العراق يمدد خطة فرض القانون في ديالى لمواجهة «داعش»

قوة عسكرية عراقية في عملية سابقة لملاحقة عناصر «داعش» بمحافظات صلاح الدين وديالى وسامراء (وكالة الأنباء العراقية)
قوة عسكرية عراقية في عملية سابقة لملاحقة عناصر «داعش» بمحافظات صلاح الدين وديالى وسامراء (وكالة الأنباء العراقية)
TT

العراق يمدد خطة فرض القانون في ديالى لمواجهة «داعش»

قوة عسكرية عراقية في عملية سابقة لملاحقة عناصر «داعش» بمحافظات صلاح الدين وديالى وسامراء (وكالة الأنباء العراقية)
قوة عسكرية عراقية في عملية سابقة لملاحقة عناصر «داعش» بمحافظات صلاح الدين وديالى وسامراء (وكالة الأنباء العراقية)

أعلنت الحكومة العراقية تمديد خطة فرض القانون في محافظة ديالى، في حين أكد قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، الجمعة، أن تنظيم «داعش» فقد خلال الأشهر الثلاثة الماضية 9 من أهم قادته في المحافظة.
وقال عمران في تصريح صحافي: إن «قيادة عمليات ديالى تعمل وفق استراتيجية موحدة في البعد الاستخباري، من خلال تحديد الأهداف المهمة لخلايا الإرهاب الداعشية»، وإن «9 من أهم قيادات (داعش) الإرهابي في ديالى تم قتلهم خلال 3 أشهر، من خلال عمليات نوعية بالتنسيق مع القوة الجوية»، لافتاً إلى أن «ما حصل جاء بسبب جهد ميداني ورصد استخباري دام أياماً طويلة».
وأشار عمران إلى أن «ديالى آمنة ومستقرة حالياً، والخروقات تكاد تكون معدومة»، لافتاً إلى أن «بعض الحوادث التي يجري تهويلها هي بالأساس جنائية وليست إرهابية، ونحقق فيها نتائج مهمة من خلال كشف المتهمين واعتقالهم».
إلى ذلك، جرى تمديد الخطة العسكرية التي أمر بتنفيذها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بعد سلسلة عمليات تنوعت بين إرهابية وجنائية وعشائرية، أدت إلى مقتل العشرات خلال الشهرين الماضيين. وكان السوداني زار ديالى الشهر الماضي إثر حصول أكثر من عملية قتل جماعية لعوائل في المحافظة المختلطة مذهبياً وعرقياً، وأمر بإرسال قوات من بغداد لفرض القانون هناك. ورغم استمرار الخلافات بين مختلف الأطراف في ديالى، فإن الخطة الأمنية التي أمر بتنفيذها رئيس الوزراء حققت نجاحاً مهماً على صعيد عودة الأوضاع إلى طبيعتها نسبياً.
وكانت القوة الجوية قصفت العديد من الأهداف المهمة في ديالى خلال الأشهر الأخيرة؛ ما أدى إلى قتل العشرات من الإرهابيين، بينهم قيادات مهمة. لكن، طبقاً لسياسيين وشيوخ عشائر في ديالى، فإن ما يجري في بعض مناطق المحافظة لا علاقة له بنشاط تنظيم «داعش» الذي يقف جميع أبناء المحافظة ضده، بل هو نتيجة خلافات عشائرية وطائفية، بالإضافة إلى الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف هناك؛ الأمر الذي يستلزم حلولاً مجتمعية لاستقرار الأوضاع في المحافظة، أكثر من الحلول الأمنية. إلى ذلك، أفادت القوات الأمنية العراقية أمس (الجمعة)، بأن الضربات الجوية وعمليات فرض القانون في محافظة ديالى حققت نتائج كبيرة لم تشهدها السنوات الخمس الماضية. وصرح محمد سالم التميمي، القيادي في الحشد - محور حمرين، بأن «الضربات الجوية المكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أثمرت عن قتل أكثر من 40 عنصراً بتنظيم (داعش)، بينهم قيادات مهمة مطاردة منذ سنوات طويلة».
وأضاف التميمي، أن «غالبية الضربات تركزت في أطراف بحيرة حمرين، والحدود الفاصلة بين البحيرة وناحيتي جلولاء وقره تبه»، مبيناً أن «عمليات الحشد في القرى النائية الرابطة بين شمالي ديالى وأطراف إقليم كوردستان وغربي صلاح الدين، نجحت في قطع طرق تواصل وتسلل (داعش) بشكل شبه تام، وبإسناد مستمر من الطيران الحربي».
من جهته، أكد ضابط في قيادة عمليات ديالى انخفاض عمليات التهريب المنظمة في ديالى بنسبة 75 في المائة على أقل تقدير، بفعل إجراءات فرض القانون والتنسيق العالي بين عمليات ديالى وقوات الفرقة الخاصة «النخبة» التي حققت نتائج كبيرة في القبض على المهربين، وتوازيها خطة ملاحقة لقيادة عمليات ديالى».
وأشار الضابط الذي كان يتحدث لوسائل إعلام محلية إلى أن «تشكيلات عمليات ديالى وإجراءات مكافحة التهريب نجحت في القبض على أكثر من 180 شاحنة وعجلة تستخدم في التهريب في مختلف الطرق الخارجية بمحيط الوحدات الإدارية الممتدة إلى حدود بغداد والحدود الإيرانية وأطراف إقليم كوردستان».
وفي إطار استمرار خطة فرض القانون في أنحاء مختلفة من محافظة ديالى، أفاد مصدر أمني بأن قوات مشتركة من الشرطة والجيش والحشد نفذت عمليات تمشيط وتفتيش مباغتة لقرى عدة شمالي قضاء المقدادية؛ بحثاً عن عناصر وقيادات في «داعش» تسللت إلى تلك القرى للإعداد لهجمات وعمليات إرهابية.
وقال المصدر: إن «قوات الأمن نفذت عملية عسكرية في قرى بابلان وتوكل التابعة إلى قضاء المقدادية (25 كم شمال شرقي بعقوبة)... لملاحقة عناصر وقيادات من (داعش) تسللت إلى قرى شمالي المقدادية بعناوين مضللة». وأضاف، أن «الهدف من العمليات تأمين القرى من أي هجمات أو تهديدات إرهابية، ومنع عناصر (داعش) من إحياء خلاياهم النائمة في حوض شمالي المقدادية الساخن». وأشار المصدر إلى أن «تنظيم (داعش) يعدّ لهجمات تستهدف الوحدات الإدارية ضمن ما يسمى (غزوات رمضان)، وهي عمليات إرهابية يشنّها التنظيم سنوياً رغم أنها لا ترقى إلى مستوى التهديد»، لافتاً إلى أنه «تم إحباط 95 في المائة من هذه الهجمات خلال السنوات الماضية».


مقالات ذات صلة

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

العالم العربي جندي عراقي يقود دبابة (أرشيفية - رويترز)

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

أفادت «وكالة الأنباء العراقية»، اليوم (السبت)، بأن جهاز الأمن الوطني أعلن إحباط مخطط «إرهابي خطير» في محافظة كركوك كان يستهدف شخصيات أمنية ومواقع حكومية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.