عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

البرلمان المصري يدخل بؤرة الضوء مع انتهاء الاحتفالات بقناة السويس الجديدة

لافتات التهنئة بالمشروع أولى بطاقات التعارف بالمرشحين الجدد.. وتأهب في الأحزاب والتحالفات

جانب من احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT
TT

البرلمان المصري يدخل بؤرة الضوء مع انتهاء الاحتفالات بقناة السويس الجديدة

جانب من احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة أول من أمس (إ.ب.أ)

استغل المرشحون المحتملون لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) في مصر، افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، في إطلاق دعايتهم الانتخابية، سواء باللافتات أو بالسيارات التي جابت الشوارع حاملة صورهم على أنغام الأغاني الوطنية بالمخالفة للقانون، رغم عدم تحديد جدول زمني حتى الآن للانتخابات المزمع إقامتها قبيل نهاية العام الحالي، وفقًا لتأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتدخل الانتخابات كآخر استحقاق خريطة طريق المستقبل، والتي تم التوافق عليها بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل أكثر من عامين، بؤرة الضوء مع انتهاء الاحتفال بإطلاق مشروع القناة الجديدة. وتقول مصادر حزبية، إن «الأحزاب سوف تكثف من اجتماعاتها اعتبارًا من اليوم (السبت) لتحديد موقفها، سواء من المشاركة في الانتخابات أو موقفها من التحالفات أو الانتهاء من أسماء مرشحيها».
وأصدر الرئيس المصري في نهاية يوليو (تموز) الماضي، قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، في خطوة تمهد لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، والذي يعد الأكبر في تاريخ البلاد حيث يضم 568 نائبًا منتخبًا بنظامي القائمة والفردي، بحسب مراقبين.
من جانبه، قال مسؤول مصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح في يد اللجنة العليا للانتخابات»، متوقعًا أن تعلن اللجنة عن «هذه الأمور الأسبوع الحالي»، مؤكدًا أن «الحكومة حريصة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين وعدم التدخل من قريب أو بعيد في جوهر العملية الانتخابية، وأنها لا يمكن طبقًا للدستور والقوانين المنظمة للانتخابات أن تنحاز لقائمة انتخابية على حساب قائمة أخرى أو لحزب أو لمرشح على حساب مرشح آخر».
وتنتشر في الشوارع الميادين الرئيسية في المدن ومحافظات مصر لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين المحتملين، مرفقة بعبارات التهنئة بإنجاز مشروع قناة السويس، والتعريف بأنفسهم وصورهم وحزبهم السياسي. كما قام البعض بتسيير حافلات كبيرة لتوزيع أعلام مصر مدونة عليها أسماؤهم، في حين تجول مرشحون محتملون بين أهالي دائرتهم الانتخابية عقب صلاة الجمعة أمس، لحثهم على المشاركة في الانتخابات.
ويقف حسن كامل، الأربعيني، وهو يحمل علم عليه صورة أحد المرشحين في ضاحية المهندسين بمحافظة الجيزة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لم تبقَ سوى الانتخابات وسوف نشارك فيها بقوة لتكتمل فرحتنا بإنجازات ثورة (30 يونيو)».
واعتاد مرشحو الانتخابات في مصر تعليق لافتاتهم وصورهم بالشوارع الرئيسية للتعريف بهم في المناسبات العامة للترويج لأنفسهم وبرامجهم. ويجرم القانون بدء الدعاية قبل موعدها. لكن المصادر الحزبية أكدت أن «المرشحين يدركون أن الدعاية الانتخابية تؤدي غرضها، خصوصًا في أوقات الاحتفالات العامة».
ويضيف كامل، وهو موظف حكومي: «الاحتفالات بالقناة تحولت لكرنفالات كبيرة استغلها مرشحو البرلمان.. فهي آخر فرصة أمام المرشحين للإعلان عن برامجهم ومشروعاتهم قبل بدأ سباق الانتخابات».
وأعلنت لجنة الانتخابات الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا بمليونين و500 ألف جنيه (330 ألف دولار)، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنيه وفي الإعادة 3 ملايين جنيه.
وترفض السلطات المصرية تحميلها مسؤولية تأخير الانتخابات، مؤكدة أنها حددت مارس (آذار) الماضي، موعدًا لبدء إجراء الانتخابات؛ لكن حكم المحكمة الدستورية العليا تسبب في إرجائها بالحكم بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات. وتجري الانتخابات وفقًا لنظام يجمع بين الفردي والقائمة، حيث تم اعتماد تقسيم جديد للدوائر الانتخابية يراعي التوازن بينهما.
في غضون ذلك، تكثف المنظمات الحقوقية من تحركاتها لمتابعة الانتخابات بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات إعادة فتح الباب مرة أخرى لتصريحات المراقبة تنتهي منذ في 20 أغسطس (آب) الحالي، بعدما أبدت منظمات حقوقية رغبتها في زيادة أعداد المراقبين، حيث لم يتمكنوا من تسجيل بيانات المتابعين في المرة الأولى نظرًا لضيق الوقت.
ومن المقرر أن يدفع المجلس القومي لحقوق الإنسان بـ150 مراقبًا على مستوى محافظات مصر، فيما أعلن الناشط الحقوقي أيمن عقيل المتحدث باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات، والتي تضم منظمات دولية و31 منظمة محلية، عن طلب البعثة زيادة أعداد مراقبيها الدوليين والمحليين، عقب حصولها على خمسة آلاف تصريح للمراقبين المحليين، و178 تصريحًا للمراقبين الدوليين من قبل.
في السياق نفسه، بدأت القوى السياسية الاستعداد بقوة لإعداد تحالفاتها الانتخابية وعقد مشاوراتها عقب الانتهاء من حفل قناة السويس الجديدة أول من أمس، من أجل بحث إعداد قوائمها الانتخابية التي يمكن تشكيلها في هذا الشأن.
وأكد نبيل زكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن «الحزب سوف يجتمع اليوم (السبت) لبحث المشاورات التي يجريها الحزب مع الأطراف السياسية المختلفة بشأن انتخابات القائمة، بما فيها قائمة (في حب مصر)». ودعا الرئيس السيسي أكثرة من مرة الأحزاب المصرية إلى تشكيل قائمة موحدة تحظى بثقة الشعب المصري، غير أن تلك القائمة تواجه صعوبات حتى الآن.
وقال هشام الهرم، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية، إن «المشاورات القائمة بين (تحالف الجبهة المصرية) وقائمة (في حب مصر) بات محسومًا ولا تحتاج إلا إلى اجتماع موسع بين الطرفين لحسم أسماء المرشحين»، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على منح التحالف 8 مقاعد بالقائمة.
وطالب الهرم الحكومة بأن «تسرع في إعلان مواعيد الانتخابات لاكتمال فرحة المصريين بافتتاح قناة السويس»، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط»، أن «وجود برلمان مكسب مهم ليكمل الصورة أمام العالم أجمع بأن الدولة المصرية تعمل على إنجاز المشروعات التي تتحدث عنها».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر