مقتل مدون عسكري شهير في انفجار سانت بطرسبرغhttps://aawsat.com/home/article/4249681/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA
مقتل مدون عسكري شهير في انفجار سانت بطرسبرغ
محققون يتحرون المقهى في سانت بطرسبرغ حيث انفجرت عبوة أمس (أ.ف.ب)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل مدون عسكري شهير في انفجار سانت بطرسبرغ
محققون يتحرون المقهى في سانت بطرسبرغ حيث انفجرت عبوة أمس (أ.ف.ب)
أكّدت لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيقات الرئيسية في روسيا، مساء أمس، أنّ الانفجار الذي وقع داخل مقهى في مدينة سانت بطرسبرغ أسفر عن مقتل مدوّن عسكري معروف، ونتج من «عبوة ناسفة»، لافتة إلى فتح «تحقيق جنائي». وقال المحققون، في بيان: «بحسب معطيات أولية على الإثر، قضى مدون عسكري معروف باسم فلادلين تاتارسكي، فيما أصيب أيضاً 19 شخصاً بجروح متفاوتة».
وتاتارسكي، واسمه الحقيقي ماكسيم فومين، أحد أبرز المدونين العسكريين المؤثرين الذين كانوا يعلقون على الحرب في أوكرانيا، وكان من بين مئات المدعوين إلى حفل ضخم استضافه الكرملين في سبتمبر (أيلول) الماضي لإعلان ضم روسيا 4 مناطق في أوكرانيا.
وقال موقع إلكتروني، تابع لمدينة سانت بطرسبرغ، إن المقهى المستهدف كان مملوكاً في السابق ليفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة «فاغنر» التي تقاتل في أوكرانيا. ولم يصدر بعد ما يشير إلى مسؤولية جهة معينة عن الانفجار, فيما نفت اوكرانيا مسؤوليتها.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو متحدثاً في حفل خاص بالرهائن والمحتجزين الأميركيين بصورة غير مشروعة في وزارة الخارجية بواشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
حمل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشدة على النظام الإيراني، متهماً إياه باحتجاز العالم رهينة من خلال ضرباتها الانتقامية ضد المنشآت المدنية في منطقة الشرق الأوسط وبتعرض الأمن العالمي للخطر.
وكان روبيو يتحدث في مناسبة داخل وزارة الخارجية في واشنطن العاصمة لتكريم الأميركيين والرهائن الذين احتجزوا ظلماً، وشارك في الحفل ذوو عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» روبرت ليفينسون الذي اختفى عام 2007 في جزيرة كيش الإيرانية. وأفادت السلطات الأميركية بأن ليفينسون كان في مهمة للتحقيق في تزوير السجائر، بيد أن صحيفة «واشنطن بوست» نشرت عام 2013 أنه كان يعمل مع وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، وقام بمهمة سرية لجمع معلومات استخبارية. وخلصت واشنطن عام 2020 إلى تورط الحكومة الإيرانية في وفاته.
وتحدث روبيو عن الحرب مع إيران، فقال إن «الولايات المتحدة تشارك حالياً في عملية عسكرية تستهدف أحد أكبر محتجزي الرهائن في العالم وأكبر راعٍ للإرهاب: النظام في إيران»، مؤكداً أن الهدف هو «تدمير قدرة ذلك النظام على إطلاق الصواريخ، عبر تدمير الصواريخ نفسها ومنصات إطلاقها، وضرب المصانع التي تصنعها، وإضعاف أسطوله البحري». وذكر بأن «هذا النظام لا يتردد في مهاجمة جيرانه وبنيتهم التحتية للطاقة وحتى المدنيين»، واعداً بأن «العالم سيصبح أكثر أماناً عندما تُنجز هذه المهمة». وذكر أن 7 أميركيين فقدوا حياتهم في الساعات الأولى من العملية العسكرية، واصفاً هؤلاء بأنهم «شجعان بشكل لا يُصدق، وأن الجميع يشعر بالإعجاب بخدمتهم وبسالتهم».
وشدد روبيو على أن الرجال والنساء في الجيش الأميركي ينفذون مهمة استثنائية بكفاءة وتأثير كبير، موضحاً أنه «يوماً بعد يوم تقل الصواريخ التي يمتلكها ذلك النظام، وتتراجع قدرته العسكرية، بينما تتعرض قواته البحرية للتدمير». ومع ذلك، أكد أن «القضية أوسع من مجرد حرب» مع النظام الذي «يحاول احتجاز العالم رهينة، ويرى في المواطنين الأميركيين سلعة يمكن خطفها واحتجازها ثم مقايضتها لاحقاً بتنازلات سياسية أو دبلوماسية». وأكد أن «هذا الأمر يجب أن ينتهي»، وأن الولايات المتحدة «لن تتسامح» مع ما سماها «دبلوماسية الرهائن». وأشار إلى ليفينسون الذي اختفى في إيران، مضيفاً أن الهدف هو أن «يعود كل أميركي محتجز ظلماً إلى وطنه، وأن يأتي يوم لا يُنظر فيه إلى أي إنسان كرهينة أو ورقة تفاوض».
الاحتجاز عبء
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» كاش باتي ومساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا خلال حفل وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
واستهلت المناسبة بكلمة للمبعوث البيت الأبيض لشؤون الرهائن آدم بوهلر الذي ذكر بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «أوضح بجلاء أن احتجاز الأميركيين يُمثل عبئاً»، مشدداً على ضرورة «إعادة كل أميركي إلى وطنه». وأضاف أن الوزير روبيو الذي يتولى أيضاً منصب مستشار الأمن القومي الأميركي «جعل هذا الأمر أولوية قصوى (...) وأبلغ إيران بأنها دولة راعية للاحتجاز غير القانوني»، فضلاً عن أنه «وجّه إنذاراً للدول الأخرى، ليس فقط لإيران، بل أي دولة تحتجز مواطنين أميركيين، مثل روسيا وأفغانستان ودول في أفريقيا، بأن هذا الأمر غير مقبول».
كذلك، تحدث نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» كريستوفر رايا الذي أكد أن قضية بوب ليفينسون تكتسب أهمية خاصة؛ لأنه «أمضى قرابة 3 عقود في خدمة أمتنا، ومنها 22 عاماً كعميل خاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقال: «تشير أدلتنا إلى أن بوب توفي في الأسر في إيران»، مضيفاً أن كشف ملابسات اختفاء بوب منذ 19 عاماً «أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى». وشدد على أن العمل لا يزال جارياً عبر مسؤولي الوكالات الفيدرالية «في سعيهم وراء الحقيقة، ويواصلون العمل بجد كل يوم، ليس فقط من أجل بوب وعائلته، بل من أجل العديد من العائلات الأخرى التي تواجه نفس الظروف المأساوية».
السيسي يطالب بإعطاء فرصة لوقف الحرب الإيرانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5249275-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
السيسي يتحدث في الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة في إطار احتفالات «يوم الشهيد والمحارب القديم» (الرئاسة المصرية)
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إعطاء فرصة لوقف الحرب الإيرانية، والبحث عن «الحلول السلمية»، مجدداً، في كلمته الاثنين بمناسبة «يوم الشهيد والمحارب القديم»، إدانة القاهرة للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.
ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، أكدت مصر «إدانتها ورفضها القاطع لهذه الاعتداءات». كما أدان وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ الأحد هذه الاعتداءات، داعين طهران إلى وقفها فوراً.
وأكد السيسي، في كلمته، أهمية البحث عن «الحلول السلمية» لوقف الحرب، وقال: «لا تسويات دون حوار... ولا حلول دون تفاوض... ولا سلام دون تفاهم يضمن الأمن، ويصون المقدرات، ويحمي الشعوب من ويلات الحروب».
السيسي دعا في كلمته إلى وقف التصعيد بالمنطقة (الرئاسة المصرية)
وسبق أن حذر الرئيس المصري خلال الأيام الماضية من تداعيات الحرب على المنطقة، وعلى الأوضاع الاقتصادية، وهي تحذيرات كررها الاثنين خلال مشاركته في «الندوة التثقيفية الـ43» للقوات المسلحة، واصفاً الظرف الراهن بأنه «دقيق ومصيري». وقال إن «الحرب الجارية الآن سوف تترتب عليها تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية جسيمة». لكنه أكد، في كلمته، أنه «رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة وجسامة التحديات، فإن اقتصاد مصر في منطقة الأمان بشهادة المؤسسات الدولية المعنية»، معرباً عن أمله «ألا تترتب على الحرب الجارية بالمنطقة تداعيات اقتصادية تؤثر على مصر، كما حدث منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، وموضحاً أن «مصر تكبدت خسائر قاربت عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس، بسبب حرب غزة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب».
السيسي يقول إن الحرب الجارية الآن سوف تترتب عليها تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية جسيمة (الرئاسة المصرية)
وإلى جانب «حرب إيران»، استعرض الرئيس المصري، في كلمته، التحديات التي تحيط ببلاده، محدداً «خطوطاً حمراء» لن تقبل القاهرة بتجاوزها.
وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى القضية الفلسطينية باعتبارها «جوهر النزاع في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «موقف مصر فيها واضح لا لبس فيه»، ومفاده أنه «لا سلام بلا عدل... ولا استقرار بلا دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية»، مجدداً التأكيد على «رفض بلاده رفضاً قاطعاً أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه». وقال: «هذا خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه أبداً».
وأضاف: «الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، شكّل محطة فارقة في تاريخ هذا الصراع»، مؤكداً «رفض بلاده القاطع أي محاولات للالتفاف على هذا الاتفاق أو تعطيله».
وشدد السيسي على «ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، وإطلاق مسار سياسي جاد، يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية، باعتباره الطريق الوحيد لإنهاء هذه المأساة، وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة».
القرن الأفريقي
وعلى صعيد القرن الأفريقي، حذر السيسي من «محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي»، واصفاً هذه المحاولات بأنها «مغامرات بالغة الخطورة، ستترتب عليها تداعيات لا قدرة لأحد على احتوائها، ولن يكون أي طرف بمنأى عن آثارها»، وقال إن «مصر التي تنادي دائماً بالتعاون والتكامل مع الدول الشقيقة في حوض النيل، لن تسمح بجر المنطقة إلى صراعات عبثية، تهدد حاضرها ومستقبلها».
دلالات سياسية
وتعقيباً على كلام الرئيس المصري، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، إن «كلمة السيسي أوضحت محددات الموقف المصري، وتضمنت رسالة تحمل دلالات سياسية واستراتيجية مهمة، لا سيما ما يتعلق بالحرب الإقليمية الجارية، والتطورات المرتبطة بقطاع غزة».
خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة على طول شاطئ مدينة غزة (أ.ف.ب)
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «إشارة السيسي إلى الظرف (الدقيق والمصيري) الذي تمر به المنطقة، تعكس إدراكاً مصرياً بأن الحرب الدائرة في الإقليم ليست مجرد صراع بعيد، بل لها تداعيات مباشرة على الأمن القومي العربي، وعلى الاستقرار الاقتصادي والأمني لدول المنطقة».
ويرى حجازي أن الرئيس المصري «جدّد التأكيد على مواقف القاهرة الحاسمة بشأن رفض التهجير باعتباره (خطاً أحمر)»، مشيراً إلى دلالات سياسية عدة وراء هذا الموقف، من بينها «رفض تغيير الواقع الديمغرافي في غزة، وحماية الأمن القومي المصري، وتوجيه رسالة للمجتمع الدولي بأن أي حل للأزمة يجب أن يتم داخل الأراضي الفلسطينية، وليس على حساب دول الجوار».
وأكد حجازي أن كلمة السيسي «عكست مقاربة مصرية متوازنة تقوم على ثلاثة محاور: رفض توسيع نطاق الحرب الإقليمية، والدفاع عن الثوابت العربية في القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري من تداعيات الصراع، وخاصة سيناريوهات التهجير أو تفجير الأوضاع في محيط مصر الإقليمي».
التداعيات الاقتصادية
وخلال العامين الماضيين، أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بالتوترات الإقليمية. وسجلت إيرادات القناة في عام 2024 تراجعاً حاداً بنسبة 61 في المائة لتحقق 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار في عام 2023 الذي شهد في نهايته اندلاع الحرب على غزة.
ونهاية العام الماضي قدر رئيس «هيئة قناة السويس»، الفريق أسامة ربيع، خسائر القناة خلال عامَي 2024 و2025 بنحو 12 مليار دولار.
لبنان: استحقاقات تشريعية معلّقة بين الحرب والتسويات السياسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5249273-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
لبنان: استحقاقات تشريعية معلّقة بين الحرب والتسويات السياسية
مجلس النواب اللبناني في جلسته التي عقدت يوم الاثنين وأقر التمديد لولاية لسنتين (الوكالة الوطنية للإعلام)
أعاد قرار مجلس النواب اللبناني، الاثنين، تمديد ولايته سنتين، إلى الواجهة إشكالية الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، حيث يُطرح السؤال غالباً عمّا إذا كانت الانتخابات ستُجرى أصلاً فيما يفترض أن يكون هذا الأمر ثابتاً، بعيداً عن أي تساؤلات أو تشكيك. ومنذ السبعينات، ارتبطت المواعيد الانتخابية بالأزمات السياسية والأمنية؛ إذ مُدّد للمجلس المنتخب عام 1972 حتى 1992 للمرة الأولى بسبب الحرب الأهلية، قبل أن تعود الانتخابات بعد «اتفاق الطائف»، وتمر بمطبّات متواترة، ما يفتح مجدداً النقاش حول ظاهرة التمديد في الحياة السياسية.
2009 وبداية أزمة التمديد
شهد لبنان بعد «الطائف» انتخابات نيابية في أعوام 1996 و2000 و2005، قبل أن تُجرى الانتخابات التالية في 7 يونيو (حزيران) 2009، بعد أزمة سياسية حادة انتهت بتوقيع اتفاق الدوحة عام 2008.
وكان يفترض أن تنتهي ولاية المجلس المنتخب عام 2009 في 20 يونيو 2013. لكن تداعيات الحرب السورية والانقسامات السياسية الداخلية انعكست على لبنان، وشهدت البلاد موجة تفجيرات واغتيالات سياسية وأزمات حادة، وبدأ النقاش حول احتمالات تأجيل الانتخابات التشريعية.
2013 و2014... تمديدان متتاليان
في 31 مايو (أيار) 2013، صوّت مجلس النواب على تمديد ولايته لمدة 17 شهراً، مبرراً ذلك بتدهور الوضع الأمني وتصاعد التفجيرات، إضافة إلى الخلاف الحاد حول قانون انتخاب جديد. جاء القرار في ظل حكومة نجيب ميقاتي. وقد قُدمت طعون بالقانون أمام المجلس الدستوري، غير أن المجلس لم يتمكن من إصدار قرار نهائي بسبب عدم اكتمال النصاب.
لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ صوّت مجلس النواب في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، على تمديد ولايته مرة ثانية لسنتين و7 أشهر إضافية، بذريعة استمرار التوترات الأمنية على الحدود اللبنانية - السورية، إضافة إلى الفراغ في رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الأسبق ميشال سليمان في مايو 2014.
نواب من كتلة «حزب الله» يجلسون في الصفين الأخيرين في جلسة البرلمان التي خصصت للتمديد سنتين (الوكالة الوطنية للإعلام)
2017... تأجيل تقني
مع اقتراب نهاية التمديد الثاني، كان يفترض إجراء الانتخابات عام 2017، غير أن الخلاف السياسي حول قانون انتخاب جديد، أدى إلى تأجيل الاستحقاق مرة أخرى. وفي 16 يونيو 2017، أقر مجلس النواب قانون انتخابات جديداً يعتمد النظام النسبي للمرة الأولى في لبنان، وتم تمديد ولاية المجلس تقنياً لمدة 11 شهراً إضافياً لإتاحة تنظيم الانتخابات وفق القانون الجديد.
الانتخابات بوصفها سؤالاً بحد ذاته
في السياق، قال الأمين العام السابق لـ«الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» (LADE)، عمار عبود، إن «مسألة إجراء الانتخابات في لبنان تحوّلت إلى سؤال بحد ذاته، بدلاً من أن يكون النقاش حول نتائجها أو طبيعة التنافس السياسي فيها»، معتبراً أن «الطبقة السياسية تتعامل مع الاستحقاقات الانتخابية بوصفها أداة تعكس موازين القوى القائمة، لا بوصفها آلية ديمقراطية يجب على هذه القوى أن تتأقلم معها».
وأوضح عبود في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السؤال الذي يطرح في لبنان قبل أي استحقاق، لم يعد «ما الذي ستفرزه الانتخابات؟»، بل «هل ستُجرى الانتخابات أصلاً؟»، لافتاً إلى أن هذا الواقع ليس جديداً؛ إذ إن «السلطات السياسية لطالما تعاملت مع الانتخابات بما يخدم مصالحها».
وأضاف عبّود أن القوى السياسية في لبنان «تميل إلى جعل الانتخابات ترجمة لواقعها السياسي القائم، بدلاً من أن تتأقلم هي مع قواعد اللعبة الديمقراطية»، مشيراً إلى أن هذا المنطق يفسّر تكرار النقاش حول تأجيل الانتخابات أو تعديل قوانينها تبعاً للظروف السياسية.
مواطن نازح ينام في وسط بيروت على مقربة من مقر مجلس النواب الذي عقد جلسة الاثنين لتمديد ولايته سنتين (رويترز)
وانتقد عبود قانون الانتخابات الحالي، معتبراً أنه «قانون غير مكتمل في جوهره»، إذ أُقرّ بعض بنوده على أساس تأجيل تطبيقها إلى دورات لاحقة، وهو أمر نادر في التشريعات المقارنة. وقال إن «هذا الواقع أدى إلى بقاء ثغرات أساسية في القانون، الأمر الذي يجعل تطبيقه موضع جدل مستمراً، ويتيح تعدد التفسيرات».
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة شكّلت سبباً إضافياً يُستخدم لتبرير تأجيل الاستحقاقات، لكنه شدد على أن المشكلة الأساسية لا تكمن في التأجيل بحد ذاته؛ بل فيما يجري بعده. وقال: «إذا كان التأجيل مبرراً بسبب الظروف الأمنية، فمن المفترض أن يُستثمر الوقت لمعالجة الثغرات القانونية والتنظيمية، لا أن يُترك الوضع على حاله».
وأوضح أن الإشكالية تكمن في أن القانون الانتخابي نفسه لا يزال يعاني من خلل بنيوي، ما يعني أن إجراء الانتخابات بعد أشهر أو حتى سنوات، لن يغيّر شيئاً إذا لم تُعدّل هذه الثغرات. وأضاف: «عندما يُترك القانون غامضاً أو غير مكتمل، تصبح الجهة التي تفسّره هي صاحبة النفوذ الفعلي، وهو ما يفتح الباب أمام استخدام التفسير السياسي بدلاً من التطبيق القانوني الواضح».
ورأى عبود أن إحدى المشكلات الأساسية تكمن في آليات عمل المجلس النيابي نفسه، مشيراً إلى أن تفسير القوانين أو إدراجها على جدول الأعمال، يخضع في كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية. وقال إن «معالجة هذا الخلل تتطلب إصلاحات مؤسساتية أوسع، بينها تقليص صلاحيات رئيس المجلس في التحكم بمسار التشريع، وتعزيز الشفافية والآليات الواضحة لمناقشة مشاريع القوانين».
الحل بتثبيت دورة الانتخابات
وفيما يتعلق بالتمديد المتكرر للمجلس النيابي، اعتبر عبود أن الحل يكمن في تثبيت دورة الانتخابات ومواعيدها في الدستور نفسه، بحيث يصبح تغييرها أكثر صعوبة ويتطلب أكثرية دستورية واضحة. وأضاف أن «تثبيت المواعيد الدستورية من شأنه أن يحدّ من اللجوء المتكرر إلى التأجيل، أو التمديد تحت ذرائع سياسية».
كذلك دعا إلى تطوير التحضيرات اللوجيستية للعملية الانتخابية، خصوصاً في ظل الأضرار التي لحقت بعدد من المناطق نتيجة الحرب، مشيراً إلى ضرورة التفكير في اعتماد مراكز اقتراع بديلة مثل «الميغاسنتر»، مع تنظيم آليات التسجيل المسبق للناخبين، بما يتيح إجراء الانتخابات حتى في حال تعذر فتح مراكز اقتراع في بعض القرى المدمّرة أو المهجورة مؤقتاً.
وأكد أن الإصلاح الحقيقي «يتطلب تغييراً في طريقة التفكير بالعملية الانتخابية نفسها، بحيث تصبح الانتخابات قاعدة ثابتة في الحياة السياسية، لا استحقاقاً قابلاً للتأجيل أو التعديل كلما تغيّرت الظروف السياسية».
