«الداخلية» العراقية تمنح إجازات علاج لمتعاطي المخدرات من عناصرها

يبدو أن ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات التي باتت الشغل الشاغل للأجهزة الرسمية العراقية خلال السنوات الأخيرة بعد انتشارها على نطاق واسع في البلاد، باتت تشكل أيضاً مصدر قلق وخطر حقيقيين لأجهزة الدولة الأمنية التي يقع على عاتقها محاربة الظاهرة. وبعد أن قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الأسبوع الماضي، إجراء فحوص طبية مفاجئة للضباط والموظفين والمنتسبين في الوزارة لكشف حالات تعاطي المخدرات، عادت الوزارة، أمس (الخميس)، وأصدرت تعليمات تقضي بمنح المتعاطين الذي يذهبون طوعاً إلى مراكز التشافي إجازات طبية.
وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، إن «وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجّه بمنح إجازة لمنسوبي قوى الأمن الداخلي من متعاطي المخدرات خلال فترة العلاج ممن يتقدم منهم من تلقاء نفسه لغرض العلاج».
وأضافت أن «اللجنة العليا التي تشكلت بأمر الوزير وبرئاسة المديرية العامة لشؤون المخدرات وعضوية المديريات المختصة، باشرت أعمالها بدءاً من تاريخ 1-4-2022، لفحص جميع الضباط والموظفين والمنتسبين في وزارة الداخلية بشكل مفاجئ وبأوقات مختلفة لكشف حالات تعـاطي المخدرات».
وأوضحت أن «عقوبة الطرد من الخدمة بانتظار المتعاطين ممن لم يتقدم من تلقاء نفسه لغرض العلاج».
وقال مصدر رفيع في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك قلقاً حقيقياً داخل وزارة الداخلية بالنسبة إلى الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، إذ إن نسبة غير قليلة بين صفوف المنتسبين تتعاطى نوعاً من الحبوب المخدرة أو بقية الأنواع على أقل تقدير، وهناك مشكلة تعاون بعض الضباط والمنتسبين مع تجار المخدرات».
ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «البلاد تعاني من كارثة حقيقية في قضية المخدرات منذ سنوات، والوزارات الأمنية بشكل عام جزء من هذه المشكلة، المنتسبون في هذه الوزارات جزء من فضاء عام يتأثر بعوامل كثيرة كالتعاطي والمتاجرة والتغطية على بعض العصابات».
وكشف عن «قيام وزارة الداخلية بحملة واسعة لاعتقال عدد كبير من الضباط والمنتسبين المتورطين في التعاطي أو التعاون مع عصابات المخدرات».
وعن قرار الوزارة القيام بفحوص طبية مفاجئة لعناصرها، يرى المصدر أن «الإجراء مهم لو طُبِّق بشكل جيد، لكنَّ المشكلة أنه سيخضع للمحاباة والواسطة وحتى لمبدأ الرشوة، ثم إن البلاد تفتقر إلى مشافٍ مناسبة لمعالجة المتعاطين، قصة المخدرات في العراق بحاجة فعلاً إلى إرادة صلبة من السلطات وحرب لا هوادة فيها، تبدأ بضبط الحدود السائبة وتنتهي عند أصغر تاجر أو متعاطٍ».
وتتفاقم قضية المخدرات مع مرور الوقت على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في محاربة الظاهرة، وبات من المسلَّم به محلياً، أن العراق أصبح منذ نحو 10 سنوات من دول التعاطي والمتاجرة بعد أن كان مجرد ممر لعبور المخدرات إلى دول الجوار.
وتقول المصادر الرسمية إن نسبة التعاطي ترتفع بين الشباب والمراهقين والعاطلين عن العمل، وتعد حدود العراق مع إيران، خصوصاً في محافظة البصرة الجنوبية من بين أكبر منافذ دخول المواد المخدرة. وهناك أيضاً الحدود الغربية مع سوريا والأردن في محافظة الأنبار، ويتحدث بعض التقارير عن عبور المخدرات نحو محافظة السليمانية بإقليم كردستان المحاذية لإيران.
يشار إلى أن المادة 28 من قانون المخدرات العراقي والمؤثرات العقلية تنص على «عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار، ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار لكل من أدار أو أعدّ أو هيّأ مكاناً لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن أغوى حدثاً وشجع زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية».