وزير الداخلية الفرنسي في الجزائر لتفعيل التعاون الأمنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5241488-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
وزير الداخلية الفرنسي في الجزائر لتفعيل التعاون الأمني
وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز (إ.ب.أ)
بدأ وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الاثنين، زيارة للجزائر تستمر يومين، في محاولة لإعادة التعاون الأمني إلى سابق عهده بين البلدين، على وقع توترات دبلوماسية مستمرة بين باريس والجزائر.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان، إن «وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، استقبل وزير الداخلية للجمهورية الفرنسية لوران نونيز، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي»، ناشرة صور الاستقبال على صفحتها في موقع «فيسبوك».
هذه الزيارة البالغة الحساسية تم إعلانها بعد دعوة وجهها وزير الداخلية الجزائري إلى نظيره الفرنسي قبل أشهر عدة. ورغم أنها تأخرت، فإنها تبدو مؤشراً أول إلى حدوث انفراج.
والجمعة، قال نونيز: «أتوجه إلى الجزائر لعقد اجتماع عمل مع نظيري. تم التحضير (للزيارة) بين الطواقم (المعنية) على المستوى التقني، وننتقل الآن إلى المرحلة السياسية».
ورغم أنه ليس من المقرر عقد اجتماع مع الرئيس الجزائري بعد، لم يستبعد الوزير الفرنسي هذا الاحتمال في تصريح الاثنين لإذاعة فرنسا الدولية، قال فيه «سأرى ما سيحصل على الأرض».
وكان قد أوضح الجمعة أنه ستتم خلال «اجتماع العمل» مناقشة «كل القضايا الأمنية»، وأبرزها: مكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات، والهجرة غير النظامية.
وأضاف: «كنت واثقاً دائماً بإمكان إحياء العلاقات الأمنية مع الجزائر (...) هذه الزيارة هي تتويج لهذا الموقف الذي يتمثل في مواصلة التحاور مع السلطات الجزائرية حول مسائل الأمن. في رأيي أن هذا الأمر لا غنى عنه».
لكن الملف الأصعب يبقى عودة المواطنين الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا إلى بلادهم.
وقال مصدر مطلع على الملف، إن الجزائر لم تقبل حتى اليوم بعودة أي مواطن جزائري ينطبق عليه هذا الوضع.
«بداية رد»
بداية فبراير (شباط)، أكد الوزير الفرنسي أن قيامه بزيارة للجزائر ينتظر «تحركاً» أو «بداية رد» بالنسبة إلى هذا الموضوع، وكذلك في شأن كريستوف غليز، الصحافي الفرنسي الذي أوقف في مايو (أيار) 2024 في منطقة القبائل، وحُكم بداية ديسمبر (كانون الأول) أمام الاستئناف بالسجن 7 أعوام، بتهمة «تمجيد الإرهاب».
وإذا كان ثمة عامل معين يقف وراء ترجمة هذه الزيارة بشكل ملموس، فإنه بقي من دون إعلان.
وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت تدهوراً قوياً منذ صيف 2024، مع اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي «تحت السيادة المغربية» للصحراء الغربية؛ حيث يستمر النزاع منذ 50 عاماً بين الرباط وانفصاليي جبهة «البوليساريو» المدعومين من الجزائر.
وتوالت بعدها فصول التوتر؛ من خطف مؤثر جزائري يعارض نظام الرئيس عبد المجيد تبون في أبريل (نيسان) 2024، إلى توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قبل أن ينال عفواً من الرئيس الجزائري بعد ذلك بعام، إلى اتهام موظف قنصلي جزائري في أبريل 2025، وصولاً إلى طرد 12 موظفاً بالسفارة الفرنسية في الجزائر، بعد بضعة أيام من ذلك.
وقالت النائبة الفرنسية من حزب الخضر، سابرينا صبيحي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أخيراً: «أرى أن هناك إشارات إيجابية تصدر من الجانبين».
وأضافت سابرينا صبيحي التي التقت رئيس الجمعية الوطنية في العاصمة الجزائرية: «من جهة، هناك نقل كريستوف غليز إلى مكان قريب من الجزائر العاصمة، إضافة إلى قول الرئيس الجزائري: (سأعيد جميع مواطنيَّ). ومن جهتنا، يقول وزير الداخلية: (سأتوجه بنفسي) إلى الجزائر. قد نكون في لحظة احتواء للأزمة».
جيرالد دارمانان هو آخر وزير داخلية فرنسي زار الجزائر، وكان ذلك في نهاية 2022. أما خلفه برونو روتايو، فساهمت مواقفه الحادة في تأجيج التوتر، وخصوصاً لجهة مطالبته بالإفراج عن بوعلام صنصال.
من جهتها، زارت الوزيرة الاشتراكية السابقة سيغولين رويال الجزائر قبل فترة قصيرة، وبادرت على المستوى الشخصي إلى طرح نفسها كوسيطة، انطلاقاً من ترؤسها جمعية فرنسا- الجزائر، داعية إلى «إعادة بناء الصداقة» بين البلدين.
خلال زيارته، لا يعتزم لوران نونيز إطلاق مواقف متشنجة على غرار سلفه، ولا إعلان أهداف طموحة. فالأهم -حسبما أوردت مصادر دبلوماسية- هو إحياء الحوار، ولو في حده الأدنى، على المستوى الأمني.
إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5241487-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%C2%A0%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9
إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة
وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
كشف وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، عن إطلاق المؤشرات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، معلناً في الوقت ذاته عن التوجه الحالي لتفعيل برنامج «التوازن العقاري» في مناطق المملكة كافة، بعد تطبيق البرنامج في العاصمة الرياض.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي، الاثنين، في الرياض بحضور وزير الإعلام سلمان الدوسري، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبد الله الغامدي، وعدد من المسؤولين.
وبيّن الحقيل أن المنظومة تضم أكثر من 313 منظمة غير ربحية، يعمل فيها ما يزيد على 345 ألف متطوع بروح الفريق الواحد، إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.
وقد تحقق أثر ملموس، شمل استفادة 106 آلاف مستفيد من الدعم السكني من الأسر الضمانية، وحماية 200 ألف حالة من فقدان مساكنهم.
مبادرات تنموية
وشرح الحقيل أن القطاع غير الربحي يقود الأثر من خلال تنفيذ أكثر من 300 مبادرة تنموية، وتقديم ما يزيد على ألف خدمة، بالإضافة إلى تمكين مائة جهة غير ربحية، وتفعيل وحدات إشرافية في 17 أمانة.
وتطرق إلى إنشاء برنامج دعم الإيجار الذي دعم أكثر من 6600 أسرة في العام الماضي، مما أسهم في اتساع دائرة النفع لتصل إلى مزيد من الأسر.
وتحدث عن بداية قصة «جود الإسكان» بخدمة 100 أسرة، ثم تحولت إلى مسار وطني يخدم اليوم أكثر من 50 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة تسلّموا مساكنهم.
وقد تجاوز عدد المتبرعين منذ بداية إطلاق البرنامج أكثر من 4.5 مليون متبرع، بإجمالي مساهمات قد تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) منذ عام 2021.
كما تم إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني التي سرعت رحلة التملك من 14 يوماً إلى يومين فقط. وفي عام 2025، تم تنفيذ أكثر من 150 ألف عملية رقمية، ودراسة احتياج أكثر من 400 ألف أسرة مستفيدة عبر تكامل قواعد البيانات الوطنية، ويجري حالياً تطبيق «جود الإسكان» على الأجهزة الذكية ليوفر تجربة رقمية أكثر سلاسة؛ حسب الحقيل.
الدعم الدولي
من جهته، أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد أطلق 28 مشروعاً ومبادرة تنموية جديدة بقيمة 1.9 مليار ريال (506.6 مليون دولار)، شملت منحة للمنتجات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، ودعماً لقطاعات الصحة والطاقة والتعليم والنقل في مختلف المحافظات اليمنية، في خطوة تعكس التزام المملكة بدعم الاستقرار والتنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وزير الإعلام خلال كلمته للحضور في بداية المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أفاد بأن المنظومة خلقت أكثر من 406 آلاف وظيفة بنهاية 2025، مقارنة بـ250 ألف في 2018، في مؤشر يعكس نجاح بناء رأس مال بشري تقني متنوع ومستدام. وبنمو تراكمي بنسبة 80 في المائة.
وأفصح عن ارتفاع حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات إلى قرابة 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في 2025، في مؤشر يعكس التحول الجوهري والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية الرقمية.
الصناعة الوطنية
وفي قطاع الصناعة، كشف الدوسري عن استثمارات تجاوزت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وعن توقيع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية 5 مشروعات جديدة للطاقة المتجددة ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في خطوة تعزز تنويع مزيج الطاقة الوطني.
وأكمل أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وقعت استثمارات صناعية ولوجيستية تتجاوز 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار) على مساحة تفوق 3.3 مليون متر مربع.
وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة قرابة 30 ألف منشأة بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، في مؤشر يعكس نضج البيئة الصناعية بالمملكة.
ووصلت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه إلى 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي، وفق وزير الإعلام.
توطين المهن النوعية
وأبان أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكنت قرابة 100 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، عبر برامج شملت التوظيف والدعم الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية والتدريب وورش العمل، في تحول يعكس تعزيز جودة الحياة للأسر المستحقة.
وبنسب تصل إلى 70 في المائة، رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، في خطوة تعزز تنويع فرص العمل، وترفع مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، طبقاً للوزير الدوسري.
وتطرّق أيضاً إلى وصول عدد الممارسين الصحيين المسجلين بنهاية العام الماضي أكثر من 800 ألف ممارس صحي بنمو سنوي تجاوز 8 في المائة، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.
منصة «إحسان»
بدوره، ذكر رئيس «سدايا»، عبد الله الغامدي، أنه منذ إطلاق منصة «إحسان»، بلغ إجمالي التبرعات 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، تم جمعها عبر 330 مليون عملية تبرع.
أما بالنسبة لإنجازات عام 2025 بشكل خاص، فقد سجلت المنصة أكثر من 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) إجمالي تبرعات، بما يزيد على 135 مليون عملية تبرع، وبمعدل سرعة يصل إلى 4 عمليات في الثانية (بمعدل 144 ريالاً في الثانية).
رئيس «سدايا» يتحدث عن آخر تطورات منصة «إحسان» في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
وأضاف أن معدل إجمالي التبرعات اليومية للمنصة لكل عام يظهر نمواً تصاعدياً ملحوظاً من 2.84 مليون ريال في عام 2021 وصولاً إلى 12.45 مليون ريال (3.3 مليون دولار) في 2025.
العراق... اجتماع مرتقب لـ«الإطار التنسيقي» لحسم ملف مرشح رئاسة الوزراء
تفيد الأنباء الواردة من كواليس قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية بأنها بصدد عقد اجتماع حاسم لتجاوز عقبة المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء، بعد «الفيتو» الأميركي الذي وُضع على مرشحها الأبرز نوري المالكي.
وفي المقابل، تشير معطيات سياسية إلى اتفاق كردي على التوجّه إلى بغداد بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وهو ما يضع قوى «الإطار» أمام ضغوط جديدة بعد حل عقدة الإشكال الكردي.
ومعروف أن اختيار رئيس الوزراء يرتبط مباشرة بانتخاب رئيس الجمهورية، إذ إن الأخير هو الجهة الدستورية التي ستُكلّف مرشح «الكتلة البرلمانية الأكبر» بتشكيل الحكومة، وهي في هذه الدورة قوى «الإطار التنسيقي».
وتشير بعض المصادر إلى احتمال عقد الاجتماع الحاسم مساء اليوم (الاثنين)، في محاولة لتفادي تداعيات التأخير في تشكيل الحكومة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية الخطيرة الناجمة عن احتمال صدام أميركي–إيراني في المنطقة، فضلاً عن الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، والحاجة الملحّة لاتخاذ قرارات عاجلة من حكومة كاملة الصلاحيات.
مخرج مُرضٍ للمالكي
وأكد مصدر مسؤول في قوى «الإطار التنسيقي» أن اجتماعاً مرتقباً لهذه القوى «ستكون مهمته وضع النقاط على الحروف، وحسم مشكلة مرشح رئاسة الوزراء».
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «معظم القيادات باتت تشعر بأنه لا معنى لتمسك (الإطار) أو المالكي بملف الترشيح لرئاسة الوزراء، في ظل التأكيدات الأميركية المتواصلة على رفض ترشيحه».
قبل ثلاثة ايام نشرت هذه التغريدة التي توقعت فيها انتقال الإدارة الاميركية من مرحلة ارسال الرسائل والتحذيرات إلى مرحلة الفعل. الموسوي(قيادي في العصائب) يكشف ان رسالة اميركية وصلت وفيها تحذيرات من عقوبات على البنك المركزي وسومو اذا بقي الاصرار على المالكي. واضيف اني أتوقع ايضاً... https://t.co/SaIeiZXM9h
وأضاف أن «تفكير قادة (الإطار) يتمحور اليوم حول ابتكار ما يشبه (الخروج الآمن) للمالكي من سباق رئاسة الوزراء، بما يحفظ مكانته، ويراعي في الوقت نفسه الاعتراضات الأميركية».
وأشار المصدر إلى أن «بقاء المالكي شبه وحيد في ساحة الترشيح يسهّل مهمة قوى (الإطار) في اتخاذ قرار باختيار مرشح جديد يحظى بقبول مختلف الأطراف، مع أن الأولوية اليوم باتت لرضا وقبول الجانب الأميركي».
وخلال الأسبوعين الأخيرين، برزت ممانعات عدة داخل «الإطار» ضد ترشيح المالكي، من قبل قيادات بارزة مثل حيدر العبادي، وعمار الحكيم، وقيس الخزعلي، وانضم إليهم لاحقاً بعض قادة الفصائل، الأمر الذي «يحتم» اتخاذ قرار حاسم باستبعاده.
وأضاف المصدر أنه «إلى جانب هذه المواقف، تقف الاعتراضات الأميركية الجدية، ومواقف بعض القوى السنية الوازنة عقبات أساسية أمام استمرار المالكي في المشهد».
من جانبها، لم تنفِ أو تؤكد مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط» الأنباء المتداولة بشأن توصل الحزبين الكرديين الرئيسيين، «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، إلى اتفاق على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، بعدما تمسك كل منهما بمرشحه؛ إذ يطرح «الحزب الديمقراطي» اسم فؤاد حسين، فيما يقدّم «الاتحاد الوطني» نزار آميدي مرشحاً عنه.
حساب عرب:يتكوّن #مجلس_النواب من 329 نائباً، ويبلغ عدد النواب الكرد قرابة 60 نائباً.وعند استبعادهم يبقى نحو 269 نائباً من بقية المكونات (شيعة، سنة، ومكونات أخرى).نصاب جلسة انتخاب #رئيس_الجمهورية هو ثلثا المجلس، أي ما يقارب 220 نائباً.لماذا يُحمَّل الإخوة الكرد وحدهم مسؤولية...
لكن المصادر ترى أن «قوى (الإطار التنسيقي) تسعى إلى رمي كرة التعطيل في مرمى القوى الكردية، مع أنها قادرة على انتخاب وتمرير رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء داخل البرلمان بسهولة إذا ما اتفقت مع القوى والأحزاب السنية».
وتعتقد المصادر أن «أزمة الحكم في العراق تتحملها القوى الشيعية بشكل مباشر، وبنسبة أعلى، بوصفها تمثل الأغلبية البرلمانية، فيما تتحمل بقية القوى مسؤولية أقل في هذا الاتجاه».
