العِرق البشري يحدد تكاليف تأمين السيارات في بريطانيا

خط سير سريع في لندن
خط سير سريع في لندن
TT

العِرق البشري يحدد تكاليف تأمين السيارات في بريطانيا

خط سير سريع في لندن
خط سير سريع في لندن

أثارت مؤسسة «سيتيزنس أدفايس» الخيرية المعنية بتقديم استشارات قانونية وفنية للمواطنين، مخاوف من استمرار وجود صلة مقلقة بين العِرق وتكاليف التأمين في بريطانيا، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
وأظهر البحث الذي أجرته المؤسسة الخيرية واشتمل على تقييم تكاليف التأمين على السيارات لأكثر من 15000 شخص ساعدتهم في سداد ديونهم في عام 2022، أن الأشخاص من خلفيات الأقليات العِرقية استمروا بدفع ما يزيد قليلاً على 20 دولاراً شهرياً، أو نحو 248.71 دولار سنوي، وهو ما يزيد في المتوسط على تأمين سياراتهم مقارنةً بالأشخاص البيض.
كانت المؤسسة الخيرية قد أجرت أبحاثاً سابقة أسفرت عن نتائج مماثلة، وأفادت بأن المراقبة واتخاذ إجراءات قانونية واضحة ستكون ضرورية في حال لم تستطع شركات التأمين على السيارات تفسير الاختلافات في التسعير العِرقي.
وصرح متحدث باسم رابطة شركات التأمين البريطانية بأن العاملين لديها يمتثلون لقانون المساواة، وأن شركات التأمين لا تستخدم مطلقاً العِرق كعامل لتحديد الأسعار، مضيفاً: «نحن نقرّ بالنقاش المهم في السياسة العامة الذي أثارته مؤسسة (سيتيزنس أدفايس) في تقريرها، وهي مسألة واصلنا مناقشتها طيلة العام الماضي مع المؤسسة الخيرية وعبر مختلف قطاعات الصناعة ومع هيئة إف سي إيه (هيئة السلوك المالي)». وشدد المتحدث على أن «شركات التأمين لا تستخدم العِرق مطلقاً كعامل عند تحديد الأسعار، وأن أعضاءنا يمتثلون لقانون المساواة».
وأضاف المتحدث قائلاً: «جميع عوامل التصنيف الأخرى هي نفسها: أي شخصين من عرقين مختلفين يعيشان في نفس المنطقة بنفس الرمز البريدي سيدفعان نفس قسط التأمين على سياراتهما. ومع ذلك، نحن واضحون في أن قطاعنا يلعب دوراً في النظر إلى كيفية تأثير القضايا المجتمعية الأوسع على تكاليف التأمين وسنواصل مناقشتها بشكل مستفيض. أعضاؤنا يدركون تماماً الضغوط المالية التي يواجهها الكثير من الأسر في الوقت الحالي ويريدون مساعدة العملاء بقدر الإمكان، خصوصاً عندما يكون التأمين على السيارات من طرف ثالث مطلباً قانونياً للسائقين».
واختتم المتحدث قائلاً: «بإمكان أي شخص يواجه صعوبة في سداد قسط التأمين الاتصال بشركة التأمين الخاصة به لمعرفة ما إذا كان بإمكانها المساعدة».


مقالات ذات صلة

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

الاقتصاد سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا جانب من «مقابر السيارات» في القاهرة (وزارة التنمية المحلية)

مصر لإخلاء «مقابر السيارات» من أجل مشروعات استثمارية

تعمل مصر على إخلاء «مقابر السيارات» خارج الحيز العمراني من أجل إقامة مشروعات استثمارية، في خطوة أرجعتها الحكومة إلى «دعم خطط التنمية العمرانية».

عصام فضل (القاهرة )
يوميات الشرق آثار قرن من التاريخ (شاترستوك)

بعد 90 عاماً... سيارة من زمن الحرب تعود إلى الطريق

نجح أحد هواة جمع السيارات القديمة الألمان في إعادة أقدم سيارة من طراز «فولكس فاغن بيتل» إلى الحياة مرة أخرى بعد مرور نحو 90 عاماً على إنتاجها.

«الشرق الأوسط» (هيسيش أولدندورف - ألمانيا)
الاقتصاد تعرض شاشة البيانات المالية أداء مؤشر «كوسبي» في قاعة التداول ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

مستويات قياسية للأسهم الكورية بدعم من طفرة السيارات والذكاء الاصطناعي

سجلت الأسهم الكورية الجنوبية مستويات قياسية جديدة، خلال تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بارتفاع قوي في أسهم شركات صناعة السيارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
عالم الاعمال «بي إم دبليو» الشرق الأوسط تختتم 2025 بنمو قوي عبر كامل محفظتها

«بي إم دبليو» الشرق الأوسط تختتم 2025 بنمو قوي عبر كامل محفظتها

اختتمت مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط عام 2025 بنتائج قوية ونمو مستدام عبر كامل محفظتها التي تشمل علامات «بي إم دبليو» و«ميني» و«بي إم دبليو موتورد».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.


مدرب «الخلود»: فوزنا على «الاتحاد» حدث ضخم في عالم كرة القدم

ديس باكنغهام (تصوير: نايف العتيبي)
ديس باكنغهام (تصوير: نايف العتيبي)
TT

مدرب «الخلود»: فوزنا على «الاتحاد» حدث ضخم في عالم كرة القدم

ديس باكنغهام (تصوير: نايف العتيبي)
ديس باكنغهام (تصوير: نايف العتيبي)

شدَّد الإنجليزي ديس باكنغهام، مدرب فريق الخلود، على ضرورة طي صفحة الفوز على «الاتحاد» في بطولة «كأس الملك»، والتركيز الكامل على المواجهة المقبلة أمام «الخليج»، مشيراً إلى أن الاستغراق في أفراح الماضي قد يكلف الفريق غالياً في مسيرة «الدوري».

وقال باكنغهام: «نعرف جيداً طبيعة اللعب ضد (الخليج)، فقد التقينا مرتين مؤخراً، كانت الأولى في (الكأس) وشهدت غزارة تهديفية، بينما حسمنا المواجهة الثانية في (الدوري) خلال آخِر 30 ثانية من عُمر اللقاء، وأعتقد أنه عندما يكون لديك فريقان جيدان ويملكان نزعة هجومية واضحة، ينعكس ذلك في عدد الأهداف المسجلة، لذا يتطلب الأمر منا انضباطاً دفاعياً أكبر وإغلاقاً للمساحات بشكل أفضل، دون أن نتخلى عن الروح الهجومية التي نمتلكها.

وأردف مدرب «الخلود»: «متأكد أن الخليج يريد الهجوم ولديهم لاعبون رائعون في الخط الأمامي، ونتوقع أن يدخلوا المباراة بكامل قوتهم، وربما يعود بعض اللاعبين الغائبين في المباريات الماضية، لذا يجب أن نكون جاهزين وأن نلعب بأسلوبنا».

وأضاف مدرب «الخلود»، حول الحالة الذهنية للفريق بعد إقصاء بطل «الكأس»: «الفوز على (الاتحاد) بركلات الترجيح كان حدثاً ضخماً في عالم كرة القدم، ولا نريد أن نفقد هذا الشعور بسرعة؛ لأن مثل هذه اللحظات تكون نادرة في كرة القدم ويجب أن نستمتع بها، لكن لا يمكننا التمسك بها طويلاً، وإذا بقيت متعلقاً بالماضي فستفوتك التحديات التي تنتظرك مباشرة، وما ينتظرنا، الآن، هو مواجهة صعبة أمام فريق قوي مثل (الخليج)».

ووجّه باكنغهام، في ختام حديثه، رسالة خاصة لجماهير «الرس» والقصيم بقوله: «رسالتي للجماهير بسيطة، لقد أحببنا وجودكم في الملعب خلال المباراة الماضية، حيث كان واحداً من أكبر الحضور الجماهيري لنا، هذا الموسم، إن لم يكن الأكبر، نأمل أن نقدم لكم عرضاً جيداً يشجعكم على العودة ومواصلة دعمنا، فأنتم جزء أساسي من منظومتنا، وسنبذل قصارى جهدنا لتكرار الأداء القوي في الرس، ونحن نتطلع لرؤية أكبر عدد ممكن من جماهيرنا في الرس والقصيم لدعمنا».


ما حقيقة حصول حفتر على «مسيّرات قتالية» رغم الحظر الدولي؟

آليات في عرض عسكري في شرق ليبيا في مايو الماضي (إعلام القيادة العامة)
آليات في عرض عسكري في شرق ليبيا في مايو الماضي (إعلام القيادة العامة)
TT

ما حقيقة حصول حفتر على «مسيّرات قتالية» رغم الحظر الدولي؟

آليات في عرض عسكري في شرق ليبيا في مايو الماضي (إعلام القيادة العامة)
آليات في عرض عسكري في شرق ليبيا في مايو الماضي (إعلام القيادة العامة)

وجد «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، نفسه أمام تساؤلات عديدة مجدداً بشأن حصوله فيما يبدو على «أسلحة جديدة» في ظل الحظر الدولي المفروض على ليبيا منذ عام 2011.

وجاءت هذه التساؤلات بعد تقرير لوكالة «رويترز»، الخميس، عن وجود ثلاث طائرات «مسيرة قتالية» جديدة أظهرتها صور أقمار اصطناعية تجارية في قاعدة «الخادم» الجوية بشرق ليبيا، يعتقد خبراء أنها «صينية وتركية الصنع»، دون نفي أو تأكيدات رسمية من «الجيش الوطني».

وتأتي هذه الأنباء في ظل سعي «الجيش الوطني» للتسلح، وتطوير أسلحته بقصد الدفاع عن سيادة البلاد، لكن قياداته دائماً ما تشكو الحظر الأممي وتداعياته.

طائرات في عرض عسكري بحضور حفتر في شرق ليبيا مايو الماضي (إعلام القيادة العامة)

وأمام أحاديث متضاربة بشأن إدخال الجيش أسلحة جديدة إلى ترسانته، فضّل مصدر عسكري ليبي عدم التحدث في هذا الأمر؛ لأنه غير مخوّل بالحديث إلى وسائل الإعلام، مكتفياً بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الملف «حساس وليس في سلطاتي الخوض فيه»، لتبقى الحقيقة معلقة أمام صور الأقمار الاصطناعية التي أظهرت الطائرات، بحسب «رويترز»، الخميس.

ونقلت «رويترز» عن ثلاثة خبراء، قالت إنهم بعد مراجعة صور الأقمار الاصطناعية «يرجحون» أن تكون إحدى المسيرات هي الطائرة فيلونغ - 1 (إف إل - 1) صينية الصنع، وهي طائرة استطلاع وهجوم متطورة. واتفق الخبراء الثلاثة على أن الطائرتين الأخريين تبدوان من طراز «بيرقدار تي بي 2» التركية الصنع، وهي طائرات أقل قوة، لكنهم لم يستبعدوا أن تكونا من طرازات أخرى.

ولا ينقطع الحديث عن سباق تسلح محموم بين طرفي النزاع في ليبيا، التي تخضع لحظر تصدير السلاح وفق قرار أممي، إبان الحرب الأهلية التي أعقبت «الثورة» ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

المشير خليفة حفتر (الجيش الوطني)

الباحث العسكري محمد الترهوني فضل التذكير بقرار مجلس الأمن الدولي بتخفيف حظر التسلح على ليبيا في مطلع عام 2025، والذي يسمح بتوريد أسلحة ومعدات لأغراض «الدفاع ومكافحة الإرهاب»، بناءً على طلب حكومي، مشيراً إلى أن هذا القرار «أسهم في رفع مستوى التسليح والجاهزية».

ورأى الترهوني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن خطوة اقتناء الطائرات المسيرة «منطقية وضرورية»، بالنظر إلى ما أثبتته هذه الطائرات من كفاءة وفاعلية في ميادين القتال في الشرق الأوسط، مشيراً إلى «التحديات الأمنية على الشريط الحدودي مع دول الساحل والصحراء، بما في ذلك نشاط الجماعات المتطرفة العابرة للحدود».

وأضاف الترهوني موضحاً أن الطائرات توفر «أدوات مراقبة وهجوم حديثة لتعزيز قدرة الجيش على التصدي للتهديدات وحماية الأمن الوطني».

وتوصل «الجيش الوطني» الليبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى اتفاق لشراء معدات عسكرية، بقيمة أربعة مليارات دولار من باكستان، تشمل طائرات مقاتلة من طراز «جيه إف - 17»، التي تم تطويرها بالتعاون مع الصين.

ويعتقد الترهوني أن الجيش عزز التعاون العسكري والتدريبي مع دول ذات وزن عسكري، مثل روسيا وبيلاروسيا وباكستان ومصر وتركيا، حيث حصل أفراد عسكريون ليبيون على دورات تدريبية متقدمة، ما رفع من «القدرة على التسليح والتأهب العملياتي».

صدام حفتر (أ.ف.ب)

وأشار الترهوني إلى الانفتاح الملحوظ للسلطات في شرق ليبيا على تركيا في المجالات العسكرية والاقتصادية وإعادة الإعمار، مؤكداً أن زيارات نائب القائد العام للجيش، الفريق صدام حفتر، إلى أنقرة أسهمت في تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي، بما في ذلك لقاءات مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين ووزير الدفاع.

ومنذ أعوام، قطع «الجيش الوطني» خطوات لتعزيز قوته، حيث أعلن إطلاق خطة «2030» لتطوير الجيش، كما استعرض قوته العسكرية في عرض ضخم في مايو الماضي، بمناسبة ذكرى إطلاق عملية الكرامة ضد الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا.

ورغم ذلك، لا يستبعد محللون أن يبقى الحديث عن التسليح في ليبيا مفتوحاً على تساؤلات أخرى، في ضوء الصراع المستمر في البلاد بين شرقها وغربها، والقيود الدولية في مقابل الاحتياجات الأمنية المتصاعدة، علماً بأن «الجيش الوطني» خاض مواجهات مع تشكيلات مسلحة و«جماعات إرهابية» في شرق ليبيا وعلى حدودها الجنوبية من عام 2014.

ولم تتمكن «رويترز» من تحديد الجهة التي وردت منها الطائرات المسيرة أو متى حدث ذلك. ولم يرد «الجيش الوطني» الليبي وحكومتا الصين وتركيا، والشركتان المصنعتان للطائرات المسيرة، وهما «تشونغ تيان فيلونغ» الدفاعية التي تتخذ من مدينة شيآن مقراً، و«بايكار» ومقرها إسطنبول، على أسئلة تفصيلية. كما لم تعلق الحكومة التي ‌تتخذ من طرابلس مقراً أيضاً.