ظريف يدعو واشنطن للعمل على «كسب ثقة» الإيرانيين

فتح فروع للبنوك الألمانية في إيران

ظريف يدعو واشنطن للعمل على «كسب ثقة» الإيرانيين
TT

ظريف يدعو واشنطن للعمل على «كسب ثقة» الإيرانيين

ظريف يدعو واشنطن للعمل على «كسب ثقة» الإيرانيين

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، أن على واشنطن أن تغتنم فرصة الاتفاق حول الملف النووي الإيراني «لكسب ثقة الشعب الإيراني الثمينة»، وذلك غداة خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس حول الاتفاق الموقع بين إيران والدول الست الكبرى.
وقال ظريف في بيان، إن «الحكومات الأميركية السابقة أهدرت فرصًا كبرى.. من الأفضل اغتنام هذه الفرصة التاريخية لكسب ثقة الشعب الإيراني الثمينة التي نالت منها عقود من السياسات المعادية والخاطئة التي اعتمدتها الولايات المتحدة». وأدلى ظريف بتصريحه ردا على تأكيد أوباما في خطابه أن البديل للاتفاق حول الملف النووي الإيراني سيكون حربا جديدة في الشرق الأوسط، داعيا الكونغرس الذي يسيطر عليه خصومه الجمهوريون إلى عدم عرقلة النص.
كما تعهد أوباما بالحزم حيال الإيرانيين، وهو ما سبق وأكد عليه وزير خارجيته جون كيري الذي خاض مفاوضات شاقة للتوصل إلى الاتفاق، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، رشح الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس (الأربعاء)، كبيرة مستشاري البيت الأبيض كمبعوثة للولايات المتحدة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع بدء عملية التنفيذ الصعبة للاتفاق النووي مع إيران.
وسمى أوباما لورا هولغايت، المساعدة الخاصة المسؤولة عن أسلحة الدمار الشامل والإرهاب والحد من التهديدات للمنصب.
وستضطلع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور رئيسي في مراقبة أنشطة إيران النووية بموجب اتفاق ينص على الحد من برنامج طهران النووي وعمليات التخصيب لقاء رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الدولية المفروضة على اقتصادها.
وعلى إيران أن تقدم لوكالة الطاقة الذرية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تقريرًا عن أي أبعاد عسكرية محتملة في برنامجها النووي السابق.
وستقرر المنظمة التي تتخذ من النمسا مقرا لها، ما إذا تمت المراجعات بشكل كامل للبدء برفع الحزمة الأولى من العقوبات.
وكان لهولغايت دور رئيسي وراء الكواليس في التحضير لقمة الأمن النووي، التي أيدها أوباما بشدة، كما شاركت في الجهود المبذولة لتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية السورية. وقالت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس في بيان: «أمضت لورا حياتها المهنية في بناء وقيادة تحالفات عالمية لمنع دول وإرهابيين من حيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل». وستحتاج هولغايت إلى موافقة مجلس الشيوخ الأميركي، حيث تعارض الغالبية الجمهورية الاتفاق مع إيران.
في غضون ذلك، صرح رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله يوسف، بأنه بعد زيارة زيكار كاريل، معاون صدر أعظم لألمانيا، وزيارة وزير الاقتصاد الألماني إلى إيران، تنوي البنوك الألمانية بعد رفع العقوبات الاقتصادية فتح مراكز لها داخل إيران لإيجاد تسهيلات للمبادلات البنكية بين البلدين، علمًا بأنه لم يتم التعرف حتى الآن على أسماء البنوك الألمانية الراغبة بتأسيس فروع لها داخل إيران.
وفي الوقت الحالي ليس بمقدور البنوك الألمانية الاستثمار على المشاريع الضخمة في إيران نظرًا لعدم رفع العقوبات الاقتصادية وخوفًا من العقوبات الاقتصادية المحتملة من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وحاليًا هم بصدد توضيح الجوانب القانونية للمبادلات الاقتصادية والبنكية مع إيران.
بعد توصل دول 5+1 إلى اتفاق مع إيران حول الملف النووي، سافر زيكمار كاريل إلى إيران على رأس هيئة اقتصادية وقد تم نقد الزيارة من قبل رجال السياسية في ألمانيا وتم اتهامه بالانتهازية ونقض حقوق البشر والمنافع الإسرائيلية.



واشنطن ترفض اتهامات باستهداف قوات الأمن العراقية

جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
TT

واشنطن ترفض اتهامات باستهداف قوات الأمن العراقية

جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)

أكّد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، أن «أي ادعاءات» بأن واشنطن استهدفت قوات الأمن العراقية «كاذبة بشكل قاطع»، وذلك غداة غارة على مستوصف عسكري بغرب العراق خلّفت 7 قتلى.

وقال المتحدث إن «أي ادعاءات بأن الولايات المتحدة استهدفت قوات الأمن العراقية هي ادعاءات كاذبة بشكل قاطع، وتتعارض مع الشراكة الأميركية العراقية، وتسيء إلى سنوات طويلة من الصداقة والتعاون بين القوات الأميركية والعراقية».

ولم تتهم الحكومة العراقية الولايات المتحدة بشكل مباشر بشنّ الغارة على المستوصف العسكري، غير أنها عدّت الاستهداف «جريمة مكتملة الأركان تنتهك القانون الدولي في كل توصيفاته ومحدداته ضمن العلاقات بين الدول، وتسيء للعلاقة التي تجمع شعبي العراق والولايات المتحدة الأميركية».


«البنتاغون» يدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط

نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط

نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)

نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم (الخميس)، عن 3 مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدرس إمكانية تحويل أسلحة مخصصة بالأساس لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط، في ظل استنزاف الحرب مع إيران لجزء من الذخائر العسكرية الأميركية الأكثر أهمية.

وبحسب التقرير، تشمل الأسلحة التي يُحتمل إعادة توجيهها صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي جرى شراؤها عبر مبادرة أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي، والتي تتيح للدول الشريكة تمويل شراء أسلحة أميركية لصالح كييف.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة، حيث أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر أن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من 10 آلاف هدف داخل إيران، في إطار مساعٍ للحد من قدرتها على توسيع نفوذها خارج حدودها.

ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد، تعكس هذه الخطوة مفاضلات متزايدة في توزيع الموارد العسكرية الأميركية، خصوصاً مع تكثيف الضربات خلال الأسابيع الماضية. وفي حين يؤكد «الناتو» استمرار تدفق المعدات إلى أوكرانيا، تزايدت المخاوف الأوروبية من احتمال تأخير الإمدادات أو تقليصها، لا سيما أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة مثل «باتريوت» و«ثاد»، التي تُعد من أبرز احتياجات كييف لمواجهة الهجمات الروسية.

كما أبلغ «البنتاغون» الكونغرس بنيته استخدام جزء من التمويل المخصص عبر هذه المبادرة لإعادة ملء مخزوناته، بدلاً من إرسال مساعدات إضافية إلى أوكرانيا، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على القدرات العسكرية الأميركية.

ولا يزال الجدل قائماً داخل الإدارة الأميركية بشأن حجم الدعم الذي يمكن الاستمرار في تقديمه لكييف، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى موازنة التزاماتها العسكرية على أكثر من جبهة، وسط قيود على القدرة الإنتاجية للصناعات الدفاعية.

وفي تعليق مقتضب، قال متحدث باسم «البنتاغون» إن الوزارة «ستضمن حصول القوات الأميركية وقوات حلفائها وشركائها على ما يلزمها للقتال والانتصار». ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأميركية أو حلف «الناتو» رداً على استفسارات «رويترز».


إيران: السفن الكورية الجنوبية يمكنها عبور «هرمز» فقط بعد التنسيق معنا

السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية سعيد كوزشي (د.ب.أ)
السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية سعيد كوزشي (د.ب.أ)
TT

إيران: السفن الكورية الجنوبية يمكنها عبور «هرمز» فقط بعد التنسيق معنا

السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية سعيد كوزشي (د.ب.أ)
السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية سعيد كوزشي (د.ب.أ)

قال السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية، سعيد كوزشي، الخميس، إن السفن الكورية الجنوبية يمكنها المرور عبر مضيق هرمز، ولكن فقط بالتنسيق المسبق مع طهران، موضحاً أن بلاده طلبت من سيول تقديم تفاصيل بشأن السفن العالقة في الممر المائي الرئيسي وسط استمرار الصراع.

وأدلى السفير بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي، في الوقت الذي لا تزال فيه 26 سفينة كورية جنوبية وعلى متنها نحو 180 من أفراد الأطقم عالقين في مضيق هرمز الذي أغلقته إيران فعلياً في أعقاب هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال السفير إن إيران تعدّ كوريا الجنوبية دولة غير معادية، وفق ما نقلته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقال عبر مترجم: «لا توجد مشكلات مع السفن، ولكن لكي تتمكن من المرور، فإنه يتعين إجراء التنسيق والتشاور المسبقَين مع جيش وحكومة إيران».

وتابع أن طهران طلبت من سيول تقديم تفاصيل عن السفن العالقة خلال المحادثات الهاتفية بين وزيرَي خارجية البلدين يوم الاثنين الماضي، دون تحديد ما إذا كان الطلب يهدف إلى بدء مفاوضات بشأن مرور السفن.

وأضاف: «تتصرف إيران بحسن نية، وهي على استعداد للسماح للسفن الكورية الجنوبية بعبور مضيق هرمز، لكن العملية ستعتمد على تلقي المعلومات ذات الصلة وقائمة السفن. وبمجرد تقديمها، فسننظر في الأمر».

ورداً على سؤال بشأن طلب إيران، أوضحت وزارة الخارجية في سيول أن الطلب كان يتعلق بالتعاون بشأن تدابير السلامة في حال وقوع وضع إنساني على متن السفن الراسية، وليس له صلة بعبورها.

ودعا وزير الخارجية، جو هيون، خلال المحادثات الهاتفية مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، طهران إلى تخفيف التوترات وضمان الملاحة الآمنة عبر الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

كما طلب تعاون إيران بشأن سلامة السفن الكورية الجنوبية العالقة وطواقمها، لكن ورد أن مسألة السماح بعبورها لم تُطرح.

وقال السفير إنه على الرغم من أن إيران تعدّ كوريا الجنوبية دولة غير معادية، فإن تقييد أنشطة السفن التي تعمل في مجال الأعمال مع الشركات الأميركية كان أمراً لا مفر منه بوصف ذلك جزءاً من تدابير الدفاع عن النفس.