ارتفاع أسعار النفط بعد الاقتطاعات في الإنتاج

لوحة للإعلان عن أسعار الغاز بمحطة شيفرون في لوس أنجليس (أرشيفية-رويترز)
لوحة للإعلان عن أسعار الغاز بمحطة شيفرون في لوس أنجليس (أرشيفية-رويترز)
TT

ارتفاع أسعار النفط بعد الاقتطاعات في الإنتاج

لوحة للإعلان عن أسعار الغاز بمحطة شيفرون في لوس أنجليس (أرشيفية-رويترز)
لوحة للإعلان عن أسعار الغاز بمحطة شيفرون في لوس أنجليس (أرشيفية-رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، غداة الإعلان المفاجئ من عدة دول مصدرة كبرى عن خفض كبير للإنتاج اعتباراً من مايو (أيار)؛ بهدف رفع الأسعار بعد تدهورها أخيراً.
وقررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر، الأحد، بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بأكثر من مليون برميل يومياً بالإجمال، بدءاً من مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها في تحالف «أوبك+» في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 خفض مليوني برميل يومياً. وبالمثل، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف «أوبك+»، أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام 2023، مشيرة إلى «إجراء مسؤول ووقائي».
لكن بالنسبة للمحللين، فإن هذه الخطوة تهدف إلى جني «عائدات» إضافية كما قال خورخي ليون من «رايستاد إنرجي» في مذكرة. وقال: إن هذه الاقتطاعات تظهر أن تحالف «أوبك+» سيقوم بكل ما بوسعه «للدفاع عن سعر أدنى يبقى أعلى بكثير من 80 دولاراً للبرميل» رغم انتقادات الولايات المتحدة ودول أخرى مستهلكة قلقة من التضخم المتزايد.
وأشار الخبير بمجال الطاقة المقيم في أبوظبي، إبراهيم الغيطاني، إلى أنّ التخفيضات الطوعية «تأتي بعدما وصلت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها في عامين في مارس (آذار) الماضي، بسبب أزمة بعض المصارف الأميركية». وأفاد الغيطاني لوكالة «الصحافة الفرنسية»، بأنّ «انخفاض سعر برنت إلى أقل من 80 دولاراً هو مستوى غير مقبول لدى أعضاء (أوبك+)»، لافتاً إلى أن «الدول المنتجة تتمسك بمستوى توازني يدعم موازناتها المالية الكبيرة في هذا العام، وخططها الاقتصادية المقبلة».
بعد القرار المنسق من كبار منتجي النفط، كان رد فعل السوق فورياً، فارتفع سعر النفطين المرجعيين في العالم بنحو 8 في المائة في مستهل التداولات ليعودا إلى مستواهما الذي كانا عليه قبل اضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة. ونحو الساعة 13:00 (ت غ) ارتفع سعر نفط برنت مرجعية بحر الشمال الأوروبية بنحو 5.77 في المائة ليصل إلى 84.50 دولار للبرميل ونفط غرب تكساس الوسيط بنحو 5.70 في المائة ليصل إلى 79.98 دولار للبرميل.
وستخفض السعودية إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً والعراق 211 ألف برميل، والإمارات 144 ألف برميل، والكويت 128 ألف برميل والجزائر 48 ألف برميل وسلطنة عمان 48 ألف برميل، على ما أعلنت كل دولة. وأعلنت «أوبك+»، أن إجمالي التخفيضات سيكون «نحو 1.66 مليون برميل يومياً». وأكد محللو «دي إن بي»، أن «غالبية التخفيضات ستتم من قِبل دول تنتج بمستوى أو فوق مستوى حصصها» المحددة ما يعني «تخفيضات فعلية للعرض».
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف شؤون الطاقة ألكسندر نوفا رداً على أسئلة «روسيا24»: إن دولاً أخرى يمكن أن تعلن أيضاً «عن اقتطاعات في حال رأت أن هناك ضرورة للأمر». وخلافاً لإجراءات مماثلة اتخذتها «أوبك+» في السابق مع انتشار وباء «كوفيد - 19» أو إزاء مخاوف الركود، فإن قرار خفض الإنتاج صدر هذه المرة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على النفط. فالصين، الدولة التي تستهلك النفط بكميات كبرى، أعادت فتح اقتصادها بعد اعتماد سياسة مشددة لمكافحة الوباء.
ويأتي هذا الإعلان ليضاف إلى قرار اتخذ في أكتوبر بخفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل في اليوم. وكان ذلك أكبر خفض منذ تفشي وباء «كوفيد – 19». وخلال وقت سابق، اليوم (الاثنين)، أعلنت اللجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك+»، أن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت اللجنة في بيان، أنها استعرضت بيانات إنتاج البترول الخام لشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من عام 2023، وأشادت بالتزام الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون.
وأكّد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، مجدداً، التزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية عام 2023، حسب ما اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 5 أكتوبر 2022.



وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة لدعم «رؤية 2030»، التي تركز على تنويع مصادر الاقتصاد، موضحاً في الوقت ذاته أن السياحة والثقافة والرياضة تُشكِّل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

جاء ذلك في أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، التي تنظمها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات في العالم من 73 دولة.

وأبان الخطيب في كلمته الرئيسية، أن السياحة تسهم بدور محوري في دعم الاقتصاد السعودي، بهدف الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول 2030، ما يعزز مكانة البلاد بوصفها وجهةً عالميةً.

وافتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، موضحاً في كلمته أن هذا القطاع بات محركاً رئيسياً للتقدم في ظل ما يشهده العالم من تحولات عميقة، وهو ما يبرز أهمية القمة بوصفها منصةً عالميةً جاءت في توقيت بالغ الأهمية لقيادة هذه المنظومة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد يتحدث للحضور في القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

وأشار الرشيد إلى أنَّ تطوير القطاع يأتي لتوسيع آفاق ما يمكن لصناعة الفعاليات تحقيقه، من خلال تغيير مفهوم اجتماع الناس وتواصلهم وتبادلهم للأفكار، مشيراً إلى أنَّ القمة ستمثل بداية فصل جديد في عالم الفعاليات.

وتعدّ القمة، التي تستمر على مدار 3 أيام، بمنزلة الحدث الأبرز في قطاع المعارض والمؤتمرات لهذا العام، وتضم عدداً من الشركاء المتحالفين، هم الاتحاد الدولي للمعارض (UFI)، والجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)، والجمعية السعودية لتجربة العميل، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويتضمَّن برنامج القمة عدداً من الفعاليات المكثفة، وتشمل تلك الفعاليات جلسات عامة ولقاءات حوارية، ومجموعات للابتكار، كما تشهد إعلان عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تحويل صناعة الفعاليات العالمية.

وتشمل الفعاليات أيضاً اتفاقات استثمارية جديدة وشراكات تجارية، وإطلاق عدد من المشروعات التوسعية داخل السعودية؛ بهدف تعزيز دور السعودية في إعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.