هل تستجيب أطراف النزاع في كينيا لدعوة «الاتحاد الأفريقي» للحوار؟

رئيس المفوضية أعرب عن قلقه من استمرار العنف بالبلاد

متظاهر يلقي الحجارة على قوات الأمن في نيروبي الاثنين (أ.ف.ب)

في ظل أعمال عنف وسلب ونهب شابت الاحتجاجات التي تقودها المعارضة الكينية، وجه الاتحاد الأفريقي دعوة للأطراف المتنازعة للحوار، محذرا من مخاطر استمرار العنف في البلاد.
وأعرب رئيس الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، عن «قلقه العميق إزاء أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات». وقال، في بيان صحافي (الثلاثاء)، إن «العنف أدى إلى خسائر في الأرواح، وإلحاق أضرار بالممتلكات، وتعطيل بعض الأنشطة الاقتصادية في نيروبي». ودعا فقي جميع الأطراف المعنية إلى «التحلي بالهدوء، والانخراط في حوار لمعالجة أي خلافات، وإعلاء المصلحة العليا للوحدة الوطنية والمصالحة». وجدد فقي «دعمه لحكومة الرئيس الكيني وليام روتو، ولجهوده نحو الوحدة الوطنية والسلام والاستقرار في البلاد».
كما حذر زعماء دينيون من «المجلس المشترك بين الأديان»، في بيان آخر من «تحول العنف إلى قتال عرقي، يشبه الذي مزق البلاد في أعقاب انتخابات 2007 المتنازع عليها والتي قتل بعدها أكثر من ألف شخص». ودعوا الزعماء السياسيين للحوار.
وشهدت الاحتجاجات، التي دخلت أسبوعها الثاني، إضرام مجهولين النار في كنيسة، والعديد من المحال والمنشآت التجارية، كما تضرر مسجد، وقتل شخص بالرصاص في مدينة كيسومو الغربية بالقرب من منزل عائلة أودينغا، وهو الشخص الثاني الذي أُعلن مصرعه منذ بدء الاحتجاجات. وأفادت وسائل إعلام كينية بأن «مجهولين خربوا ممتلكات تعود لعائلة أودينغا، ومزرعة مملوكة للرئيس السابق أوهورو كينياتا، الذي دعم أودينغا في الانتخابات». وكانت مظاهرات الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل طالب جامعي، وإصابة 31 شرطيا. كما قبضت السلطات على أكثر من 200 شخص، بينهم العديد من كبار المعارضين، في حين استُهدف موكب أودينغا بالغاز المسيل للدموع.
وقال زعيم المعارضة رايلا أودينغا إنه وأنصاره «لم يتخيلوا أن الدولة ستلجأ إلى العنف لقمع الاحتجاجات»، ووصف رد فعل حكومة الرئيس ويليام روتو بأنه «نابع من اليأس». وقال إن «النضال سوف يمضي، حتى تلبية المطالب».
وخلال زيارة لألمانيا، قال روتو، (الثلاثاء)، إن الاحتجاجات تمثل «تحدياً معتاداً للديمقراطية في كينيا حيث يريد بعض الناس تحدي القانون». وتعهد روتو بحماية أرواح وممتلكات الكينيين، مؤكدا أنه «سيتم محاسبة جميع المتورطين في نشاط إجرامي».
وكان أودينغا دعا الكينيين الأسبوع الماضي إلى احتجاجات منتظمة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. وطالبت الاحتجاجات باستقالة الرئيس، بعد انتهاء مهلة منحها زعيم المعارضة له، لتنفيذ مطالب تشمل خفض تكاليف المعيشة، والضرائب، وإعادة الدعم، وتأجيل إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، وفتح تحقيق في انتخابات الرئاسة التي جاءت به رئيساً. ويعارض أودينغا إلغاء دعم المواد الغذائية، الذي قال إنه «يجب إعادته للمساعدة في خفض تكلفة السلع الأساسية، مثل دقيق الذرة». من جانبه ينتقد الرئيس روتو مطالب خصمه، ويدّعي أنها «تهدف إلى ابتزاز حكومته لتعطيل أجندته التنموية».
وأعرب عطية عيسوي، الخبير في الشؤون الأفريقية، عن اعتقاده أن «دعوة الاتحاد الأفريقي لن يكون لها جدوى تذكر للجماهير المحتجة، وقياداتها، لأن موقف المفوضية ينحاز عادة للحكومات، وهو ما اتضح في نص البيان». وتوقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «تستمر الاحتجاجات حتى تلبية ولو بعض مطالب المعارضة». وقال إنه «في هذه الأثناء ستكون الطريقة التي تتعامل بها قوات الأمن حاسمة». ولفت إلى أنه «توجد مطالب الآن بمنح قوات الأمن سلطات وصلاحيات قانونية لمواجهة الاحتجاجات». وأضاف أن «زيادة وتيرة العنف من قبل الأمن قد تؤدي إلى خروج الأمور عن سيطرة الجميع».
لكن عيسوي يرى أن «روتو يستطيع تهدئة الأمور بإعادة الدعم إلى السلع الرئيسية، الأمر الذي قد يضع أودينغا والمعارضة في موقف حرج، ويدفعهم إلى التهدئة والحوار والتفاوض». وقال إن «روتو قد يراهن على خوف المحتجين من الاعتقالات، والقبضة الأمنية، وبالتالي فتور الاحتجاجات وعودة الأمور إلى طبيعتها».
ولفت إلى أنه «من غير المرجح استجابة أودينغا لدعوات التهدئة والحوار في ظل إصرار روتو على عدم الاستجابة لأي من المطالب».