ارتفاع التضخم في إمارة أبوظبي بنسبة 1.4 %

للربع الأول مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي

ارتفاع التضخم في إمارة أبوظبي بنسبة 1.4 %
TT

ارتفاع التضخم في إمارة أبوظبي بنسبة 1.4 %

ارتفاع التضخم في إمارة أبوظبي بنسبة 1.4 %

ارتفع معدل التضخم السنوي لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2015 بما نسبته 1.4 في المائة مقارنة بالربع الرابع 2014 ليصل إلى نحو 5.0 في المائة، بينما وصل أعلى معدل له خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بنحو 5.4 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2014.
وأفاد تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إنه بشكل عام شهدت الشهور الأولى من عام 2015 ارتفاعًا ملموسًا في معدلات التضخم السنوي؛ إذ بلغ معدله في شهري يناير وفبراير (شباط) الماضيين، نحو 5.0 في المائة و4.6 في المائة على الترتيب، وذلك مقابل متوسط معدل تضخم خلال عام 2014 ككل، بلغ نحو 3.2 في المائة وبنحو 1.3 في المائة في عام 2013.
وتأثر معدل التضخم خلال الربع الأول من عام 2015 بالزيادات التي شهدتها أسعار خدمات المياه والكهرباء في القطاع السكني منذ شهر يناير من عام 2015 وتعد كل من الإيجارات السكنية ورفع تكلفة المياه والكهرباء من أهم العوامل المسببة للتضخم في الإمارة.
وبالمقابل، تسهم مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنحو 37.9 في المائة من وزن مجموعات الإنفاق الرئيسية لسلة السلع المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في إمارة أبوظبي.
وطبقًا للأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي، فإن تلك الارتفاعات جاءت كمحصلة للتغيرات التي طرأت على أسعار السلع والخدمات التي تتكون منها سلة المستهلك.
وبتحليل مساهمة المجموعات المكونة لسلة المستهلك بإمارة أبوظبي في إجمالي التغيرات التي طرأت على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال الفترة «يناير - فبراير 2015» يلاحظ ارتفاع نسبة مساهمة مجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» في مجموع التغيرات التي طرأت على أسعار المستهلك حيث بلغت تلك النسبة 85.4 في المائة، تلتها مجموعة «التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت» التي أسهمت بما نسبته 16.2 في المائة.
وفي جانب الإيجارات، وبحسب البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء، فقد ارتفعت أسعار الإيجارات خلال شهر يناير 2015 بما نسبته 9.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه لعام 2014، واستقر المؤشر عند القيمة «109.7» نقطة في يناير 2015.
ويشير الاتجاه العام للمؤشر إلى الاتجاه التصاعدي للقيم الإيجارية للمساكن في إمارة أبوظبي، إلا أن هناك حالة استقرار للسوق منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث شهدت الأشهر «أغسطس - ديسمبر (كانون الأول) 2014» استقرارًا نسبيًا لقيمة مؤشر الإيجارات الذي تراوح حول القيمة بين «109» و«110.1» نقطة تقريبًا في حين سجل شهر يناير 2015 تراجعًا في قيمة المؤشر.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.