إردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور في يوليوhttps://aawsat.com/home/article/4241256/%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن حكومته سترفع الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو (تموز) المقبل، حسبما أوردت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم (الأربعاء). جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إردوغان للصحافيين لدى مغادرته مبنى البرلمان التركي، عقب مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. ورداً على سؤال لأحد الصحافيين حول إمكانية إعلان الحكومة زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور خلال العام الجاري، قال إردوغان: «في يوليو»... ولم توضح «الأناضول» حجم الزيادة المقررة. جدير بالذكر أنه بغضّ النظر عن حجم الزيادة، فهي ستكون الثانية هذا العام. وكان الحد الأدنى للأجور قد رُفع بنسبة 55 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، في الوقت الذي تهدد فيه أسوأ أزمة أسعار تشهدها تركيا خلال عقدين من حكم إردوغان، بتراجع شعبيته خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 من مايو (أيار) المقبل. كما قال إردوغان، اليوم، إن بلاده ستخفض أسعار الكهرباء 15 في المائة وستخفض أسعار الغاز الطبيعي للمستخدمين في قطاع الصناعة 20 في المائة في أبريل (نيسان)، في خطوة قبيل الانتخابات. جاء الإعلان خلال كلمة لإردوغان أمام نواب من حزبه «العدالة والتنمية» الحاكم في البرلمان. وكان قد تم انتخاب إردوغان رئيساً للمرة الأولى في 2014، وتمت إعادة انتخابه في عام 2018.
«المفوضية الأوروبية» تخصص 1.3 مليار دولار لمواجهة «الوباء الصامت»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4369566-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-13-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%C2%BB
«المفوضية الأوروبية» تخصص 1.3 مليار دولار لمواجهة «الوباء الصامت»
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ( رويترز)
قالت «المفوضية الأوروبية»، اليوم الأربعاء، إنها ستخصص 1.23 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لمبادرات الصحة العقلية في دول «الاتحاد الأوروبي» الـ27، وستجعل من الصحة العقلية إحدى ركائز السياسة الصحية.
وقالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة «الاتحاد الأوروبي» للصحة وسلامة الغذاء، في بيان: «يمثل اليوم بداية جديدة لنهج شامل ووقائي للصحة العقلية على مستوى الاتحاد الأوروبي يخدم عدداً من الأطراف».
وتابعت: «إننا بحاجة إلى محو وصمة العار والتمييز؛ حتى يتمكن المحتاجون من الحصول على المساندة التي يحتاجون إليها. من الوارد أن نكون على غير ما يُرام، ومن واجبنا أن نضمن أن كل من يطلب المساعدة يمكنه الوصول إليها».
وقالت المفوضية إن مشكلات الصحة العقلية كانت تؤثر بالفعل على حوالي 84 مليون شخص، قبل جائحة «كورونا»، بتكلفة اقتصادية حوالي 600 مليار يورو سنوياً، تعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل.
وتفاقمت الأوضاع بعد تفشي الجائحة، واندلاع الحرب في أوكرانيا، والقلق من تغير المناخ، وازدياد تكاليف المعيشة في ظل ارتفاع التضخم.
وفي مؤتمر صحفي، وصف نائب رئيسة «المفوضية الأوروبية» مارجريتيس شيناس مشكلات الصحة العقلية بأنها «وباء صامت».
وستركز جهود «الاتحاد الأوروبي» على الوقاية الكافية والفعالة، وتوفير رعاية صحية نفسية عالية الجودة وبأسعار معقولة، وإعادة الاندماج في المجتمع بعد التعافي.
منظمة التعاون والتنمية: طريق الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش طويلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4369421-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84
كبيرة الاقتصاديين منظمة التعاون والتنمية كلير لومبارديلي تتحدث في باريس (إ.ب.أ)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
منظمة التعاون والتنمية: طريق الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش طويل
كبيرة الاقتصاديين منظمة التعاون والتنمية كلير لومبارديلي تتحدث في باريس (إ.ب.أ)
تبدو منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي متفائلة بشأن النمو العالمي لكنها حذرت من «طريق طويل» في أوضاع دولية صعبة جدا قبل الوصول إلى انتعاش مستدام.
وقالت كلير لومبارديلي كبيرة الاقتصاديين المعينة حديثًا في المنظمة، في مقدمة تقرير حول الآفاق العالمية إن «الاقتصاد العالمي في منعطف».
وبعد ثلاث سنوات تخللتها أزمات متكررة بين وباء «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا يُظهر النشاط الاقتصادي مؤشرات هدوء من رموزها زيادة طفيفة في توقعات النمو العالمي للمنظمة الذي سيبلغ 2.7 في المائة في 2023 بينما بلغ 2.6 في المائة في تقديراتها في مارس (آذار).
ويفيد هذا التقرير الذي صدر في اجتماع وزاري سنوي يُعقد في مقر المؤسسة الدولية بباريس، بأن الاقتصاد العالمي يستفيد من ركود التضخم بعد ارتفاع المؤشرات الذي شهده العام الماضي بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة والغذاء.
في مايو (أيار) على سبيل المثال، تباطأ التضخم بشكل واضح في منطقة اليورو ليبلغ 6.1 في المائة على أساس سنوي. وقد بلغ في الولايات المتحدة 4.4 في المائة في أبريل (نيسان) أي أقل بكثير من المستويات التي وصل إليها خلال 2022.
ويعني هذا التباطؤ أن المصارف المركزية يمكن أن تحد من ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما ييسّر الوصول إلى الائتمان للأسر والشركات والاستهلاك وبالتالي للنمو.
والانتعاش الأخير للنشاط الاقتصادي الصيني بعد سياسة «صفر كوفيد» الصارمة كفيل بتنشيط الاقتصاد العالمي، حسب المنظمة التي تتوقع أن يبلغ النمو في الصين هذا العام5.4 في المائة بزيادة 0.1 نقطة مقارنة بتوقعات مارس (آذار) و5.1 في المائة العام المقبل (+0.2 نقطة).
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا بنسبة 0.9 في المائة في منطقة اليورو هذا العام بارتفاع طفيف مقداره 0.1 نقطة بعد إعادة تقييم نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي ليصبح 1.2 في المائة (+0.6 نقطة).
ويفترض أن تبلغ نسبة النمو في فرنسا 0.8 في المائة (+0.1 نقطة) وفي ألمانيا صفر (-0.3 نقطة). ويمكن أن تشهد المملكة المتحدة نموًا بنسبة 0.3 في المائة بينما كانت منظمة التعاون والتنمية تتوقع ركودا.
خارج أوروبا، يفترض أن يسجل الناتج المحلي للولايات المتحدة نموا نسبته 1.6 في المائة، وفي الهند 6 في المائة.
شعار منظمة التعاون والتنمية (د.ب.أ)
وقالت كلير لومبارديلي البريطانية التي تولت مهامها في المنظمة منذ نحو عام خلفا للورانس بون التي تم تعيينها في الحكومة الفرنسية، إنه على الرغم من الدلائل المشجعة القليلة، يواجه النشاط الاقتصادي العالمي «طريقًا طويلاً قبل تحقيق نمو قوي ومستدام».
وأكدت أن «الانتعاش سيكون أضعف مقارنة بمعايير الماضي»، مشيرة إلى أنه مع 2.9 في المائة لم تتغير تقديرات النمو العالمي للمنظمة لعام 2024 بالمقارنة مع توقعات مارس.
ومن التحديات التي أشارت إليها المنظمة استمرار التضخم غير المرتبط بالطاقة والغذاء الذي «ما زال مرتفعا» ويتطلب من البنوك المركزية «الحفاظ على سياسات نقدية متشددة حتى تظهر علامات واضحة» على تراجعه حسب لومبارديلي.
ومع ذلك، يمنع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصاد العالمي من النمو بشكل أوضح عبر تقليل توزيع الائتمان وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك.
وقال جيمس بوميروي الخبير الاقتصادي في مصرف «إتش اس بي سي» لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الفترة التي نمر بها تتسم بنمو بطيء لكن هذا ما أراده صناع القرار الذين يتطلعون إلى تبديد الضغوط التضخمية». وأضاف «لم نر حتى الآن في كل مكان آثار ارتفاع معدلات الفائدة على الاقتصاد» التي يمكن أن تظهر في الأشهر المقبلة في منطقة اليورو والولايات المتحدة وتزيد من تأثيرها على النمو.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يلقي بثقله على المالية العامة للدول من خلال زيادة تكلفة اقتراضها مما يزيد ديونها التي تراكمت إلى حد كبير بسبب الأزمات المتكررة.
ويشير التقرير إلى أن «كل البلدان تقريبًا لديها عجز وديون أعلى مما كانت عليه قبل الوباء والعديد منها يواجه ضغوطًا متزايدة على الإنفاق العام المرتبط بشيخوخة السكان والتحول المناخي وعبء تكلفة الديون».
«صندوق النقد» يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 5 % هذا العامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4369396-%C2%AB%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-5-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
الاقتصاد غير النفطي في السعودية ساهم في النمو بقوة (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«صندوق النقد» يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 5 % هذا العام
الاقتصاد غير النفطي في السعودية ساهم في النمو بقوة (واس)
توقّع صندوق النقد الدولي، أن يبقى زخم النمو غير النفطي في السعودية قوياً بمتوسط 5 % في 2023.
وذكرت بعثة الصندوق إلى السعودية، في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، أن معدل التضخم في المملكة سيبقى عند 2.8 في المائة خلال 2023؛ بفضل قوة العملة، وإعانات الدعم، والحدود القصوى لأسعار البنزين.
وأشارت إلى أن تدخُّل «البنك المركزي السعودي» مرتين خفَّف ضغوط السيولة، العام الماضي، وأعاد الفروق بين «السايبور» و«الليبور» إلى متوسطاتها التاريخية.
ورحَّب الصندوق بجهود الحكومة السعودية للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط، «من خلال وضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بحسم».
وتتضمن توصيات الصندوق توسيع نطاق البرامج الاجتماعية، بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة، والاستمرار في جهود «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، بالإضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.
حجم التجارة بين روسيا والصين عند أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4369001-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
وفد روسي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء خلال زيارة لمعهد أبحاث «سينوبيك» في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
حجم التجارة بين روسيا والصين عند أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا
وفد روسي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء خلال زيارة لمعهد أبحاث «سينوبيك» في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في مايو (أيار) أعلى مستوى له منذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، حسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية اليوم (الأربعاء).
وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين الجارين 20.5 مليار دولار (19.5 مليار يورو). وبلغت قيمة الواردات الصينية من روسيا 11.3 مليار دولار حسب المصدر نفسه.
وأصبحت الصين العام الماضي أهم جهة تشتري الطاقة التي تنتجها روسيا، علماً بأن صادرات الأخيرة من الغاز تراجعت بعد سلسلة عقوبات غربية فُرضت عليها رداً على غزو أوكرانيا.
وعززت الصين وروسيا في السنوات الأخيرة تعاونهما الاقتصادي والدبلوماسي، فيما تطوّرت الشراكة الاستراتيجية بينهما منذ غزو أوكرانيا. وتشدد الصين على أنها تلتزم الحياد حيال الحرب ورفضت إدانة روسيا لشنّها الغزو. ويشير محللون إلى أن الصين تعد الطرف الأقوى في العلاقة مع روسيا، وهو أمر تزيده عزلة موسكو على الساحة الدولية.
موظفون في شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات خلال فحص طائرات من طراز «787 دريملاينر» في ساوث كارولينا (رويترز)
نيويورك :«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك :«الشرق الأوسط»
TT
«بوينغ» تحدد عيباً جديداً في طائرتها «787 دريملاينر»
موظفون في شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات خلال فحص طائرات من طراز «787 دريملاينر» في ساوث كارولينا (رويترز)
حددت شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات عيباً جديداً في طائرتها «787 دريملاينر» للرحلات الطويلة.
وأعلنت الشركة، أمس الثلاثاء، أن «بوينغ» تتحقق حالياً من عدد من الطائرات، التي لم يجرِ تسليمها بعدُ للعملاء، وقد تتطلب إعادة عمل قبل التسليم.
وأضافت «بوينغ»، في بيان: «نحن نفحص (طائرات) 787 في مخزوننا، وستجري إعادة العمل في الطائرات التي يتبين أن لديها حالة غير مطابقة قبل التسليم».
وقالت شركة الطيران العملاقة إن المشكلات ليست «مشكلة سلامة فورية للطيران، وقد يستمر الأسطول في الخدمة في العمل». وأشارت إلى أن المشكلة لن تغير، على الأرجح، هدف التسليم، للعام بأكمله.
وانخفضت أسهم «بوينغ» بنحو 2 في المائة في غضون ذلك.
وتسببت طائرة «دريملاينر»؛ وهي واحدة من أهم طرازات طائرات «بوينغ»، مراراً في مشكلات، خلال السنوات الأخيرة. وبسبب عيوب الإنتاج المختلفة، لم يسمح بتسليم الطائرة للعملاء من مايو (أيار) 2021، إلى أغسطس (آب) 2022.
وفي فبراير (شباط) 2023، اضطرت «بوينغ» إلى وقف عمليات التسليم، مرة أخرى، لبضعة أسابيع. وفي وقت إعادة الاعتماد الأخيرة، أعلنت «إدارة الطيران الاتحادية» الأميركية أنها ستفحص، في المستقبل، كل طائرة 787 يجري إنتاجها، بشكل فردي.
الليرة التركية تتراجع 7% مع تكثّف عمليات البيع لشراء الدولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4368751-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-7-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%91%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
الليرة التركية تتراجع 7% مع تكثّف عمليات البيع لشراء الدولار
ليرات تركية ودولار أميركي (د.ب.أ)
هوت الليرة التركية 7%، اليوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي عام 2021، في ظل اتجاه الحكومة الجديدة إلى تخفيف إجراءات تحقيق الاستقرار بعد أن لوحت بالتحول إلى سياسات اقتصادية تقليدية.
ولامست الليرة قبل ظهر اليوم مستوى قياسي منخفضا عند 23.16 للدولار لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19% تقريبا.
بذلك، تتواصل سلسلة الخسائر التي تتكبدها الليرة منذ إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان تشكيلة حكومته مطلع الأسبوع بعد الانتخابات التي أُجريت في مايو (أيار) الماضي.
وعيّن إردوغان وزيراً جديداً - قديماً للمالية هو محمد شيمشك الذي كان وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2018 والذي وعد الأحد بالعودة إلى اقتصاد ذي «أساس منطقي»، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكانت السياسات التي اتبعها البنك المركزي لدعم الليرة ودفعها للاستقرار قد أدت إلى تراجع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى المنطقة السلبية الشهر الماضي للمرة الأولى منذ العام 2002.
وفقدت العملة التركية أكثر من 90% من قيمتها خلال العقد الماضي بعد سلسلة من الانخفاضات كان أسوأها أواخر عام 2021. ويتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تنخفض الليرة إلى 28 مقابل الدولار في غضون 12 شهرا.
«بينانس» للعملات المشفرة أمام القضاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4368436-%C2%AB%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
مجسمات لعملات افتراضية متعددة أمام شعار منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة المتهمة بالالتفاف على القوانين (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
«بينانس» للعملات المشفرة أمام القضاء
مجسمات لعملات افتراضية متعددة أمام شعار منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة المتهمة بالالتفاف على القوانين (رويترز)
رفعت هيئة الرقابة على السوق المالية الأميركية، لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية على أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم «بينانس» ورئيسها تشانغ بينغ زهاو للالتفاف على القوانين.
وفقا للوثيقة المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن يوم الاثنين، سمحت «بينانس» لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدام منصتها، في حين أن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأميركية. وهذا هجوم جديد على منصة «بينانس» في إطار سلسلة من طرف الهيئة الأميركية لتنظيم المنتجات المالية CFTC، بدأت منذ نهاية مارس (آذار) لأسباب مماثلة.
وتسبب هذا النبأ في تراجع البيتكوين، العملة المشفرة الأكثر أهمية من حيث القيمة المتداولة (أكثر من 500 مليار دولار) بنسبة 2 في المائة تقريبا خلال دقائق. أما بالنسبة لعملة بينانس، العملة المشفرة المرتبطة بمنصة «بينانس» والعملة الرقمية الرابعة بالتقييم العالمي، فقد فقدت أكثر من 5 في المائة من قيمتها في أقل من ساعة.
وكتب تشانغ بينغ زهاو على حسابه على «تويتر»: «فريقنا جاهز لضمان استقرار أنظمتنا، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع». وتابع: «سنرد على أمر الاستدعاء بمجرد الاطلاع على الوثيقة».
وتأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات على منصة «بينانس» عدم تسجيلها أو عملاتها المشفرة مثل «بي إن بي» BNB أو منتجاتها المالية الأخرى في الولايات المتحدة. وتؤكد الجهة المنظمة أنه خلافا لما تقدمت به «بينانس» علنا، فإن فرعها الأميركي والأموال المودعة فيه من قبل العملاء كانا يخضعان لمراقبة الشركة الأم.
وأعلن غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان أن «تشانغ بانغ زهاو وكيانات تابعة لـ(بينانس) مسؤولة عن عمليات خداع وتضارب المصالح وانعدام الشفافية والتحايل المتعمد على القانون»، مشيرا إلى أنه «من خلال 13 اتهاما ندعي أن زهاو و(بينانس) انخرطا في إدارة شبكة موسعة من الخداع وتضارب المصالح وغياب الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون...»، وأوضح: «لم يكن زهاو يعرف ومنصته القواعد فحسب، لكنه اختار تعمد التحايل عليها، مما يعرض العملاء والمستثمرين للخطر».
وتبنى جينسلر منذ أشهر نهجا عقابيا مع كبرى منصات العملات المشفرة غير المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. وفي غياب تصويت على إطار تنظيمي في الكونغرس، تتولى لجنة الأوراق المالية والبورصات تنظيم سوق العملات المشفرة، وهو ما تعترض عليه هيئة الرقابة على العملات الافتراضية (CFTC).
ولا تقتصر أزمات العملات المشفرة على «بينانس»، إذ اتهم مستثمرون الأسبوع الماضي - في إجراء قضائي جماعي - إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، بالتلاعب بعملة دوجكوين المشفرة مما كلفهم مليارات الدولارات.
وفي الملف الذي قُدم الأربعاء في محكمة مانهاتن الاتحادية، قال المستثمرون إن ماسك استخدم تغريدات على «تويتر» ومؤثرين مأجورين على الإنترنت، وظهوره في عام 2021 في برنامج «ساترداي نايت لايف» على شبكة «إن بي سي» وغيرها من «حيل الدعاية» ليتداول ويحقق أرباحا على حسابهم في عدد من محافظ دوجكوين يسيطر عليها هو أو تسيطر عليها «تسلا».
وقال المستثمرون إن هذا تضمن بيع ماسك عملات دوجكوين بنحو 124 مليون دولار في أبريل (نيسان) بعد أن استبدل شعار الطائر الأزرق على «تويتر» بواسطة شعار عملة دوجكوين التي على شكل كلب شيبا إينو، مما أدى إلى قفزة 30 في المائة في سعر دوجكوين. وكان ماسك قد اشترى «تويتر» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وجاء في الملف أن «نهجا مدروسا من الحيل الدعائية والتلاعب بالسوق والتداول من الداخل» مكّن ماسك من الاحتيال على المستثمرين والترويج لنفسه وشركاته. ورفض أليكس سبيرو، محامي ماسك، التعليق.
واتهم المستثمرون ماسك، وهو ثاني أغنى شخص في العالم وفق تصنيف مجلة «فوربس»، برفع سعر عملة دوجكوين عمدا بأكثر من 36 ألف في المائة على مدار عامين ثم تركها تنهار. وأدرج المستثمرون أحدث اتهاماتهم في شكوى ثالثة معدلة مقترحة، في دعوى قضائية بدأت في يونيو (حزيران) الماضي.
وكان ماسك و«تسلا» قد سعيا في مارس (آذار) إلى رفض الشكوى الثانية المعدلة، وفي 26 مايو (أيار)، قالا إنه لا يوجد مسوغ لتعديل آخر. وفي أمر صدر الأربعاء الماضي، قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ألفين هيلرستين إنه سيجيز «على الأرجح» الشكوى الثالثة المعدلة.
البنك الدولي يحذر من تباطؤ عالمي حاد وزيادة المخاطر الماليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4368131-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
البنك الدولي يحذر من تباطؤ عالمي حاد وزيادة المخاطر المالية
سيدة تسير في أحد ممرات البنك الدولي في واشنطن فيما حذر البنك من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد (أ.ب)
حذر تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد وزيادة مخاطر الإجهاد المالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وتوقع التقرير الصادر صباح الثلاثاء أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1 في المائة في 2022، إلى 2.1 في المائة في 2023، خاصة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية باستثناء الصين، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.9 في المائة هذا العام، من 4.1 في المائة العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات تخفيضات واسعة النطاق، حيث تم تخفيض توقعات النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية وجميع الاقتصادات المتقدمة تقريباً.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط المصرفية الأخيرة التي واجهت الاقتصادات المتقدمة أدت إلى أضرار محدودة في معظم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، لكنها تبحر الآن في مياه خطرة، في ظل ظروف الائتمان العالمية التقييدية المتزايدة.
وقال التقرير إن واحداً من كل أربعة بلدان من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، فقد قدرة الوصول فعلياً إلى أسواق السندات الدولية. ويعد هذا الضغط حاداً بشكل خاص بالنسبة لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تعاني من نقاط ضعف أساسية؛ مثل الجدارة الائتمانية المنخفضة. وقلل التقرير من توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف تلك التي كانت متوقعة قبل عام، مما يجعلها شديدة التأثر بصدمات إضافية.
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.2 في المائة في عام 2023، قبل أن ينتعش ويرتفع مرة أخرى إلى 3.3 في المائة في عام 2024، أما منطقة أفريقيا وجنوب الصحراء، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.2 في المائة في عام 2023 ويرتفع إلى 3.9 في المائة في عام 2024.
وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، توقع خبراء البنك الدولي أن يرتفع النمو إلى 5.5 في المائة في عام 2023، ثم يتباطأ إلى 4.6 في المائة في عام 2024. وفي جنوب آسيا، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 5.9 في المائة في عام 2023، ثم إلى 5.1 في المائة في عام 2024. وفي أوروبا وآسيا الوسطى، توقع التقرير أن يرتفع معدل النمو قليلاً إلى 1.4 في المائة في عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في عام 2024. أما أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.5 في المائة في عام 2023، قبل أن ينتعش إلى 2 في المائة في عام 2024.
مشهد من الصراع في إقليم دونيتسك في أوكرانيا... وهي الحرب التي يرى البنك الدولي أنها تسببت في جانب كبير من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية (أ.ب)
انتكاسة للدول النامية
وتشير التوقعات إلى أن الصدمات المتداخلة لوباء «كوفيد - 19»، والغزو الروسي لأوكرانيا، والتباطؤ الحاد وسط الظروف المالية العالمية الصعبة، قد تسببت في انتكاسة دائمة للتنمية في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، والتي ستستمر في المستقبل المنظور.
وقال التقرير إنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي في هذه الاقتصادات أقل بحوالي 5 في المائة من المستويات المتوقعة عشية انتشار الوباء. وفي البلدان منخفضة الدخل - وخاصة الأكثر فقراً - الضرر صارخ، ففي أكثر من ثلث هذه البلدان، سيظل دخل الفرد في عام 2024 أقل من مستويات عام 2019. هذه الوتيرة الضعيفة لنمو الدخل سترسخ الفقر المدقع في كثير من البلدان منخفضة الدخل.
ويكافح كثير من الاقتصادات النامية للتعامل مع معدلات النمو الضعيف، والتضخم المرتفع باستمرار، ومستويات الديون القياسية. ويشير أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، إلى أن المخاطر الجديدة - مثل احتمال حدوث تداعيات على نطاق واسع من تجدد الضغوط المالية في الاقتصادات المتقدمة - يمكن أن تجعل الأمور أسوأ بالنسبة لهم. وشدد على أنه «يجب على صانعي السياسات في هذه الاقتصادات العمل على الفور لمنع العدوى المالية، وتقليل نقاط الضعف المحلية على المدى القريب».
تراجع كبير في أميركا وأوروبا
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو بصورة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة، من 2.6 في المائة في عام 2022، إلى 0.7 في المائة العام الحالي، ويظل ضعيفاً في عام 2024.
ووفقاً للتقرير، بعد النمو بنسبة 1.1 في المائة في عام 2023، من المقرر أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي إلى 0.8 في المائة في عام 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى التأثير المستمر للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة على مدار العام ونصف العام الماضيين. في منطقة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4 في المائة في عام 2023، من 3.5 في المائة في عام 2022، بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الطاقة.
ويقدم التقرير أيضاً تحليلاً لكيفية تأثير الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية على بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وكان معظم الارتفاع في عوائد سندات الخزانة لأجل عامين على مدار العام ونصف العام الماضيين مدفوعاً بتوقعات المستثمرين للسياسة النقدية الأميركية المتشددة للسيطرة على التضخم. ووفقاً للتقرير، يرتبط هذا النوع المحدد من الزيادات في أسعار الفائدة بآثار مالية سلبية في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بما في ذلك الاحتمال الأكبر بحدوث أزمة مالية.
علاوة على ذلك، تكون هذه الآثار أكثر وضوحاً في البلدان التي تعاني من ضعف اقتصادي أكبر. على وجه الخصوص، تميل الأسواق الحدودية - تلك التي لديها أسواق مالية أقل تطوراً ولديها وصول محدود إلى رأس المال الدولي - إلى رؤية زيادات كبيرة في تكاليف الاقتراض؛ حيث تميل فروق المخاطر السيادية في الأسواق الحدودية إلى الارتفاع بأكثر من ثلاثة أضعاف تلك الموجودة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى.
مشاة في إحدى الحدائق العامة في العاصمة الصينية بكين بينما يمكن أن يمثل انتعاش الاقتصاد الصيني قاطرة جيدة للاقتصاد العالمي (أ.ب)
ديون الدول النامية
ويقدم التقرير تقييماً شاملاً لتحديات السياسة المالية التي تواجه الاقتصادات منخفضة الدخل. ويقول: «هذه البلدان في حالة يُرثى لها، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تدهور الأوضاع المالية على مدى العقد الماضي. يبلغ متوسط الدين العام الآن حوالي 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتلتهم مدفوعات الفائدة حصة متزايدة من الإيرادات الحكومية المحدودة». ويقول التقرير إن 14 بلداً منخفض الدخل يواجه بالفعل ضائقة ديون أو يتعرض لخطر كبير. ومع زيادة ضغوط الإنفاق في هذه الاقتصادات، من المرجح أن تؤدي الصدمات السلبية، مثل الأحداث المناخية المتطرفة والنزاعات، إلى دفع الأسر إلى محنة في البلدان منخفضة الدخل أكثر من أي مكان آخر بسبب شبكات الأمان الاجتماعي المحدودة. في المتوسط، تنفق هذه البلدان 3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي على مواطنيها الأكثر ضعفاً - أقل بكثير من متوسط 26 في المائة للاقتصادات النامية.
وقال أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي إن «أضمن طريقة للحد من الفقر ونشر الرخاء هي من خلال التوظيف، كما أن تباطؤ النمو يجعل خلق فرص العمل أكثر صعوبة، لكن لدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، وهذا يتطلب منا جميعاً العمل معاً».
وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي: «الاقتصاد العالمي في وضع حرج». وأضاف «باستثناء شرق وجنوب آسيا، لا تزال الطريق بعيدة عن الديناميكية اللازمة للقضاء على الفقر، ومواجهة تغير المناخ، وتجديد رأس المال البشري. في عام 2023، ستنمو التجارة بأقل من ثلث وتيرتها في السنوات التي سبقت الوباء. في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، تتزايد ضغوط الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. لقد دفع الضعف المالي بالفعل العديد من البلدان المنخفضة الدخل إلى ضائقة الديون. وفي الوقت نفسه، فإن احتياجات التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أكبر بكثير حتى من أكثر توقعات الاستثمار الخاص تفاؤلاً».
السعودية تعاقب شركتين مخالفتين لنظام المنافسة في مشروع حكوميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4368111-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
عملية بناء لأحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تعاقب شركتين مخالفتين لنظام المنافسة في مشروع حكومي
عملية بناء لأحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
قررت الحكومة السعودية إيقاع غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) على شركتين مع نشر القرار على نفقتهما الخاصة، وذلك بعد التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات لأحد المشاريع الحكومية.
وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم (الثلاثاء)، العقوبات المقررة على شركة الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي، وشركة مروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون لمخالفتهما نظام المنافسة في أحد المشاريع.
وقالت الهيئة، إن مجلس الإدارة أصدر قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام كل من الشركتين بمخالفة نظام المنافسة.
ووفقًا للهيئة، بناء عليه أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة شركتي الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي، ومروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون، لثبوت انتهاكهما للفقرة 7 من المادة الرابعة للنظام.
دعوى الطعن
وتضمن قرار الهيئة إيقاع غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال على كل منشأة منهما مع نشر القرار على نفقتهما الخاصة، مبينةً أنه صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن على القرار.
وتنص الفقرة 7 من المادة الرابعة للنظام على أنه «تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت».
المزايدات الحكومية
وطبقًا للفقرة 7 «يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسات تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقًا للشروط والضوابط المبنية في اللائحة وخصوصا (التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شراءها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية)».
ودعت الهيئة جميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
اتفاقية مصرية - إماراتية لتوليد الكهرباء من الرياح باستثمارات 10 مليارات دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4368011-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
سيارة ميكروباص تمر بين شفرات عملاقة لتوليد الكهرباء بالرياح في محافظة البحر الأحمر المصرية (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
اتفاقية مصرية - إماراتية لتوليد الكهرباء من الرياح باستثمارات 10 مليارات دولار
سيارة ميكروباص تمر بين شفرات عملاقة لتوليد الكهرباء بالرياح في محافظة البحر الأحمر المصرية (رويترز)
وقّعت مصر والإمارات (الثلاثاء)، اتفاقية بشأن مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، المتوقع أن يجلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.
وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان الجابر، شهدا توقيع وثيقة المشروع، البالغة قدرته 10 غيغاواط.
سيقوم بتأسيس المشروع كونسورتيوم تقوده شركة «مصدر» الإماراتية للطاقة المتجددة، ويضم «إنفينيتي باور»، و«حسن علام للمرافق» المصرية.
وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)» في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون المصري، إن المشروع سيجلب استثمارات مباشرة لا تقل عن 10 مليارات دولار، كما سيتيح لمصر توفير ما قيمته 5 مليارات دولار من الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء سنوياً.
وأكد الرمحي أن الوقود الأحفوري سيستمر في الإسهام في تأمين مصادر الطاقة، لافتاً إلى أن التحول للطاقة المتجددة يحتاج إلى عقود من الزمن. وتابع: «الانتقال سيتم على مراحل من أجل ضمان أمن الطاقة، والجدوى الاقتصادية من استخدام مصادر الطاقة ضمن محفظة متنوعة محافظة على البيئة».
يأتي توقيع الاتفاق تفعيلاً لمذكرة تفاهم أُبرمت بين مصر والإمارات بشأن المشروع أثناء «مؤتمر أطراف المناخ (كوب27)»، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
على صعيد آخر، قال البنك المركزي المصري (الثلاثاء)، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو (أيار)، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل (نيسان).
