عُمان تدخل على خط الوساطة لحلّ الأزمة السورية وتستقبل وليد المعلم

تتم في ظل السعي لـ«إنضاج» تسوية.. ودمشق تتحدث عن لقاء محتمل مع الجبير

صورة وزعتها وكالة الأنباء العمانية أمس بعد استقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للوزير وليد المعلم (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة الأنباء العمانية أمس بعد استقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للوزير وليد المعلم (أ.ف.ب)
TT

عُمان تدخل على خط الوساطة لحلّ الأزمة السورية وتستقبل وليد المعلم

صورة وزعتها وكالة الأنباء العمانية أمس بعد استقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للوزير وليد المعلم (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة الأنباء العمانية أمس بعد استقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للوزير وليد المعلم (أ.ف.ب)

دخلت سلطنة عُمان على خط الوساطة للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة السورية المندلعة منذ أكثر من أربعة أعوام، حيث حطّ أمس وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، رحاله في مسقط، والتقى الوزير العُماني المسؤول عن الشؤون الخارجية، يوسف بن علوي عبد الله. هذا في الوقت الذي يترافق فيه هذا الحراك مع تصويت مجلس الأمن اليوم الجمعة، على اقتراح أميركي يطلب من الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تشكيل فريق من المحققين لتحديد المسؤول عن هجمات بغاز سام في سوريا، بحسب اتفاق أميركي روسي أمس في العاصمة الماليزية.
والزيارة هي الأولى لوزير الخارجية السوري إلى دولة خليجية منذ بدء الأزمة في سوريا، في شهر مارس (آذار) 2011، في ظل تصاعد الكلام عن مساع إقليمية ودولية لـ«إنضاج» تسوية سياسية تنهي أربع سنوات من الصراع السياسي المحتدم هناك. ويرافق المعلم في هذه الزيارة نائب وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد.
وقالت الوكالة السورية للأنباء إنه خلال الاجتماع اتفق المعلم ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي على أن الوقت حان «لتضافر الجهود البناءة» لإنهاء الأزمة. وأضافت أن الرجلين قالا إن أي حل ينبغي أن يكون «على أساس تلبية تطلعات الشعب السوري لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية».
وليس من الواضح حتى الآن صورة الدور الذي من الممكن أن تلعبه مسقط التي نأت بنفسها عن الصراع السوري طيلة أربعة أعوام من عمر الأزمة، لكنها تحتفظ بسجل وافر من الجهود الدبلوماسية السرية لحل الأزمات. ولم تقطع سلطنة عُمان علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق أسوة بشركائها الخليجيين.
وتحدثت أنباء عن جهود تبذلها السلطنة من أجل استضافة محادثات إقليمية تضم إيران ودول خليجية نافذة، وجرى تحديد السعودية، للانخراط في محادثات تستهدف تقريب وجهات النظر بالنسبة لإيجاد حلول لأزمات المنطقة، وبينها الأزمة السورية. وسبق للمسؤولين العمانيين السعي لتنظيم جولات مباحثات بين الرياض وطهران.
وسارعت صحيفة «الوطن» السورية في عددها، أمس، للحديث عن معلومات «حول إمكان عقد لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية سوريا والسعودية وإيران» في مسقط.
ووصل المعلم مسقط قادمًا من طهران التي تحدثت عن مبادرة «معدّلة» طرحتها الحكومة الإيرانية لحلّ الأزمة السورية، وقالت إنها ناقشتها مع روسيا ودول عربية، وأنها ستقدم هذه المبادرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقد ناقش المعلم هذه الخطة مع المسؤولين الإيرانيين، وبينهم الرئيس حسن روحاني، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، كما التقى في طهران ممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.
ولم تفصح الحكومة الإيرانية عن خطتها المعدّلة لإحلال السلام في سوريا، لكنّ مصادر قريبة من طهران أوضحت أن هذه الخطة تقترح «وقفًا فوريًا لإطلاق النار في سوريا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعديل الدستور بهدف ضمان حقوق الأقليات الإثنية والدينية، وإجراء انتخابات يشرف عليها مراقبون دوليون».
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله خلال استقباله وليد المعلم، بأن «طريق الحل لمشكلة سوريا هو الحل السياسي فقط»، وليس العمل العسكري، مضيفًا: «إننا وفي المجال السياسي سنستخدم كل طاقاتنا وإمكاناتنا السياسية لمعالجة المشكلات وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق مطالب الشعب السوري». معربًا عن أمله في أن يتم إرساء الأمن والاستقرار التام في سوريا في القريب العاجل.
لكن مراقبين لاحظوا أن الوزير السوري ركّز في زيارته لطهران على الجهود المبذولة للقضاء على الجماعات الإرهابية التي تشكل التهديد الأكبر لبلاده.
ونقل التلفزيون السوري عن المعلم قوله إن «سوريا تدعم أي جهود للتصدي لتنظيم داعش إذا جرت بالتنسيق مع دمشق»، لكنه حذر من خرق السيادة السورية، في إشارة لمشاركة القوات التركية في الحرب ضد «داعش» في سوريا، وضد قوات حزب العمال الكردستاني.
وسبق زيارة وليد المعلم إلى طهران، جولة مباحثات ثلاثية ضمت وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والروسي سيرجي لافروف، والسعودي عادل الجبير، في العاصمة القطرية الدوحة، تركزت على حلّ القضية السورية، دون مزيد من التفاصيل.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مساعد وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، وضع المعلم في صورة المباحثات الثلاثية التي شارك فيها وزير الخارجية الروسي.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.