لماذا تغيب الجامعات العربية عن قوائم «الأفضل» عالمياً؟

بين مشكلات التمويل وضعف التنافسية

بات غياب الجامعات العربية عن شغل مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية للجامعات ظاهرة متكررة، وصار تحسن مركز أو مركزين لإحدى الجامعات العربية على لائحة أفضل 500 جامعة بالعالم خبراً يستحق الاحتفاء، في حين لا تزال تلك الجامعات بعيدة عن منافسة نظيراتها الغربية التي تتبادل فيما بينها صدارة التصنيفات الدولية المرموقة.
وخلت المراكز المائة الأولى في أبرز ثلاثة تصنيفات عالمية للجامعات، وهي تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات، وتصنيف «تايمز» للتعليم العالي، وتصنيف «شانغهاي»، من أي جامعة عربية، والتصنيف الأخير لم يصدر تقريره لعام 2023 بعد.
وعادة ما تتنافس الجامعات الأميركية والبريطانية على المراكز الأولى في تلك التصنيفات. ويرتبط تحسن التصنيف جزئياً بمخرجات البحث، وتمثل الاستشهادات والأبحاث المنشورة في دوريات علمية عالمية أكثر من نصف عدد معايير التصنيف، إضافة إلى جودة مخرجات التعليم، وتنافسية البرامج التدريسية التي تتيحها الجامعات الخاضعة للتصنيف.
وضمت قائمة أفضل 300 جامعة، بحسب تصنيف «كيو إس» لعام 2023 الذي تصدره شركة «كواكواريلي سيموندس»، وهي شركة عالمية تحلل شؤون التعليم العالي مقرّها المملكة المتحدة، أربع جامعات عربية، هي: جامعة قطر (208)، وجامعة الملك سعود (237)، والجامعة الأميركية في بيروت (AUB) (252)، وجامعة الإمارات العربية المتحدة (296).
وتلتها خمس جامعات في قائمة أفضل 500، وهي: الجامعة الأميركية في الشارقة (369)، وجامعة السلطان قابوس العُمانية (384)، والجامعة الأميركية بالقاهرة (416)، وجامعتا أم القرى (449)، والإمام عبد الرحمن بن فيصل (477) بالسعودية.
وأدرج تصنيف «كيو إس»، 16 جامعة سعودية، اثنتان منها تظهر في التصنيف للمرة الأولى، وبحسب التصنيف تجتذب السعودية عدداً استثنائياً من أعضاء هيئة التدريس الدوليين، حيث تحتل تسع من جامعاتها المرتبة الأولى بين أفضل 100 جامعة في العالم في هذا المقياس، بما في ذلك خمس جامعات ضمن أفضل 30 جامعة في العالم.
ووفق التصنيف ذاته، دخلت ثلاث جامعات إماراتية قائمة أفضل 500 جامعة، ومنها: جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا التي تقدمت بمركزين لتحتل المرتبة الـ181.
ولا تزال مصر وفق التصنيف ذاته، الدولة التي «تتمتع بأعلى تمثيل بين الدول الأفريقية؛ إذ تم تصنيف 14 جامعة من بين 32 جامعة أفريقية في 2023، ارتفاعاً من 13 في عام 2022»، إلا أن تصنيف «تايمز» لعام 2023، شهد خروج تسع جامعات، وتراجع مصر مركزاً واحداً على المستوى الأفريقي، لتحل في المركز الثالث بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا.
ويرى الدكتور سعيد الصديقي، الأكاديمي والأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن «ثمة عوامل متشابكة تقف وراء تأخر الجامعات العربية في التصنيفات الدولية المعتبرة، في مقدمتها عدم وعي كثير من الجامعات العربية بالمعايير التي تعتمد عليها تلك التصنيفات في التقييم، ومن بينها أدبيات النشر الأكاديمي في الدوريات العلمية ذات السمعة العلمية، إضافة إلى حاجز اللغة الذي يجعل النشر لمعظم الباحثين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات العربية وبخاصة في العلوم الاجتماعية، مقتصراً على اللغة العربية، بينما تتطلب الدوريات المرموقة نشر الأبحاث باللغة الإنجليزية».
ويقول الصديقي لـ«الشرق الأوسط»: إن «هناك مؤشرات تعتمد عليها التصنيفات الدولية كذلك، ولا تلقى اهتماماً من جانب الجامعات العربية، ومنها معيار السمعة الأكاديمية والسمعة لدى أرباب الأعمال». ويوضح، أن «كثيراً من الجامعات العربية لا تهتم بالتواصل مع مؤسسات التشغيل لمعرفة متطلبات سوق العمل»، مشيراً إلى أن «الجامعات السعودية والإماراتية وبعض الجامعات المصرية التي درست معايير التقييم، نجحت في الارتقاء في تصنيفاتها خلال السنوات الماضية».
وحول تأثير التمويل، يشير الدكتور الصديقي، وهو صاحب كتاب «التصنيف الأكاديمي للجامعات العربية: الواقع والتحديات» الصادر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث عام 2016، إلى أن قضية التمويل «رغم أهميتها، لا تمثل العنصر الحاسم في تلك التصنيفات»، لافتاً إلى «وجود جامعات في جنوب أفريقيا، وبعض دول شرق آسيا وتركيا وأميركا اللاتينية لا تحظى بتمويل مالي كبير، إلا أنها تشغل مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات».
يُشار إلى أن الجامعات التي تتصدر التصنيفات الدولية المرموقة، ليست جامعات حكومية، فجامعة هارفارد الأميركية، التي تتصدر تصنيف «كيو إس» كأفضل جامعة بالعالم، وبحسب دراسة منشورة بالمؤتمر الخامس عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي عام 2015، «تتجاوز ميزانيتها السنوية 28 مليار دولار، بينما لا يتجاوز عدد الطلاب الدارسين بها 27 ألف طالب، وتمتلك وقفاً تُقدر قيمته بنحو 37 مليار دولار».
في المقابل، يقل إنفاق معظم الدول العربية على التعليم الجامعي والبحث العلمي عن 1 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لتلك الدول، بحسب أرقام منشورة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).
ويتفق الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس مع الرأي السابق، مؤكداً أن «غياب ثقافة مراعاة المعايير المتبعة في التصنيفات العالمية تمثل أحد أسباب تراجع مكانة الجامعات العربية في تلك التصنيفات، لكنه يحمل في الوقت ذاته على جودة الخدمة التعليمية التي تقدمها معظم الجامعات العربية»، مشيراً إلى أن «غالبية تلك الجامعات ينطبق عليها وصف جامعات الأعداد الكبيرة والإمكانات الفقيرة».
ويضيف شحاتة لـ«الشرق الأوسط»، أن ضوابط البحث العلمي والنشر الأكاديمي «ترتبط في معظم الجامعات العربية بإجراءات الترقي الوظيفي والمعايير البيروقراطية، دون أن يكون لها تأثير في مجال التخصص العلمي»، فضلاً عن «غياب التفاعل الدولي لمعظم الجامعات العربية التي لا تنظم مؤتمرات ذات صبغة دولية يشارك فيها باحثون وخبراء ذوو سمعة عالمية إلا نادراً، وهو ما يقلل من فرص التفاعل بين أساتذة وباحثي الجامعات العربية ونظرائهم في الدول المتقدمة».
ويوضح الخبير التربوي، أن معظم ميزانيات التعليم العالي والبحث العلمي «تلتهمها الأجور والرواتب، ولا يتبقى للباحثين ما يوفر لهم فرص إجراء بحث جدير بالنشر في الدوليات العالمية»، علاوة على «غياب الرؤية في إدارة المنظومة التعليمية في كثير من الجامعات العربية؛ الأمر الذي يفقدها معايير التنافسية مع نظيراتها الغربية».