عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: جدل حول خسائر أسهم حقوق الأولوية

مختصون أرجعوها إلى جهل بعض المستثمرين بآلية تداولها

السعودية: جدل حول خسائر أسهم حقوق الأولوية
TT
TT

السعودية: جدل حول خسائر أسهم حقوق الأولوية

السعودية: جدل حول خسائر أسهم حقوق الأولوية

في الوقت الذي بات فيه إدراج قطاع أسهم حقوق الأولوية في تعاملات السوق السعودية مواكبا للأسواق العالمية، كبّد هذا القطاع بعض المستثمرين في السوق المحلية خسائر غير متوقعة، وهي الخسائر التي أرجعها مختصون إلى جهل بعض المستثمرين بآلية تداول أسهم حقوق الأولوية وطريقة احتساب السعر النهائي.
يأتي هذا الجدل حول هذا القطاع في الوقت الذي تستهدف فيه هيئة السوق المالية السعودية وشركة «تداول» من خلال إطلاق هذا القطاع، إتاحة الفرصة أمام المستثمرين غير القادرين على الاكتتاب لبيع أسهمهم المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة.
ولفتت هيئة السوق المالية في ردها على استفسارات «الشرق الأوسط»، إلى أن حقوق الأولوية عبارة عن أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند إقرار الزيادة في رأس المال لأي شركة، مشيرة إلى أن هنالك فترات زمنية محددة لعمليات الاكتتاب هذه.
وفي هذا السياق، تتيح أسهم حقوق الأولوية للمساهمين المقيدين خيارات الاكتتاب أو بيع الحقوق كليا أو جزئيا، أو شراء حقوق إضافية، خلال فترة التداول للحقوق في السوق، كما تتيح الآلية الجديدة للمستثمرين الآخرين (غير المقيدين) إمكانية شراء الحقوق من المساهمين المقيدين خلال فترة تداول الحقوق.
وتمتد فترة اكتتاب المستثمرين الذين امتلكوا أسهم الشركة المدرجة في حقوق الأولوية عقب إقرار زيادة رأس المال لمدة ثلاثة أيام عمل، تأتي عقب أيام الاكتتاب الأساسية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية، ويستهدف قصر المدة عدم التأثير على محافظ المستثمرين جراء تأخر عمليات الاكتتاب، وخصوصا أن سعر السهم في حقوق الأولوية ترتبط تحركاته بسعر السهم الأساسي.
وفي التفاصيل حول كيفية تداول أسهم حقوق الأولوية، علمت «الشرق الأوسط» أن نسبة تذبذب أسهم حقوق الأولوية المقدرة بـ10 في المائة ترتبط بتحركات السعر الأساسي لسهم الشركة، مما يعني أن انخفاض سعر حقوق الأولوية وارتفاع سعر السهم الأساسي يعني أن نسبة التذبذب ستميل للارتفاع أكثر منها للانخفاض في اليوم التالي من التعاملات، حيث ستسعى الجهات المعنية إلى إعادة سعر سهم حقوق الأولوية قريبا من سعر السهم الأساسي.
ويقدر سعر سهم حقوق الأولوية وفق آلية محددة في السوق السعودية، إذ تقدر قيمة هذا السهم بحاصل الفرق بين سعر اكتتاب الشركة عقب زيادة رأس المال وسعر الإغلاق قبيل إدراج أسهم حقوق الأولوية، وسط تأكيدات على أن الأنظمة التي تتبعها السوق السعودية قادرة على تطوير أدواتها خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر.
ويتولى مدير الاكتتاب مهمة بيع الأسهم التي لم يجر الاكتتاب بها في مزاد علني، على أن يجري تعويض المساهمين الذين لم يتسن لهم الاكتتاب على الرغم من امتلاكهم أسهم حقوق أولوية، بحاصل الفرق بين السعر الذي جرى شراؤه في المزاد وقيمة السهم الأساسية عند الاكتتاب، وهي خطوة إيجابية من شأنها بث نوع من الطمأنينة في نفوس المساهمين.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أوضح فيه نصار النويصري، مدير تطوير المنتجات في إدارة التداول النقدي بشركة «تداول»، أن حقوق الأولوية عبارة عن أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند إقرار الزيادة في رأس المال لأي شركة، مشيرا إلى أن ذلك حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بهدف التصويت على قرار زيادة رأس المال لـ«المساهمين المقيدين». وأضاف النويصري خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقد في الرياض في أغسطس (آب) الماضي: «الآلية الجديدة تتيح للمساهمين المقيدين خيارات الاكتتاب أو بيع الحقوق كليا أو جزئيا، أو شراء حقوق إضافية، خلال فترة التداول للحقوق في السوق، كما تتيح الآلية الجديدة للمستثمرين الآخرين (غير المقيدين) إمكانية شراء الحقوق من المساهمين المقيدين خلال فترة تداول الحقوق».
وأشار النويصري حينها إلى أن الآلية الجديدة لحقوق الأولوية المتداولة تمكن المساهمين المقيدين من الاكتتاب بأعداد إضافية في الأسهم التي لم يكتتب بها مستحقوها، وتوزع الأسهم الإضافية على المساهمين المقيدين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بحسب الفئات السعرية المحددة في نشرة الإصدار، بحيث تكون أولوية التخصيص للسعر الأعلى. ولفت مدير تطوير المنتجات في إدارة التداول النقدي بشركة «تداول»، إلى أن الآلية الجديدة تحافظ على قيمة المحفظة الاستثمارية لكل مساهم بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وتساعد في تحديد قيمة سوقية للحق، مما يتيح الفرصة لتداول هذه الحقوق؛ وذلك لإيجاد وسيلة أفضل لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب.
وأكد النويصري في ختام حديثه، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن سعي السوق المالية السعودية (تداول) إلى أن تكون سوقا مالية متكاملة تقدم خدمات مالية شاملة ومتنوعة وتنافس على مستوى عالمي، إضافة إلى جهودها الحثيثة لتقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفاعلية وتميز، بما يحقق قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق.
وخلال إجابته عن أسئلة الصحافيين حينها، أكد النويصري أن الآلية الجديدة ستضمن مرونة عالية من حيث الطرح والاكتتاب والتداول، وأضاف: «كما أنها تتيح لملاك السهم المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية زيادة حصتهم من خلال الشراء المباشر من أسهم حقوق الأولوية، كما أنها تتيح دخول مستثمرين جدد في الوقت ذاته».
وأوضح النويصري أن السوق المالية السعودية بهذه الخطوة ستضيف قطاعا جديدا في السوق المالية المحلية في البلاد، على أن يحمل القطاع الجديد اسم «حقوق الأولوية»، وفق نظام تداول يشابه إلى حد كبير الأنظمة المتبعة في بقية القطاعات المدرجة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا