هاريس تعلن عن مبادرة بمليار دولار للتمكين الاقتصادي لنساء أفريقيا

كشفت عن مساعدات بقيمة 139 مليون دولار للتنمية الاقتصادية والثقافية في غانا

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في غانا (أ.ف.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في غانا (أ.ف.ب)
TT

هاريس تعلن عن مبادرة بمليار دولار للتمكين الاقتصادي لنساء أفريقيا

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في غانا (أ.ف.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في غانا (أ.ف.ب)

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، اليوم (الأربعاء)، في غانا، عن مبادرة بمليار دولار لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في أفريقيا، وذلك في ختام المحطة الأولى من جولتها في القارة.
وتخصص مبادرة تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء الأفريقيات، وفقاً لما بثته «وكالة الصحافة الفرنسية»، نحو 400 مليون دولار من القطاع الخاص «لمساعدة سد الفجوة الرقمية بين الرجال والنساء».
وذكر مكتب هاريس، في بيان، أن «تعزيز الوضع الاقتصادي للنساء والفتيات ليس فقط مسألة تتعلق بحقوق الإنسان والعدالة والإنصاف، بل هو أيضاً ضرورة استراتيجية تقلص الفقر وتعزز النمو الاقتصادي المستدام».
وسبق أن أعلنت هاريس عن مساعدات عديدة، لا سيما مساعدات بقيمة 139 مليون دولار من أجل التنمية الاقتصادية والثقافية في غانا، واستثمارات بقيمة مائة مليون دولار في دول غرب أفريقيا الساحلية التي تواجه مخاطر انتشار العنف من منطقة الساحل. ودعت هاريس، أمس (الثلاثاء)، إلى مزيد من الاستثمار في الابتكار بأفريقيا، خصوصاً في الاقتصاد الرقمي والحوكمة الرشيدة والديمقراطية. وأضافت: «نحن ملتزمون بالكامل بشأن أفريقيا».
وتشمل جولة نائبة الرئيس الأميركي كلا من غانا وتنزانيا وزامبيا، وتستمر حتى الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، وتأتي هذه الجولة بعد أشهر من قمة أميركية - أفريقية عُقِدت في ديسمبر (كانون الأول) في واشنطن، ودعا خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إقامة شراكة واسعة مع أفريقيا.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.