هل تسبب دعم وزير خارجية اليمن لإثيوبيا في أزمة مع القاهرة؟

بن مبارك اعتبر أنه «مستهدف إعلامياً»... وبرلماني مصري دعا لـ«تدخل رئاسي»

وزير الخارجية اليمني خلال زيارته لإثيوبيا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
وزير الخارجية اليمني خلال زيارته لإثيوبيا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

هل تسبب دعم وزير خارجية اليمن لإثيوبيا في أزمة مع القاهرة؟

وزير الخارجية اليمني خلال زيارته لإثيوبيا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
وزير الخارجية اليمني خلال زيارته لإثيوبيا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

أثارت تصريحات أطلقها وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال زيارته الأخيرة إلى إثيوبيا، جدلاً واسعاً، بعد إعلان دعمه لـ«كل خطوات» أديس أبابا في التنمية، الأمر الذي فسره البعض على أنه «خروج عن الإطار العربي» المساند للقاهرة في نزاعها مع أديس أبابا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل.
وعلى الرغم من محاولات الوزير اليمني احتواء الأزمة سريعاً، متهماً «حملة إعلامية» منظمة بـ«استهدافه الشخصي للإساءة للعلاقات التاريخية مع مصر من خلال فبركات لا أساس لها من الصحة»، فإن الصدى الواسع لتصريحات الوزير اليمني، دفعت البعض لربطها بتشديد القاهرة إجراءات دخول اليمنيين مصر.
وكان الوزير اليمني قد أكد خلال زيارته إلى إثيوبيا، قبل نحو 10 أيام، «تضامن بلاده ودعمها كل الخطوات التي تقوم بها أديس أبابا بغية تحريك عجلة التنمية». وعلى الرغم من عدم الاكتراث بالتصريحات في حينها، فإن إجراءات جديدة فرضتها وزارة الداخلية المصرية على اليمنيين القادمين إلى الأراضي المصرية، من بينها تقليص مدة تجديد الإقامة، فُسرت على أنها تعبير عن «غضب القاهرة».
وألغت السلطات المصرية، إعفاء المواطنين اليمنيين الواصلين إلى البلاد من موانئ الوصول - رفقة الوالدين فوق سن الخمسين عاماً المعفيين أيضاً - من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وأقرت ضرورة حصول الرعايا اليمنيين من 16 إلى 50 عاماً، القادمين إلى البلاد، على تأشيرة دخول مسبقة.
وتضمنت الاشتراطات، أن يحصل القادمون لغرض العلاج على تقرير طبي من مستشفى حكومي باليمن، واشترطت على القادمين من غير اليمن الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية، أو موافقة أمنية.
وبينما قوبلت تصريحات الوزير اليمني بانتقادات واسعة في اليمن، نشر الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، تغريدات عدة على صفحته بـ«تويتر»، اعتبر فيها الإجراءات المصرية رداً على تصريحات الوزير اليمني في إثيوبيا.
وكتب بكري: «الشعب اليمني شعب شقيق، محب لمصر... ويجب ألا يؤاخذ الشعب اليمني بسبب موقف وزير الخارجية اليمني الحالي»، وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«فتح أبواب مصر لكل الأشقاء دون تفرقة، ومنحهم عديداً من التسهيلات»، مؤكداً أن «مصر أكبر من أي تصرف يقوم به مسؤول... اليمنيون أنفسهم أدانوه».

https://twitter.com/BakryMP/status/1642426431484379136?s=20

وأضاف: «شعب الحضارة يكن لمصر كل التقدير والمحبة، لكل ذلك أتمنى سريعاً عودة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية»، لافتاً النظر إلى «إعادة 60 من المرضى والأطفال إلى عدن بعد وصولهم إلى القاهرة، السبت»، لمخالفة تلك الإجراءات.
وتابع: «المسؤول الأول في اليمن رشاد العليمي محب لمصر، وتصريحاته ومواقفه تعبر عن ذلك... الكل أدان موقف وزير الخارجية ودعمه لإثيوبيا... الحكومات تمضي والشعب باقٍ، لذلك نأمل في تدخل الرئيس السيسي لإنهاء هذه الأزمة التي يدفع ثمنها الشعب اليمني وليس وزير الخارجية».
لكن السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، ووزير الخارجية المصري الأسبق، قلل من أهمية تصريحات الوزير اليمني، وانعكاسها على العلاقات المصرية - اليمينة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن صح دعمه (بن مبارك) لإثيوبيا، فإن الأمر لا يشغل مصر بهذه الدرجة، فمصر تدرك أن اليمن في أزمة كبيرة، وقد تكون تصريحاته فيها قدر من المجاملة».
ورفض الدبلوماسي المصري، الربط بين إجراءات دخول اليمنيين القاهرة، وتلك التصريحات، مشيراً إلى أن «لمصر سياسة ثابتة تدعم استقرار وأمن الشعب اليمني بصرف النظر عن أي موقف».
وأوضح أن الإطار العام للجامعة العربية وقراراتها تدعم مصر والسودان في نزاعهما مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة».
وأثارت التصريحات حالة غضب واسعة بين اليمنيين، خصوصاً الجالية اليمنية في مصر، الذين طالبوا بإقالة الوزير بن مبارك.
بدورها، قالت السفارة اليمنية في القاهرة إن ما يحدث مع اليمنيين ليس استثناء، ويشمل جنسيات أخرى. لكن الصحافي اليمني فارس الحميري، نشر تفاصيل مغايرة، عبر حسابه في «تويتر»، وقال إن الإجراءات المصرية الجديدة بشأن تغيير مدة الإقامة لليمنيين؛ نتيجة «استياء القاهرة من قيادة البعثة الدبلوماسية اليمنية في مصر».
ونقل عن مصادر قولها إن «الجانب المصري أبلغ المجلس الرئاسي اليمني انزعاجه من قيادة البعثة الدبلوماسية الحالية، وطلب من المجلس تغييرها».
وعن زيارة وزير الخارجية اليمني لإثيوبيا، نقل الصحافي اليمني عن المصادر قولها: «ليست لنا علاقة بما يخص علاقات اليمن بالدول الأخرى، هذا شأن سيادي يمني... فقط نحن نتأذى من التصرفات والإشكاليات التي تحدث في أراضينا، التي تتعارض مع القانون».
وكان الوزير اليمني قد سعى لاحتواء الأزمة، فقال عبر حسابه على «تويتر»: «تابعت خلال اليومين الماضيين حملة إعلامية منظمة استهدفتنا شخصياً إثر قيامنا بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا، وهو أمر اعتدناه».

https://twitter.com/BinmubarakAhmed/status/1642317924416344066?s=20
وأضاف: «لكن ما لا يمكن قبوله أبداً أن يستخدَم الاستهداف الشخصي للإساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر، من خلال فبركات لا أساس لها من الصحة». وتابع: «مصر أولاً أكبر من ذلك، ونحن لا يمكن إلا أن نكون معها دوماً، وأن نبادلها الوفاء بالوفاء في كل المواقف والمنابر».


مقالات ذات صلة

كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

العالم العربي كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

جددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، المخاوف من دخول السودان في موجة جديدة من الاضطرابات، يمكن أن تؤثر على ملف «سد النهضة»، في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لبحيرة السد، الذي يثير خلافات بشأنه مع دولتي المصب (السودان ومصر). وأكد مراقبون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن للاضطرابات الأخيرة في السودان «تأثيراً مباشراً» على أكثر من ملف إقليمي، من بينها أزمة «سد النهضة»، لافتين إلى أن «الارتباك السياسي» سيضعف أي تحفظات سودانية على الملء الرابع المنتظر أن يبدأ صيف هذا العام، الأمر الذي «يلقي بمزيد من الأعباء على الجانب المصري، وتحركاته الدولية والأممية في الملف». و

العالم العربي كيف يؤثر النزاع في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

كيف يؤثر النزاع في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

جددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، المخاوف من دخول السودان في موجة جديدة من الاضطرابات، يمكن أن تؤثر على ملف «سد النهضة»، في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لبحيرة السد، الذي يثير خلافات بشأنه مع دولتي المصب (السودان ومصر). وأكد مراقبون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن للاضطرابات الأخيرة في السودان «تأثيراً مباشراً» على أكثر من ملف إقليمي، من بينها أزمة «سد النهضة»، لافتين إلى أن «الارتباك السياسي» سيضعف أي تحفظات سودانية على الملء الرابع المنتظر أن يبدأ صيف هذا العام، الأمر الذي «يلقي بمزيد من الأعباء على الجانب المصري، وتحركاته الدولية والأممية في الملف». و

العالم العربي «سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

«سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تأججت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تصعيد متوقع خلال الفترة القادمة في ظل جمود المفاوضات. وفيما اتهمت إثيوبيا مصر بـ«تسييس القضية»، رافضة الحصول على «إذن مسبق» من أجل الشروع في عملية الملء، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا «تتنصل من المسؤولية القانونية». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم العربي «سد النهضة»: الملء الرابع يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

«سد النهضة»: الملء الرابع يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تأججت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تصعيد متوقع في ظل جمود المفاوضات. وفيما اتهمت إثيوبيا مصر بـ«تسييس القضية»، رافضة الحصول على «إذن مسبق» من أجل الشروع في عملية الملء، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا «تتنصل من المسؤولية القانونية». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم العربي «معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي

«معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي

تسعى إثيوبيا إلى «انتفاضة بحثية علمية» تخدم موقفها في نزاعها المائي مع مصر، التي نجحت في فرض حضور دولي مبني على «نشر معلومات مغايرة للحقيقة»، بحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتافا. وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب. وتقول القاهرة إن السد، الذي يقام منذ 2011، وقارب على الانتهاء بنحو 90 في المائة، يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبةً بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة».

محمد عبده حسنين (القاهرة)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.