العراق يمدد خطة فرض القانون في ديالى لمواجهة «داعش»

قوة عسكرية عراقية في عملية سابقة لملاحقة عناصر «داعش» بمحافظات صلاح الدين وديالى وسامراء (وكالة الأنباء العراقية)
قوة عسكرية عراقية في عملية سابقة لملاحقة عناصر «داعش» بمحافظات صلاح الدين وديالى وسامراء (وكالة الأنباء العراقية)
TT

العراق يمدد خطة فرض القانون في ديالى لمواجهة «داعش»

قوة عسكرية عراقية في عملية سابقة لملاحقة عناصر «داعش» بمحافظات صلاح الدين وديالى وسامراء (وكالة الأنباء العراقية)
قوة عسكرية عراقية في عملية سابقة لملاحقة عناصر «داعش» بمحافظات صلاح الدين وديالى وسامراء (وكالة الأنباء العراقية)

أعلنت الحكومة العراقية تمديد خطة فرض القانون في محافظة ديالى، في حين أكد قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، الجمعة، أن تنظيم «داعش» فقد خلال الأشهر الثلاثة الماضية 9 من أهم قادته في المحافظة.
وقال عمران في تصريح صحافي: إن «قيادة عمليات ديالى تعمل وفق استراتيجية موحدة في البعد الاستخباري، من خلال تحديد الأهداف المهمة لخلايا الإرهاب الداعشية»، وإن «9 من أهم قيادات (داعش) الإرهابي في ديالى تم قتلهم خلال 3 أشهر، من خلال عمليات نوعية بالتنسيق مع القوة الجوية»، لافتاً إلى أن «ما حصل جاء بسبب جهد ميداني ورصد استخباري دام أياماً طويلة».
وأشار عمران إلى أن «ديالى آمنة ومستقرة حالياً، والخروقات تكاد تكون معدومة»، لافتاً إلى أن «بعض الحوادث التي يجري تهويلها هي بالأساس جنائية وليست إرهابية، ونحقق فيها نتائج مهمة من خلال كشف المتهمين واعتقالهم».
إلى ذلك، جرى تمديد الخطة العسكرية التي أمر بتنفيذها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بعد سلسلة عمليات تنوعت بين إرهابية وجنائية وعشائرية، أدت إلى مقتل العشرات خلال الشهرين الماضيين. وكان السوداني زار ديالى الشهر الماضي إثر حصول أكثر من عملية قتل جماعية لعوائل في المحافظة المختلطة مذهبياً وعرقياً، وأمر بإرسال قوات من بغداد لفرض القانون هناك. ورغم استمرار الخلافات بين مختلف الأطراف في ديالى، فإن الخطة الأمنية التي أمر بتنفيذها رئيس الوزراء حققت نجاحاً مهماً على صعيد عودة الأوضاع إلى طبيعتها نسبياً.
وكانت القوة الجوية قصفت العديد من الأهداف المهمة في ديالى خلال الأشهر الأخيرة؛ ما أدى إلى قتل العشرات من الإرهابيين، بينهم قيادات مهمة. لكن، طبقاً لسياسيين وشيوخ عشائر في ديالى، فإن ما يجري في بعض مناطق المحافظة لا علاقة له بنشاط تنظيم «داعش» الذي يقف جميع أبناء المحافظة ضده، بل هو نتيجة خلافات عشائرية وطائفية، بالإضافة إلى الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف هناك؛ الأمر الذي يستلزم حلولاً مجتمعية لاستقرار الأوضاع في المحافظة، أكثر من الحلول الأمنية. إلى ذلك، أفادت القوات الأمنية العراقية أمس (الجمعة)، بأن الضربات الجوية وعمليات فرض القانون في محافظة ديالى حققت نتائج كبيرة لم تشهدها السنوات الخمس الماضية. وصرح محمد سالم التميمي، القيادي في الحشد - محور حمرين، بأن «الضربات الجوية المكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أثمرت عن قتل أكثر من 40 عنصراً بتنظيم (داعش)، بينهم قيادات مهمة مطاردة منذ سنوات طويلة».
وأضاف التميمي، أن «غالبية الضربات تركزت في أطراف بحيرة حمرين، والحدود الفاصلة بين البحيرة وناحيتي جلولاء وقره تبه»، مبيناً أن «عمليات الحشد في القرى النائية الرابطة بين شمالي ديالى وأطراف إقليم كوردستان وغربي صلاح الدين، نجحت في قطع طرق تواصل وتسلل (داعش) بشكل شبه تام، وبإسناد مستمر من الطيران الحربي».
من جهته، أكد ضابط في قيادة عمليات ديالى انخفاض عمليات التهريب المنظمة في ديالى بنسبة 75 في المائة على أقل تقدير، بفعل إجراءات فرض القانون والتنسيق العالي بين عمليات ديالى وقوات الفرقة الخاصة «النخبة» التي حققت نتائج كبيرة في القبض على المهربين، وتوازيها خطة ملاحقة لقيادة عمليات ديالى».
وأشار الضابط الذي كان يتحدث لوسائل إعلام محلية إلى أن «تشكيلات عمليات ديالى وإجراءات مكافحة التهريب نجحت في القبض على أكثر من 180 شاحنة وعجلة تستخدم في التهريب في مختلف الطرق الخارجية بمحيط الوحدات الإدارية الممتدة إلى حدود بغداد والحدود الإيرانية وأطراف إقليم كوردستان».
وفي إطار استمرار خطة فرض القانون في أنحاء مختلفة من محافظة ديالى، أفاد مصدر أمني بأن قوات مشتركة من الشرطة والجيش والحشد نفذت عمليات تمشيط وتفتيش مباغتة لقرى عدة شمالي قضاء المقدادية؛ بحثاً عن عناصر وقيادات في «داعش» تسللت إلى تلك القرى للإعداد لهجمات وعمليات إرهابية.
وقال المصدر: إن «قوات الأمن نفذت عملية عسكرية في قرى بابلان وتوكل التابعة إلى قضاء المقدادية (25 كم شمال شرقي بعقوبة)... لملاحقة عناصر وقيادات من (داعش) تسللت إلى قرى شمالي المقدادية بعناوين مضللة». وأضاف، أن «الهدف من العمليات تأمين القرى من أي هجمات أو تهديدات إرهابية، ومنع عناصر (داعش) من إحياء خلاياهم النائمة في حوض شمالي المقدادية الساخن». وأشار المصدر إلى أن «تنظيم (داعش) يعدّ لهجمات تستهدف الوحدات الإدارية ضمن ما يسمى (غزوات رمضان)، وهي عمليات إرهابية يشنّها التنظيم سنوياً رغم أنها لا ترقى إلى مستوى التهديد»، لافتاً إلى أنه «تم إحباط 95 في المائة من هذه الهجمات خلال السنوات الماضية».


مقالات ذات صلة

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

العالم العربي جندي عراقي يقود دبابة (أرشيفية - رويترز)

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

أفادت «وكالة الأنباء العراقية»، اليوم (السبت)، بأن جهاز الأمن الوطني أعلن إحباط مخطط «إرهابي خطير» في محافظة كركوك كان يستهدف شخصيات أمنية ومواقع حكومية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.