المقاومة اليمنية تسيطر على كرش والمسيمير في لحج ومعارك ضارية في تعز وأبين

قوات التحالف ساندت جويًا.. وقصف مواقع للمتمردين في لحج وأبين والبيضاء ومأرب

طفل يمني يحمل سلاحا في منطقة «بني حارث» شمال صنعاء ضمن تجمع للحوثيين أمس حيث جند الأطفال (أ.ف.ب)
طفل يمني يحمل سلاحا في منطقة «بني حارث» شمال صنعاء ضمن تجمع للحوثيين أمس حيث جند الأطفال (أ.ف.ب)
TT

المقاومة اليمنية تسيطر على كرش والمسيمير في لحج ومعارك ضارية في تعز وأبين

طفل يمني يحمل سلاحا في منطقة «بني حارث» شمال صنعاء ضمن تجمع للحوثيين أمس حيث جند الأطفال (أ.ف.ب)
طفل يمني يحمل سلاحا في منطقة «بني حارث» شمال صنعاء ضمن تجمع للحوثيين أمس حيث جند الأطفال (أ.ف.ب)

وسعت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملياتها في جنوب اليمن ومحافظة تعز، وواصلت تحقيق تقدم في كل الجبهات، بينما تستمر العمليات القتالية في إطار المرحلة الثانية من عملية «السهم الذهبي» التي أطلقت لتحرير محافظتي لحج وأبين.
وتشمل المرحلة الجديدة تحرير مضيق باب المندب المائي الاستراتيجي بالنسبة للملاحة الدولية، بحسب ما أكد مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط». وقد تمكنت هذه القوات والمقاومة، أمس، من السيطرة على «معسكر لبوزة» في كرش بمحافظة لحج، وذلك بعد مواجهات عنيفة قتل خلالها قيادي بارز في ميليشيات الحوثيين، يدعى «أبو جليل»، فضلاً عن نحو 40 مسلحًا آخرين، بينما فر المئات منهم نحو محافظة تعز. كما تمكنت المقاومة من تطهير «مثلث العند» والجبال المحيطة به. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، قتلوا وجرحوا في عمليات الأمس، إضافة إلى استسلام عشرات آخرين كانوا يتحصنون في «جبل منيف» بمنطقة العند.
وعقب هذه العمليات العسكرية والتمشيط الذي شاركت فيه قوات من المقاومة بمحافظة الضالع، باتت الطريق آمنة ومعبدة من عدن وحتى الضالع. وحررت قوات الجيش الوطني والمقاومة، في الطريق الأخرى التي تمتد من مثلث العند إلى تعز، مديريتي كرش والمسيمير وذلك تحت غطاء جوي لقوات التحالف. وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أن منطقتي الحسيني والعند شهدتا، أمس، مواجهات عنيفة بين المقاومة وجيوب الحوثيين وقوات صالح، وقتل فيها عدد كبير من المتمردين.
وقد أظهر تحرير قوات الجيش والمقاومة لمدن وبلدات محافظة لحج، دمارًا هائلاً ألحقته الميليشيات بالمنشآت الحكومية والأمنية والعسكرية والمؤسسات المدنية، إضافة إلى منازل المواطنين، حيث لم تتورع في تدمير كل ما يقف أمامها، بحسب تعبير أحد المواطنين.
وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات برية كبيرة معززة بآليات عسكرية حديثة شوهدت وهي تتجه من محافظة حضرموت (حضرموت الوادي) باتجاه محافظة شبوة، وذلك للالتحام بالمقاومة الشعبية وتحرير المحافظة؛ في الوقت الذي وصلت فيه تعزيزات عسكرية مماثلة من محافظة عدن باتجاه محافظة أبين، التي باتت عاصمتها مدينة زنجبار في مرمى نيران قوات الجيش الوطني والمقاومة».
وقال علي شايف الحريري، المتحدث باسم المقاومة الجنوبية الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقاومة أسرت 14 متمردًا في منطقة شقرة التابعة لمحافظة أبين، بينما حدث نوع من الفرار الجماعي لتلك الميليشيات من المنطقة نفسها».
كما أكد المصدر أن اشتباكات متقطعة دارت، أمس، مع الحوثيين في منطقة (الشيخ عبد الله)، الواقعة شرق زنجبار، وتوقع استعادة السيطرة عليها في غضون ساعات. في حين كثف طيران التحالف غاراته على معسكر (اللواء 15)، وهو من أهم الألوية التابعة للمخلوع صالح في أبين.
ذلك، وتستمر العمليات العسكرية في المناطق الحدودية السابقة بين شطري البلاد، الشمالي والجنوبي، وفي المناطق التي تقع بين محافظتي أبين (الجنوبية) والبيضاء (الشمالية)، كما تواصل المقاومة الشعبية مساعيها لقطع طرق الإمدادات التي تصل من المناطق الشمالية إلى ميليشيات الحوثيين وقوات صالح. ولم تفلح الهجمات التي تنفذها المقاومة الشعبية في البيضاء في الحد من تدفق تلك التعزيزات. وفي حين تعد البيضاء منطلقًا مهمًا لقوات المتمردين، فقد قصفت قوات التحالف يوم أمس منزل المحافظ، العميد على محمد المنصوري، كما استهدف القصف أيضًا معسكر قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي – سابقًا).
ومن جانب آخر، يشهد الشريط الحدودي السابق بين محافظتي الضالع وإب، وتحديدًا في منطقة سناح، أعنف المواجهات بين المقاومة الشعبية والميليشيات الحوثية وقوات صالح التي تتخذ من مدينة قعطبة (الشمالية)، والتي تتبع الضالع (الجنوبية)، حاليًا، منطلقًا لتنفيذ هجمات على مدينة الضالع. وكانت المقاومة تمكنت، أواخر مايو (أيار) الماضي، من تحرير الضالع، وتستمر في التصدي لهجمات الميليشيات الحوثية.
وقالت مصادر محلية في المقاومة الشعبية في الضالع لـ«الشرق الأوسط»، إن «تصفية محافظة لحج من جيوب الحوثيين وفتح الطريق إلى عدن، سوف يسهم في إرسال تعزيزات عسكرية حديثة إلى الضالع، لتتمكن المقاومة من التقدم ودحر تلك الميليشيات إلى ما قبل الشريط الحدودي السابق».
وفي تعز، تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدمها وبسط سيطرتها على معظم أرجاء المدينة التي شهدت، خلال الساعات الماضية، مواجهات عنيفة بين الطرفين عقب انتهاء المهلة التي أعطتها المقاومة للميليشيات وقوات صالح في الحرس الجمهوري بالانسحاب من تعز، التي تحرر منها 75 في المائة من المناطق. وقد انتهت المهلة المحددة عند منتصف ليل أول من أمس. وقالت مصادر مطلعة في تعز لـ«الشرق الأوسط»، بهذا الخصوص، إن «المهلة التي أعطتها المقاومة للميليشيات جاءت عقب قيام بعض القيادات المحسوبة على المخلوع بمبادرة لوقف القتال وانسحاب الحوثيين». غير أن المصادر أكدت أن «تلك المبادرة لم تلقَ موافقة من قبل بعض قيادات الميليشيات وقوات صالح؛ مما أدى ذلك إلى خلافات بين الطرفين».
ورغم إعلان قوات الجيش والمقاومة وقوات التحالف أن تحرير محافظة أبين هو الهدف الراهن لعملية «السهم الذهبي»، التي انطلقت منتصف الشهر الماضي، فإن مصادر «الشرق الأوسط» رجحت أن تكون تعز ضمن دائرة أهداف العملية العسكرية، خصوصًا وأن العملية تشمل تحرير باب المندب، وهو قريب من تعز إلى حد كبير، ولا يمكن خوض معارك في الممر المائي الدولي إلا بالاشتباك مع قوات رئيسية تتبع المخلوع والحوثيين في تعز.



التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».


محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
TT

محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الخدمات في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية مقراً لها، أكدت السلطة المحلية أنها تسير وفق رؤية متكاملة لجعل هذه المدينة نموذجاً للاستقرار والتنمية، وطالبت بضرورة تحييدها عن الصراعات السياسية والعسكرية وزيادة الدعم الدولي لهذه الرؤية.

وخلال لقاء جمع وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أكد المحافظ أن السلطة المحلية تعمل وفق رؤية متكاملة لتحويل المدينة التي تتخذ عاصمة مؤقتة للبلاد إلى نموذج للاستقرار والتنمية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين إدارة الموارد، بما يسهم في التخفيف من معاناة السكان ورفع مستوى معيشتهم.

ورأى المحافظ أن مضاعفة دعم المجتمع الدولي، وتوجيهه نحو مشاريع مستدامة في مجالات البنية التحتية والخدمات، يعزز من قدرة المدينة على الصمود، ويساعد في تحييدها عن الصراع السياسي والعسكري، والتركيز على جهود التنمية وإعادة الإعمار بوصفهما مدخلاً رئيسياً لتحقيق الاستقرار.

وأشاد بدور الأمم المتحدة في الدفع بجهود إحلال السلام مع الجماعة الحوثية التي انقلبت على السلطة الشرعية وتسببت في اندلاع صراع لا يزال مستمراً منذ عام 2014 وحتى الآن.

إخراج المعسكرات من عدن أبرز خطوات إعادتها إلى طبيعتها المدنية (إعلام حكومي)

ووفق مكتب إعلام المحافظة، استعرض شيخ مستجدات الأوضاع في المدينة، والجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية لتطبيع الحياة العامة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. كما ناقش مع المبعوث الأممي العملية السياسية في اليمن، والجهود المبذولة لإحياء مسار السلام، بما فيها الدفع بالعملية السياسية والمساعي الرامية للوصول إلى تسوية شاملة.

وأكد محافظ عدن دعم السلطة المحلية لأي مساعٍ جادة تقود إلى إنهاء الحرب وتحقيق سلام شامل ومستدام، وإيجاد حلول لجميع القضايا العادلة، وفي طليعتها قضية الجنوب، مشدداً على مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وتعزيز الشراكة مع منظماتها الإنسانية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

رؤية شاملة

وكان المسؤول اليمني قد ترأس قبل ذلك اجتماعاً للهيئة الاستشارية في المحافظة، شدد خلاله على أن تحييد عدن عن الصراعات «السياسية والجهوية» يمثل خطوة ضرورية لتهيئة بيئة مناسبة للعمل المؤسسي، ويفتح المجال أمام معالجة القضايا والتحديات القائمة والانطلاق نحو ترسيخ أسس التنمية المستدامة.

وأكد أن العمل الاستشاري يمثل «عقل السلطة المحلية»، لما له من دور محوري في دعم عملية اتخاذ القرار ووضع الرؤى والخطط الكفيلة بتحسين الأداء العام وتطوير الخدمات. ونبه إلى أهمية تكثيف الأنشطة وتحويل عدن إلى ورشة عمل مفتوحة في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين بصورة عاجلة وملموسة.

حضور سعودي فاعل في دعم الخدمات وبرامج التنمية في عدن (إعلام حكومي)

كما تم استعراض برنامج المسح الميداني الذي يهدف إلى إعداد رؤية تطويرية شاملة تستند إلى بيانات دقيقة، يمكن البناء عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إضافة إلى مناقشة إعداد مصفوفة متكاملة للإشكاليات والتحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية، والمعالجات المقترحة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

معالجة المباني المتهالكة

وفي سياق متصل بمتابعة الأوضاع الخدمية، وجّه محافظ عدن مكتب الأشغال العامة والطرق، ممثلاً بمديره العام وليد الصراري، ومدير عام مديرية المعلا عبد الرحيم الجاوي، بتنفيذ مسح ميداني عاجل للمباني الآيلة للسقوط في الشارع الرئيسي للمديرية، والتي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، ورفع تقرير تفصيلي حول حالتها الإنشائية تمهيداً لوضع المعالجات المناسبة.

وعقب سقوط بلكونات بعض البنايات بسبب تقادمها، أكد شيخ أن هذا الملف لا يندرج ضمن الاختصاصات الأساسية للسلطة المحلية، إلا أن خطورته وارتباطه بسلامة السكان فرض التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استباقية للحد من المخاطر.

تهالك مباني الشارع الرئيسي في عدن من أكبر التحديات (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن السلطة المحلية تسعى إلى توظيف شراكاتها مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في مسار البناء والتنمية، للإسهام في دعم وتمويل أعمال الترميم والصيانة، بما يعزز الجهود الحكومية ويحقق استجابة سريعة وفعالة.

وحسب المكتب الإعلامي للمحافظة، استعرض المسؤولون واقع المباني القديمة في عدد من مديريات المدينة، وآليات التدخل العاجل لمعالجة أوضاعها، بما في ذلك تحديد أولويات التدخل وفقاً لدرجة الخطورة، ووضع خطة تنفيذية تشمل أعمال الترميم أو الإزالة الجزئية للمباني التي تشكل تهديداً مباشراً، مع التنسيق مع الجهات المختصة وتسريع الإجراءات الفنية والهندسية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحسين الواجهة العمرانية في عدن.


اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.