الجيش السوداني حريص على الاتفاق مع «جميع الأطراف» بشأن «القضايا العالقة»

وسط غموض حول موعد توقيع «الاتفاق النهائي»

عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول شمس الدين الكباشي خلال لقائه مع المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافي  (سونا)
عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول شمس الدين الكباشي خلال لقائه مع المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافي (سونا)
TT

الجيش السوداني حريص على الاتفاق مع «جميع الأطراف» بشأن «القضايا العالقة»

عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول شمس الدين الكباشي خلال لقائه مع المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافي  (سونا)
عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول شمس الدين الكباشي خلال لقائه مع المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافي (سونا)

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق شمس الدين كباشي، الاثنين، التزام القوات المسلحة بالعملية السياسية الجارية، وحرصها على التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف بشأن القضايا العالقة.
وذكر بيان للمجلس، أن كباشي شدد خلال لقاء مع المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافي على أن القوات المسلحة تتحلى «بروح المرونة والمسؤولية» تجاه ما يحفظ أمن واستقرار البلاد.
وأضاف البيان، أن كباشي بحث أيضاً مع المبعوث الفرنسي القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقضايا أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، والأوضاع في تشاد، وأفريقيا الوسطى، وليبيا وجنوب السودان.
وتأتي تصريحات كباشي وسط حالة من الغموض إزاء موعد توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان من المقرر توقيعه في مطلع الشهر الحالي.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان السبت الماضي: إن الأطراف المدنية والعسكرية للاتفاق السياسي الإطاري اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي في السادس من أبريل (نيسان) بعدما كان من المزمع توقيعه في الأول من الشهر نفسه.
وأوضح المتحدث خالد عمر يوسف، أن الاتفاق جاء خلال اجتماع ضم رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان نائبه وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وبحضور الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي و«الإيقاد» وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس). وأضاف «بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة؛ تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الحالي». وفي وقت لاحق أصدر مجلس السيادة الانتقالي بياناً أكد فيه فحوى الاتفاق، لكنه خلا من تحديد السادس من أبريل موعداً للتوقيع على الاتفاق النهائي.
كان المكون العسكري في السودان قد وقّع على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع قوى مدنية بقيادة الحرية والتغيير وقوى سياسية ومهنية أخرى؛ وذلك لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين وتختتم بإجراء انتخابات. وتعالت مؤخراً الأصوات المعارضة للاتفاق الإطاري، حيث نفذ المجلس الأعلى لنظارات البجا في شرق السودان إغلاقاً للطريق الرئيسية في المنطقة ليوم واحد؛ احتجاجاً على توقيع الاتفاق السياسي، والذي اعتبره المجلس «إقصائياً».



احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»

من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
TT

احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»

من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)

بدأ البرلمان التونسي، الجمعة، جلسةً للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. يأتي هذا الإجراء وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد».

من احتجاجات المعارضة التونسية على تعديل القانون الانتخابي أمام مدخل البرلمان (رويترز)

وأثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد. ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام الرئيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة عام 2022.

منظمات المجتمع المدني اعتبرت التعديل «اعتداءً على المؤسسات والقضاء» (رويترز)

وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية «لم تعد محايدةً، وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات، مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري». فيما قال بعض المنتقدين إن الرئيس سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية، التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء «لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة، وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم». غير أن الرئيس ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.

وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة 6 أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة الرئيس سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية. وحُكم على زمال أيضاً بالسجن لمدة 20 شهراً الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.

وتجمع اليوم الجمعة حوالي 200 شخص في الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر البرلمان في مدينة باردو، للاحتجاج ضد مشروع تعديل هذا القانون، الذي يحد، حسبهم، من صلاحيات المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تزامناً مع بدء البرلمان مناقشة التعديل في جلسة عامة، بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة خارج المقر، وأغلقت كل المداخل المؤدية له.

مع ذلك نجح حوالي 200 شخص من نشطاء ومعارضين في الوصول إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبرلمان، ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية خلف حواجز حديدية. وقال سمير ديلو، القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية إن مشروع القانون «هو اعتداء على المؤسسات والقضاء. لكن مسار الانتخابات برمته كان خاطئاً منذ بدايته، بدءاً بهيئة الانتخابات المعينة والدستور، الذي صيغ بإرادة منفردة».

ويريد النواب الذين طرحوا التعديل أن تنظر محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية، فيما يقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (أ.ب)

ووفق مصادر من البرلمان، فإنه من المرجح أن يحظى التعديل بتصديق الجلسة العامة بعد تأمينه للأغلبية اللازمة المؤيدة له من قبل النواب. ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس حركة «عازمون» المُلاحق في قضايا انتخابية، الذي صدرت ضده أحكام سجنية.