر شفافية لكشف هؤلاء الذين يبحثون عن أساليب لغسل أموالهم.
من ناحية أخرى، أشارت بعض وسائل الإعلام البريطانية إلى أن لندن أضحت عاصمة غسل الأموال في العالم، وأنها توفر المجال الأمثل عبر شراء العقارات الفاخرة عن طريق شركات «أوفشور» شكلية. وحدد الإعلام عدد العقارات في لندن التي بيعت لشركات «أوفشور» برقم 36.342 عقارا. وتعتقد مصادر اقتصادية متعددة أن هذا النشاط مسؤول جزئيا عن الارتفاع الجنوني في أسعار عقارات لندن.
ودفع هذا النشاط شركات التطوير العقاري إلى التركيز على بناء العقارات الفاخرة الأكثر ربحا بدلا من البيوت العادية التي يحتاجها الناس للسكن. وتقول الشرطة البريطانية إن مصادر الأموال القذرة تتنوع بين عوائد الفساد وتجارة المخدرات والاتجار في البشر وعمليات تجنب العقوبات الدولية على الدول.
ولكن ما رأي شركات العقار التي تتعامل من لندن مع المشترين الأجانب في هذه القضية؟
أليكس نيوال، مدير شركة «هانوفر برايفت أوفيس» العقارية، يعتقد أن رئيس الوزراء كاميرون يعتزم تأسيس سجل عقاري لشركات «الأوفشور» التي تستثمر في عقارات لندن لمعرفة أصحاب هذه الشركات. وأضاف أن هذه الخطوة لن يكون مرحبا بها من الأثرياء الأجانب الذين يفضلون السرية في تعاملاتهم، لكنها قد تكون خطوة ضرورية. وأضاف نيوال أنه لا غبار هناك على أسلوب ملكية العقارات في بريطانيا سواء عبر صناديق استثمارية أو شركات أوفشور ما دامت إجراءات الشراء تتبع الأساليب القانونية. وأكد أن العديد من القصور التاريخية في بريطانيا مملوكة لعائلات بريطانية عبر صناديق تأسست منذ عدة أجيال.
لكنه مع ذلك، أشار إلى أن ملكية العقارات عبر شركات أوفشور صورية تأسست حديثا بغرض واحد هو إخفاء هوية أصحابها ومصادر أموالهم أمر غير مقبول. والعديد من الأثرياء يلجأون إلى هذه الشركات للمحافظة على السرية وليس لإخفاء مصادر الأموال. وهؤلاء قد يتعين عليهم اتباع درجة إفصاح مطلوبة، وهي بمثابة أعباء إضافية على شركات العقار والمحامين، وسوف تبطئ من إجراءات البيع، لكنها في النهاية سوف تكون خطوة إيجابية لسوق العقارات البريطانية.
من ناحيته، يقول مارك باركنسون من شركة «ميدلتون العقارية»، لـ«الشرق الأوسط»، إنه منذ تغيير هيكلية الضرائب العقارية في نهاية العام الماضي، تضع الحكومة المزيد من الضغوط على هذه الشركات، بحيث لم يعد الأمر جذابا باستخدام شركات «الأوفشور» لشراء العقار في بريطانيا. وفي الماضي كان استخدام مثل هذه الشركات يتعلق أكثر بالتخطيط الضريبي عنه بالسرية أو إخفاء مصادر الأموال.
ويؤكد باركنسون أن الإفصاح عن معلومات عن شركات «الأوفشور» لن يزعج العديد من كبار المستثمرين، وأن ما أعلنته الحكومة ليس إلا مجرد دعاية خلال موسم الصيف، حيث لا أخبار مهمة في السوق.
أما أندرو لانغتون، رئيس مجلس إدارة شركة إيلزفورد العقارية في لندن، فهو يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن عملية سد الثغرات الأمنية لمنع الأموال القذرة من النفاذ إلى سوق العقار في لندن تم تطبيقها في السوق منذ فترة، ويلعب المحامون فيها الدور الأكبر. ويتأكد المحامون من موقعهم في الخط الأمامي من الإجراءات القانونية أن مصادر الأموال معروفة، ويمكنهم وقف الصفقة لدى وجود أي شك في مصادر الأموال.
وليس من مصلحة المحامين تحمل مخاطر إتمام صفقة عقارية بمصادر أموال مشبوهة. وهو لا يعتقد أن يكون للإجراءات المطبقة حاليا أو تلك التي يمكن تطبيقها في المستقبل على سوق العقار أي تأثير على قيمة العقارات في القطاع الفاخر في لندن. وأضاف أن أحد أهم عوامل الإقبال الأجنبي على سوق العقار في لندن هو الثقة في النظام القانوني الذي يعمل بلا شبهة فساد.
وأشار لانغتون إلى أن هناك ثغرات قانونية ما زالت قائمة في بعض الدول الأوروبية، حيث لا تطبق القوانين بقوة. وهو يعتقد أن المسألة سوف تستغرق بعض الوقت حتى يتم إلغاء الثغرات القانونية في هذه الدول، بحيث تعمل على المستوى القانوني نفسه المطبق في بريطانيا والولايات المتحدة.
رأي مماثل يعبر عنه المستشار العقاري سايمون بارنز، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن خبرته الطويلة في مجال العقار تؤكد له أن القوانين المطبقة حاليا في بريطانيا كافية لحماية السوق، وأن الأموال الموجهة للاستثمار العقاري هي أموال قانونية. ويعتقد بارنز أن نشاط شراء العقارات عبر الشركات «الأوفشور» أصبح الآن غير جذاب بفضل النظام الضريبي الذي يفرض نسبا أعلى على الشركات مقارنة بالأفراد.
وبالإضافة إلى المحامين، يقوم وكلاء الشراء العقاري بفحص خلفيات زبائنهم، خصوصا هؤلاء الذين لم يتعاملوا معهم من قبل. كما أن البنوك والمحامين مطالبون قانونيا بفحص المستندات الدالة على أصول الأموال الموجهة للاستثمار العقاري. وإذا كان هناك أي شك عن مصدر الأموال أو هوية مالكها لا تتم الصفقة، ويتم الإبلاغ عنها للسلطات.
وجهة نظر مغايرة لما سبق من آراء يعبر عنها مارك بولاك، مدير شركة «استون تشيس»، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط». فهو لا يشك أن إجراءات جديدة من شأنها التأثير على جاذبية أسواق العقار في لندن، خصوصا مع عدد كبير من الشركات «الأوفشور» التي تستثمر روتينيا في عقارات لندن. وهو لا ينفي أن بعض كبرى شركات العقار سوف ترحب بالإجراءات الجديدة. وهو يرى مفارقة في أن النظام الضريبي الجديد الذي أعلن عنه وزير الخزانة في الخريف الماضي أعاد جاذبية الشراء عبر شركات «أوفشور» بعد أن كان النظام القديم يعاقبها بضرائب نسبتها 15 في المائة مقابل نسبة سبعة في المائة للأفراد. أما الآن فقد ارتفعت الشرائح الضريبية على الجميع بنسبة متساوية مما جعل الشراء عبر الشركات «الأوفشور» أكثر جاذبية للأجانب.
وعلى سبيل المثال، يقول بولاك إن شراء عقار بسعر عشرة ملايين إسترليني بعد الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 2014 يتطلب دفع ضريبة قدرها مليون و113 ألفا، و750 جنيها، بما يعادل نسبة 11.14 في المائة مقارنة بنسبة سبعة في المائة سابقا للأفراد و15 في المائة لشركات «الأوفشور» التي تسمح للمستثمرين بإخفاء هويتهم. وأضاف أن الزوبعة التي يشهدها الإعلام حاليا وأدت إلى تدخل رئيس الوزراء كان سببها برنامج تلفزيوني في القناة الرابعة عنوانه «من روسيا مع أموال كاش»، كشف عن تغافل بعض الشركات عن هوية المشترين الأجانب عبر شركات «الأوفشور» مقابل إتمام الصفقات.
وهو يؤكد أن الشركات المحترمة ملتزمة بالإبلاغ عن أي أموال مشبوهة للسلطات سواء بشبهة علاقة مع غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وهو من الشروط القانونية المطلوب تطبيقها حاليا. وهو يقول إنه إذا استمرت الحكومة البريطانية في إجراءات ضرورة الإفصاح عن هوية المشترين عبر شركات «الأوفشور» فإن هذا قد يكون له تأثير على منع الأموال القذرة من التوجه إلى سوق العقارات البريطانية، لكنه أيضا قد يحد من الإقبال على السوق في القطاع الفاخر، وهو القطاع الذي استفاد في الماضي من استثمارات متعددة المصادر، حتى وإن كان بعضها من مصادر مشبوهة.
ويمكن القول إن منظمة الشفافية العالمية، ومقرها لندن، بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية، أثارت في العام الأخير قضية الأموال المشبوهة التي تتوجه إلى أسواق العقار في لندن. ومن بين الحالات التي ذكرتها منظمة «غلوبال ويتنس» أن استثمارات رئيس مخابرات كازاخستان السابق في عقارات لندن بلغ حجمها 235 مليون دولار، من بينها قطاع كبار من عقارات بيكر ستريت.
أما منظمة الشفافية العالمية فقد أشارت إلى أن عقارا من بين كل عشرة عقارات في حي ويستمنستر مملوك لشركة «أوفشور». وهناك شبهة بأن بعض هذه الشركات تقوم بغسل الأموال، وأنها مسؤولة جزئيا عن ارتفاع أسعار العقار في لندن.
ويعتقد بعض المحامين أن حل قضية مصادر الأموال بسيط، ويمكن أن يأتي عبر مطالبة شركات «الأوفشور» بتسجيل اسم المالك الحقيقي لها في سجل الأراضي البريطاني عند شراء العقار. لكن المعضلة قد تكمن في التأكد من صحة المعلومات عند تسجيلها. وتقول العديد من مناطق «الأوفشور» في منطقة البحر الكاريبي والقنال الإنجليزي إنها توفر المعلومات عن شركات «الأوفشور» للمحققين القانونيين عند الضرورة لكنها لا تنشرها.