البنك العربي الوطني يتعهد بتوفير 50 ألف فرصة تدريبية في السعودية حتى 2025

البنك العربي الوطني يتعهد بتوفير 50 ألف فرصة تدريبية في السعودية حتى 2025
TT

البنك العربي الوطني يتعهد بتوفير 50 ألف فرصة تدريبية في السعودية حتى 2025

البنك العربي الوطني يتعهد بتوفير 50 ألف فرصة تدريبية في السعودية حتى 2025

تعهد البنك العربي الوطني "أيه ان بي" بالتزامه بتوفير 50 ألف فرصة تدريبية للقوى العاملة السعودية حتى نهاية عام 2025، وذلك استجابة منه ومشاركةً في الحملة الوطنية لتحفيز القطاع الخاص على التدريب "وعد"، ليكون بذلك أول بنك يعلن عن التزامه بالانضمام للمبادرة.
وشهد توقيع الاتفاقية كلاً من المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و الدكتور عبدالله أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، والدكتور احمد الزهراني وكيل الوزارة للمهارات والتدريب، ومن جانب البنك  بدر العتيبي، رئيس مجموعة الموارد البشرية، وذلك خلال الحفل الذي نظّمته الوزارة في الرياض للإعلان عن مبادرات البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص بالتزامن مع يوم المسؤولية الاجتماعية.
وتستهدف مبادرة "وعد" تدريب أكثر من 12 في المائة من موظفي القطاع الخاص السعوديين سنوياً وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وفق 7 معايير محددة، لدعم فرص تطوير مهارات المستقبل لأبناء وبنات الوطن.
وأشاد المهندس أحمد الراجحي عقب استلام الاتفاقية بجهود القطاع الخاص في تقديم البرامج التدريبية لتحفيز التنافسية، وأثرها في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وبما يمكّن من العمل سوياً لبناء وازدهار المملكة، ويقود إلى وطن طموح واقتصاد مزهر ومجتمع حيوي.
من ناحيته أعرب بدر العتيبي عن اعتزاز البنك العربي الوطني بالمشاركة في الحملة الوطنية لتحفيز القطاع الخاص على التدريب "وعد"، والتزامه بدعم القوى العاملة السعودية وبناء مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن، موضحاً أن مسارات التدريب التي تعهد بها البنك ستكون مخصصة لمنسوبي البنك والمتدربين من طلاب الجامعات على وجه التحديد، وستشمل مجالاتها: التدريب التقني والرقمي، والمهارات البنكية المالية، والمهارات الإدارية القيادية.
يذكر أن البنك العربي الوطني يولي برامج التدريب وتطوير المهارات للشباب السعودي أهمية متقدمة، حيث يعتبر البنك أن تمكين الكفاءات الوطنية هي أحد المحركات الرئيسة للنهضة الوطنية بما ينسجم مع المستهدفات الطموحة لرؤية 2030.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.