ارتفاع أسعار النفط بعد الاقتطاعات في الإنتاج

لوحة للإعلان عن أسعار الغاز بمحطة شيفرون في لوس أنجليس (أرشيفية-رويترز)
لوحة للإعلان عن أسعار الغاز بمحطة شيفرون في لوس أنجليس (أرشيفية-رويترز)
TT

ارتفاع أسعار النفط بعد الاقتطاعات في الإنتاج

لوحة للإعلان عن أسعار الغاز بمحطة شيفرون في لوس أنجليس (أرشيفية-رويترز)
لوحة للإعلان عن أسعار الغاز بمحطة شيفرون في لوس أنجليس (أرشيفية-رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، غداة الإعلان المفاجئ من عدة دول مصدرة كبرى عن خفض كبير للإنتاج اعتباراً من مايو (أيار)؛ بهدف رفع الأسعار بعد تدهورها أخيراً.
وقررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر، الأحد، بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بأكثر من مليون برميل يومياً بالإجمال، بدءاً من مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها في تحالف «أوبك+» في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 خفض مليوني برميل يومياً. وبالمثل، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف «أوبك+»، أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام 2023، مشيرة إلى «إجراء مسؤول ووقائي».
لكن بالنسبة للمحللين، فإن هذه الخطوة تهدف إلى جني «عائدات» إضافية كما قال خورخي ليون من «رايستاد إنرجي» في مذكرة. وقال: إن هذه الاقتطاعات تظهر أن تحالف «أوبك+» سيقوم بكل ما بوسعه «للدفاع عن سعر أدنى يبقى أعلى بكثير من 80 دولاراً للبرميل» رغم انتقادات الولايات المتحدة ودول أخرى مستهلكة قلقة من التضخم المتزايد.
وأشار الخبير بمجال الطاقة المقيم في أبوظبي، إبراهيم الغيطاني، إلى أنّ التخفيضات الطوعية «تأتي بعدما وصلت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها في عامين في مارس (آذار) الماضي، بسبب أزمة بعض المصارف الأميركية». وأفاد الغيطاني لوكالة «الصحافة الفرنسية»، بأنّ «انخفاض سعر برنت إلى أقل من 80 دولاراً هو مستوى غير مقبول لدى أعضاء (أوبك+)»، لافتاً إلى أن «الدول المنتجة تتمسك بمستوى توازني يدعم موازناتها المالية الكبيرة في هذا العام، وخططها الاقتصادية المقبلة».
بعد القرار المنسق من كبار منتجي النفط، كان رد فعل السوق فورياً، فارتفع سعر النفطين المرجعيين في العالم بنحو 8 في المائة في مستهل التداولات ليعودا إلى مستواهما الذي كانا عليه قبل اضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة. ونحو الساعة 13:00 (ت غ) ارتفع سعر نفط برنت مرجعية بحر الشمال الأوروبية بنحو 5.77 في المائة ليصل إلى 84.50 دولار للبرميل ونفط غرب تكساس الوسيط بنحو 5.70 في المائة ليصل إلى 79.98 دولار للبرميل.
وستخفض السعودية إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً والعراق 211 ألف برميل، والإمارات 144 ألف برميل، والكويت 128 ألف برميل والجزائر 48 ألف برميل وسلطنة عمان 48 ألف برميل، على ما أعلنت كل دولة. وأعلنت «أوبك+»، أن إجمالي التخفيضات سيكون «نحو 1.66 مليون برميل يومياً». وأكد محللو «دي إن بي»، أن «غالبية التخفيضات ستتم من قِبل دول تنتج بمستوى أو فوق مستوى حصصها» المحددة ما يعني «تخفيضات فعلية للعرض».
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف شؤون الطاقة ألكسندر نوفا رداً على أسئلة «روسيا24»: إن دولاً أخرى يمكن أن تعلن أيضاً «عن اقتطاعات في حال رأت أن هناك ضرورة للأمر». وخلافاً لإجراءات مماثلة اتخذتها «أوبك+» في السابق مع انتشار وباء «كوفيد - 19» أو إزاء مخاوف الركود، فإن قرار خفض الإنتاج صدر هذه المرة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على النفط. فالصين، الدولة التي تستهلك النفط بكميات كبرى، أعادت فتح اقتصادها بعد اعتماد سياسة مشددة لمكافحة الوباء.
ويأتي هذا الإعلان ليضاف إلى قرار اتخذ في أكتوبر بخفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل في اليوم. وكان ذلك أكبر خفض منذ تفشي وباء «كوفيد – 19». وخلال وقت سابق، اليوم (الاثنين)، أعلنت اللجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك+»، أن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت اللجنة في بيان، أنها استعرضت بيانات إنتاج البترول الخام لشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من عام 2023، وأشادت بالتزام الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون.
وأكّد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، مجدداً، التزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية عام 2023، حسب ما اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 5 أكتوبر 2022.



الكويت تتحمل «تكاليف الطوارئ» لتثبيت أسعار السلع الأساسية

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)
TT

الكويت تتحمل «تكاليف الطوارئ» لتثبيت أسعار السلع الأساسية

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)

في خطوة استباقية لتحصين أمنها الغذائي ضد تقلبات الحرب الإقليمية، أعلنت الحكومة الكويتية عن آلية لدعم التكاليف الإضافية الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد.

فقد أصدر وزير التجارة والصناعة، أسامة بودي، قراراً وزارياً يقضي بتولي الدولة تغطية فروق أسعار الشحن والإنتاج للسلع الأساسية، لضمان تدفقها إلى الأسواق المحلية دون انقطاع، مع إلزام الشركات المستوردة بتثبيت الأسعار ومنع تصدير المخزون المدعوم إلى الخارج.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي «التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة».

السلع المشمولة بالدعم

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية، وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات، وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبما يُحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في موازنة الدولة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة، على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وسبق لها استيرادها.

ومن الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت الوزارة أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة، فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقاً لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

ويشمل الدعم فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وجرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير.

ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.

وشددت الوزارة على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة، ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات أيضاً بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.

وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.


السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، ليصل إلى 11268 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 80.9 و32.1 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «طيران ناس» بنسبة 1 في المائة إلى 49.46 ريال. وتراجع سهما بنك «الرياض» و«الأول» بنسبة 1 و0.6 في المائة، إلى 29.22 و36.82 ريال على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزنا في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة إلى 27.6 ريال. وتصدر سهم «أنابيب السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 48.64 ريال.


الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية، وذلك في تصريح جاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يُسمى «يوم التحرير» الأميركي.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية أعلى على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ووسّع البنك المركزي الصيني برنامج اليوان الرقمي بإضافة 12 بنكاً جديداً، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته «رويترز» الشهر الماضي. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان له أن البنوك الاثني عشر الجديدة المُرخّصة للتعامل مع اليوان الرقمي تشمل بنك سيتيك الصيني، وبنك إيفر برايت الصيني، وبنك غوانغفا الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وغيرها.

ويهدف هذا الإجراء، حسب البنك، إلى «تعزيز شمولية خدمات اليوان الرقمي» وتلبية طلب الجمهور على خيارات دفع «آمنة ومريحة وفعّالة». ويرفع إعلان يوم الخميس عدد البنوك المُرخّصة للتعامل باليوان الرقمي إلى 22 بنكاً. وقد كانت جهود بكين لدمج اليوان الرقمي في الاقتصاد الحقيقي بطيئة حتى الآن منذ إطلاقه عام 2019، حيث بات بإمكان معظم عملاء التجزئة إجراء معاملات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر منصات مثل «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا»، و«وي تشات باي» التابعة لشركة «تينسنت». وتأتي هذه الاستراتيجية بالتزامن مع تشديد الصين قبضتها على العملات الافتراضية وحظرها للعملات المستقرة، مما يُبرز التباين مع الولايات المتحدة، حيث روّج الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة وحظر الدولار الرقمي.

وقال بنك الشعب الصيني: «سيواصل البنك المركزي توسيع نطاق المؤسسات العاملة بطريقة منظمة وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون»، مضيفاً أنه يسعى إلى بناء «بيئة تنافسية مفتوحة وشاملة وعادلة» لتطوير العملة الرقمية.