ارتفاع أسعار النفط بعد الاقتطاعات في الإنتاج

لوحة للإعلان عن أسعار الغاز بمحطة شيفرون في لوس أنجليس (أرشيفية-رويترز)
لوحة للإعلان عن أسعار الغاز بمحطة شيفرون في لوس أنجليس (أرشيفية-رويترز)
TT
20

ارتفاع أسعار النفط بعد الاقتطاعات في الإنتاج

لوحة للإعلان عن أسعار الغاز بمحطة شيفرون في لوس أنجليس (أرشيفية-رويترز)
لوحة للإعلان عن أسعار الغاز بمحطة شيفرون في لوس أنجليس (أرشيفية-رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، غداة الإعلان المفاجئ من عدة دول مصدرة كبرى عن خفض كبير للإنتاج اعتباراً من مايو (أيار)؛ بهدف رفع الأسعار بعد تدهورها أخيراً.
وقررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر، الأحد، بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بأكثر من مليون برميل يومياً بالإجمال، بدءاً من مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها في تحالف «أوبك+» في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 خفض مليوني برميل يومياً. وبالمثل، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف «أوبك+»، أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام 2023، مشيرة إلى «إجراء مسؤول ووقائي».
لكن بالنسبة للمحللين، فإن هذه الخطوة تهدف إلى جني «عائدات» إضافية كما قال خورخي ليون من «رايستاد إنرجي» في مذكرة. وقال: إن هذه الاقتطاعات تظهر أن تحالف «أوبك+» سيقوم بكل ما بوسعه «للدفاع عن سعر أدنى يبقى أعلى بكثير من 80 دولاراً للبرميل» رغم انتقادات الولايات المتحدة ودول أخرى مستهلكة قلقة من التضخم المتزايد.
وأشار الخبير بمجال الطاقة المقيم في أبوظبي، إبراهيم الغيطاني، إلى أنّ التخفيضات الطوعية «تأتي بعدما وصلت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها في عامين في مارس (آذار) الماضي، بسبب أزمة بعض المصارف الأميركية». وأفاد الغيطاني لوكالة «الصحافة الفرنسية»، بأنّ «انخفاض سعر برنت إلى أقل من 80 دولاراً هو مستوى غير مقبول لدى أعضاء (أوبك+)»، لافتاً إلى أن «الدول المنتجة تتمسك بمستوى توازني يدعم موازناتها المالية الكبيرة في هذا العام، وخططها الاقتصادية المقبلة».
بعد القرار المنسق من كبار منتجي النفط، كان رد فعل السوق فورياً، فارتفع سعر النفطين المرجعيين في العالم بنحو 8 في المائة في مستهل التداولات ليعودا إلى مستواهما الذي كانا عليه قبل اضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة. ونحو الساعة 13:00 (ت غ) ارتفع سعر نفط برنت مرجعية بحر الشمال الأوروبية بنحو 5.77 في المائة ليصل إلى 84.50 دولار للبرميل ونفط غرب تكساس الوسيط بنحو 5.70 في المائة ليصل إلى 79.98 دولار للبرميل.
وستخفض السعودية إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً والعراق 211 ألف برميل، والإمارات 144 ألف برميل، والكويت 128 ألف برميل والجزائر 48 ألف برميل وسلطنة عمان 48 ألف برميل، على ما أعلنت كل دولة. وأعلنت «أوبك+»، أن إجمالي التخفيضات سيكون «نحو 1.66 مليون برميل يومياً». وأكد محللو «دي إن بي»، أن «غالبية التخفيضات ستتم من قِبل دول تنتج بمستوى أو فوق مستوى حصصها» المحددة ما يعني «تخفيضات فعلية للعرض».
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف شؤون الطاقة ألكسندر نوفا رداً على أسئلة «روسيا24»: إن دولاً أخرى يمكن أن تعلن أيضاً «عن اقتطاعات في حال رأت أن هناك ضرورة للأمر». وخلافاً لإجراءات مماثلة اتخذتها «أوبك+» في السابق مع انتشار وباء «كوفيد - 19» أو إزاء مخاوف الركود، فإن قرار خفض الإنتاج صدر هذه المرة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على النفط. فالصين، الدولة التي تستهلك النفط بكميات كبرى، أعادت فتح اقتصادها بعد اعتماد سياسة مشددة لمكافحة الوباء.
ويأتي هذا الإعلان ليضاف إلى قرار اتخذ في أكتوبر بخفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل في اليوم. وكان ذلك أكبر خفض منذ تفشي وباء «كوفيد – 19». وخلال وقت سابق، اليوم (الاثنين)، أعلنت اللجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك+»، أن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت اللجنة في بيان، أنها استعرضت بيانات إنتاج البترول الخام لشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من عام 2023، وأشادت بالتزام الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون.
وأكّد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، مجدداً، التزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية عام 2023، حسب ما اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 5 أكتوبر 2022.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.