غروسي يزور «زابوريجيا» ويصف الوضع بغير المستقر و«الخطير جداً»

سماع دوي انفجارات في بلدة قريبة من المحطة قبل زيارته للإقليم

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (وسط) خلال زيارته اليوم محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا (أ.ف.ب)
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (وسط) خلال زيارته اليوم محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا (أ.ف.ب)
TT

غروسي يزور «زابوريجيا» ويصف الوضع بغير المستقر و«الخطير جداً»

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (وسط) خلال زيارته اليوم محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا (أ.ف.ب)
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (وسط) خلال زيارته اليوم محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا (أ.ف.ب)

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إنه ما زال قلقا لأن الوضع الأمني في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا لم يتحسن بعد. وقال لدى وصوله المحطة، أمس، إنه يسعى لمعاينة الوضع لتقليل خطر وقوع حوادث كبرى في الموقع.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن إيفان فيدوروف رئيس بلدية مدينة ميليتوبول في إقليم زابوريجيا قوله إن دوي عدة انفجارات سُمع في جميع أنحاء المدينة صباح أمس الأربعاء، مضيفا أن الأجزاء الشمالية والغربية من المدينة شهدت انقطاعات في التيار الكهربائي، وكذلك بعض القرى المجاورة. وجاء ذلك قبل وصول غروسي لإقليم زابوريجيا. وأكدت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء وصول وفد الوكالة إلى أكبر محطة النووية في أوروبا بجنوب شرق أوكرانيا الذي تحتله روسيا.
ويعمل مدير الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة خلال زيارته إلى المحطة التوسط بين الجانبين لتجنب خطر وقوع حادثة نووية. وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن غروسي «في المحطة الآن» ويعمل لمعاينة الوضع هناك. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات مرارا بقصف موقع المحطة على مدار العام الماضي. ويدعو غروسي إلى عقد اتفاق سلامة بين أوكرانيا وروسيا لحماية المنشأة.
وقال غروسي في مقابلة أجرتها «رويترز» معه الثلاثاء بمدينة دنيبرو الأوكرانية إن محاولته للتوسط في إبرام اتفاق لحماية المحطة لا تزال قائمة وإنه سيعدل مقترحات من أجل تحقيق انفراجة في هذا الشأن. ووصف غروسي، الذي اجتمع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، الوضع في المفاعل بأنه «خطير جدا» وغير مستقر.
وهذه هي الزيارة الثانية لغروسي إلى زابوريجيا منذ بدء النزاع في فبراير (شباط) 2022. وينتشر فريق من خبراء الوكالة الدولية داخل المحطة منذ سبتمبر (أيلول) 2022. ويجري غروسي مشاورات مع كييف وموسكو منذ أشهر لإنشاء منطقة حماية حول الموقع الذي تستهدفه ضربات باستمرار ويشهد انقطاعا متكررا في التيار الكهربائي.
وتعتبر أوكرانيا أن ضمان أمن المحطة النووي لا يتحقق إلا بانسحاب الجيش والطاقم الروسيين منها. وتتهم روسيا كييف بأنها تريد السيطرة على الموقع بالقوة. وكان غروسي حذر في 22 مارس (آذار) من أن المحطة في «وضع هش». وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن «آخر خط كهربائي للحالات الطارئة» تضرر منذ الأول من مارس وما زال «مقطوعاً ويجري إصلاحه». وهذا الخط يشكل وسيلة أخيرة تسمح بضمان السلامة والأمن النوويين في زابوريجيا لا سيما عبر تبريد مفاعلاتها. وقالت الوكالة الدولية أيضا إن المحطة تعتمد على الكهرباء التي يتم توفيرها عبر خط خارجي رئيسي واحد، وأي ضرر يلحق به سينتج عنه خسارة تامة للتغذية بأكملها خارج موقع المحطة.
وفي التاسع من مارس، فُصلت المحطة العملاقة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية لمدة 11 ساعة بعد غارة روسية. وتم تشغيل مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل لضمان الحد الأدنى من الإمداد لأنظمة الأمان، حسب شركة «إنرغو-أتوم» الأوكرانية المشغلة التي حذرت من خطر وقوع حادث نووي. وقال غروسي محذرا إن «هذا لعب بالنار».
وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل رأى من جانبه أن «روسيا تهدد أمن القارة الأوروبية بأكملها بما في ذلك روسيا». والكهرباء ضرورية لتشغيل المضخات لضمان توزيع المياه، لأنه من الضروري تبريد الوقود باستمرار في قلب المفاعل وكذلك المحروقات الموجودة في أحواض التخزين لتجنب وقوع انصهار وحدوث انبعاثات مشعة في البيئة المجاورة في سيناريو مماثل لما حدث في فوكوشيما في اليابان بعد الزلزال والتسونامي الذي تبعه في مارس 2011.
أعلنت إدارة الاحتلال الروسي الأربعاء أن ميليتوبول إحدى المدن الرئيسية في جنوب أوكرانيا، تعرضت لقصف صاروخي نفذه الجيش الأوكراني، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي. وميليتوبول هي عاصمة القسم الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوريجيا حيث توجد محطة الطاقة. وفي الأيام الأخيرة اتهمت روسيا أوكرانيا بتكثيف الهجمات والضربات في ميليتوبول حيث كان يعيش 150 ألف نسمة قبل الحرب.
وبحسب إدارة الاحتلال بالمدينة، أصاب القصف فجر الأربعاء مستودعا للقاطرات دون وقوع إصابات. وقال المسؤول في المنطقة فلاديمير روغوف على «تلغرام» أن القصف تم بنظام هيمارس الأميركي العالي الدقة. وتقع المدينة على بعد أكثر من 65 كلم من الجبهة. وأضاف، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، «بسبب النيران التي أطلقتها كييف تضررت بنى تحتية لإمدادات الكهرباء. وانقطع توزيع الكهرباء في ميليتوبول والعديد من القرى المجاورة».
على الجانب الأوكراني، أشار رئيس بلدية مدينة ميليتوبول المنفي إيفان فيدوروف إلى وقوع انفجارات الأربعاء، قائلا إنه يأمل في تلقي «أنباء سارة» من القوات المسلحة الأوكرانية بشأن المواقع المستهدفة. منذ أسابيع تدور تكهنات حول هجوم أوكراني مضاد محتمل باتجاه ميليتوبول لأنه بالتقدم باتجاهها واستعادتها سينقطع الممر البري الذي احتلته روسيا لربط أراضيها بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».