العالم يشارك مصر فرحتها بافتتاح قناة السويس الجديدة

إشادة دولية بالمشروع.. وتطلعات للشراكة في محور التنمية

العالم يشارك مصر فرحتها بافتتاح قناة السويس الجديدة
TT

العالم يشارك مصر فرحتها بافتتاح قناة السويس الجديدة

العالم يشارك مصر فرحتها بافتتاح قناة السويس الجديدة

توالت أمس ردود الفعل الدولية من مختلف الشخصيات المرموقة ووسائل الإعلام حول العالم، التي أشادت بمشروع قناة السويس الجديدة وشاركت مصر فرحتها بالمشروع. كما أعرب عدد من المسؤولين حول العالم عن تفاؤلهم بمستقبل مصر، وتطلعهم للمشاركة في الخطوات المقبلة التي تختص بتنمية محور قناة السويس.
وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إن موسكو تدرس إقامة منطقة صناعية روسية، كخطوة أولى للمشاركة في مشروعات تنمية محور قناة السويس، مؤكدا أن «تحديث قناة السويس هو مشروع شامل لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجيستية، ويمكن اعتبار القناة نقطة انطلاق جديدة في تطوير الاقتصاد المصري، والتعاون الدولي مع الشركاء».
كما أوضح ميدفيديف، في تصريحات إعلامية، أن بعض الشركات الروسية أعربت عن رغبتها في فتح فروع في المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها في إطار مشروع تنمية محور القناة، مثل شركات السيارات ومصنعي مواد البناء، وممثلي شركات النقل البحري والنهري، ومعدات الطاقة والأدوية.
وعلى صعيد متصل، هنأ وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني نظيره المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي بمناسبة الافتتاح، الذي تمثل إيطاليا فيه وزيرة الدفاع روبيرتا بينوتي.
كما وصف متحدث باسم الخارجية البريطانية المشروع بأنه «مثال عظيم» لما يمكن لمصر تحقيقه، مؤكدا أنه «على المدى الطويل، فإن الاقتصاد المصري سينجح من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل، وهذا يتطلب الاستمرار في برنامج الإصلاح الجريء الذي وضعته الحكومة المصرية خلال مؤتمر التنمية الاقتصادية في شرم الشيخ في مارس (آذار) الماضي».
وبدوره، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي، ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، قدرة الشعب المصري على تحدي الصعاب، قائلا: «نبارك لمصر قيادةً وحكومة وشعبا هذا الإنجاز الكبير الذي يعد ثمرةً للرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصر على إنجاز العمل في سنة واحدة ليؤكد قدرة الشعب المصري على تحدي الصعاب».
وأوضح وزير الدولة الإماراتي أن قناة السويس الجديدة ترسخ المكانة «الجيوسياسية» المهمة لمصر التي تقع على مفترق طرق الملاحة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلا عن مساهمتها في تحقيق فوائد استراتيجية وعوائد اقتصادية واجتماعية مهمة.
من جانبه، أعرب نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن فخره بأن المشروع نفذ بسواعد وفكر وتمويل مصري خالص، مضيفا أن افتتاح المشروع العملاق دليل على دخول مصر لمرحلة جديدة من الرخاء والاستقرار، لافتا إلى أن فوائد القناة الجديدة ستعود على مصر والعالم أجمع.
من جهته، هنأ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الشعب المصري والرئيس السيسي، على افتتاح المشروع الجديد، معتبرا أن «التنفيذ السريع والفعال للمشروع يظهر أن المصريين قادرون على الإنجاز عندما يقفون جميعهم وراء مشروع كبير ذي أهمية قومية، لا سيما أن هذا المشروع سيدعم دور مصر كمركز نقل لوجيستي دولي». كما أكد أن «مشروع القناة الجديدة سيسهل تدفق التجارة العالمية من خلال عبور أسرع للقناة، كما سيخلق فرص عمل جديدة للمصريين، فكل دول العالم ستستفيد منها باعتبار أن القناة ستسهم في نمو أسرع للاقتصاد العالمي».
كما وجه موزيس أومر هاليسليفينز، نائب رئيس جمهورية نيكاراغوا، تهنئة لمصر بمناسبة إتمام المشروع بنجاح وخلال زمن قياسي. وقال هاليسليفينز، الذي يرأس وفد بلاده في الاحتفالات، إن بلاده تعتزم إقامة مشروع عملاق لحفر قناة تربط بين المحيطين الهادي والأطلنطي، وتتطلع للاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال من خلال التواصل والتعاون مع هيئة قناة السويس.
وأشارت سفارة أستراليا في القاهرة إلى المشروع معربة عن تهانيها لمصر. ووصفت المشروع الجديد بالإنجاز الكبير، وأنه مشروع وطني مهم تم الانتهاء منه في زمن قياسي بتمويل من الشعب المصري ولصالح العالم.
وأيضا، أكد بيريك أرين، سفير كازاخستان في القاهرة، أن القناة الجديدة تعد نجاحا كبيرا بالنسبة لمصر وترمز إلى مرحلة ناجحة على طريق تطوير البلاد، مشيرا إلى أن مشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات في حفل الافتتاح الرسمي للقناة تدل على أهمية هذا الحدث، وتؤكد على أهمية القناة الجديدة بالنسبة للمجتمع الدولي. كما أوضح أرين أن «القناة الجديدة ستعمل على اختصار الوقت والمسافة بين طرفي العالم، علما بأنه لا يوجد في العالم الكثير من مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى مثل قناة السويس»، مشيرا إلى أن العديد من الشركات الخاصة والعامة في كازاخستان تبحث عن مشاريع استثمارية جاذبة في الخارج، ومن المؤكد أن مشروعات تنمية قناة السويس ستكون مهمة جدا بالنسبة للاستثمارات الكبرى.
كما اهتمت وسائل الإعلام الدولية بالحدث المصري، وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية إلى أن افتتاح القناة الجديدة «من شأنه تعزيز وضع مصر على الساحة الدولية بعد سنوات من الاضطرابات»، واصفة قناة السويس بأنها طريق محوري لمرور التجارة العالمية بين الشرق والغرب. كما نوهت بما تحققه قناة السويس من عائدات تقدر بمليارات الدولارات سنويا لخزينة الدولة، وأنها تعد أقصر طريق تستخدمه السفن التجارية.
وبدورها، أكدت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن مصر تفتتح ممرًا مائيًا مهمًا بمحاذاة قناة السويس الأصلية، بحضور عدد كبير من القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم، مشيرة في تقارير لها أمس إلى توقعات الحكومة المصرية بمضاعفة قدرة القناة في غضون عشر سنوات، وضخ مليارات الدولارات في خزينة الدولة مع زيادة أعداد السفن العابرة للقناة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.