خيبة أمل في الشارع اليمني مع تأكيد الحوثيين عدم جاهزيتهم للسلام

اتهامات لقادة الميليشيات بالسعي إلى تفجير الأوضاع عسكرياً

عناصر حوثيون يرددون شعارات الجماعة في مظاهرة بأحد شوارع صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يرددون شعارات الجماعة في مظاهرة بأحد شوارع صنعاء (أ.ف.ب)
TT

خيبة أمل في الشارع اليمني مع تأكيد الحوثيين عدم جاهزيتهم للسلام

عناصر حوثيون يرددون شعارات الجماعة في مظاهرة بأحد شوارع صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يرددون شعارات الجماعة في مظاهرة بأحد شوارع صنعاء (أ.ف.ب)

مع دخول الصراع الذي فجره الانقلابيون الحوثيون في اليمن عامه التاسع، يجدد الشارع اليمني التأكيد على قناعته بأن الانقلابيين لا يزالون بعيدين عن السلام، وأنهم يفتقرون للمسؤولية تجاه الملايين من السكان في مناطق سيطرتهم، الذين يعيشون على المساعدات، ويواجه بعضهم مخاطر المجاعة.
وفيما يعتقد السواد الأعظم من الشارع اليمني أن الميليشيات الحوثية تسعى لتفجير الأوضاع عسكرياً، أكد زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه، أن جماعته أداة من أدوات إيران، وليست معنية بأوجاع اليمن واليمنيين.
مشاعر الإحباط هذه عبّر عنها الموظف الحكومي عمر عبده الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الناس في عدن كانوا يتطلعون إلى سماع مواقف داعمة لجهود إحلال السلام، وإنهاء الحرب، خصوصاً أن الانفراجة التي شهدتها العلاقات السعودية - الإيرانية شكلت رافعة كبيرة لآمال إنهاء الصراع، لكن ما صدر عن عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات كان محبطاً، ويؤكد أن هذا الرجل مكلف مهمة خدمة النظام الإيراني، ولم يعد معنياً بما يقاسيه الملايين من السكان الخاضعين لسيطرته.
ويرى عبده أن تهديد زعيم الميليشيات بالتعامل مع الاحتجاجات الشعبية، ضد سلطته الطائفية السلالية بوصفها حالة حرب، دليل إضافي على أن هذه الميليشيات غير مدركة للدمار الذي لحق باليمن واليمنيين جراء الحرب التي أشعلتها، وأنها مصرة على استمرار القتال.
يشارك الناشط الحقوقي عبد الناصر محمد هذه الحالة من الإحباط، ويصف حديث زعيم الميليشيات الحوثية عن امتلاكه شرعية دينية للحرب، وتهديده لليمنيين بالصواريخ والمسيّرات الإيرانية، بأنه حديث شخص لا يمتلك أي مسؤولية، ويؤدي الدور الذي رسم له من قبل من يتحكمون بقراره.
وذكر أن غالبية اليمنيين، خصوصاً في مناطق سيطرة الميليشيات كانوا يتطلعون إلى مواقف مسؤولة تدعم جهود إحلال السلام، ويترقبون الإعلان عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار والذهاب نحو الحل السياسي خلال شهر رمضان المبارك، واستئناف صرف رواتبهم المقطوعة منذ سبعة أعوام، وفتح الطرقات بين المدن وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء، لكنهم صدموا بما جاء في ذلك الخطاب.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يرى الناشط الحقوقي أن هذا الخطاب والهجوم الذي سبقه على موكب محافظ محافظة تعز، والتصعيد العسكري من خلال استهداف مواقع القوات الحكومية في مديرية حريب جنوب مأرب، وفي غرب تعز، كلها مؤشرات تبين أن خيار السلام لا يزال بعيداً، وأن الميليشيات لم تتلقّ حتى الآن توجيهات واضحة بالرضوخ لمتطلبات عملية السلام.
ومن جهته يأسف حكيم سالم، وهو موظف متقاعد، لحال الملايين الذين يعيشون تحت سلطة القمع والجوع، ويقول إن الحوثيين يعيشون على الحرب، ويستخدمون السكان ورقة لابتزاز الشرعية والتحالف، فيما يستولي قادة الميليشيات على كل عائدات الدولة، ويفرضون الجبايات دون أن يقوموا بالواجبات المفروضة عليهم تجاه السكان والموظفين هناك، فالمياه والصحة وقطاع النظافة تتولى المنظمات الدولية تمويلها.
ويرى سالم أن أي اتفاق للسلام سيؤدي إلى وقف هذا النهب، وستكون الميليشيات ملزمة بتوريد عائدات الدولة إلى البنك، ولهذا فإن مصلحتها تكمن في إفشال أي جهد للسلام، والسعي لتجدد القتال، وفق تقديره.
أما جمال عبد الوهاب، وهو صاحب محل تجاري في عدن، فيرى أن قيادة ميليشيات الحوثي تعمل باتجاهين، الأول تسعى من خلاله لإيهام الرأي العام الداخلي والخارجي بأنها ليست أداة إيرانية، وأن الاتفاق السعودي الإيراني لن يؤثر في موقفها، وفي الاتجاه الآخر تدرك قيادة الميليشيات أن وقف القتال سيفجر صراعاً كبيراً بين أجنحتها على الفوائد، وكذلك بالنسبة لزعماء القبائل الذين تحالفوا معها، حيث سيعود هؤلاء للمطالبة بنصيبهم من المكاسب والأموال، ووفق هذه الرؤية فإن قيادة الميليشيات تسعى إلى تجنب هذه القضايا، قبل التوصل إلى اتفاق توقع لتجديد الهدنة وتوسعتها.
وكانت حالة من التفاؤل في الشارع اليمني قد تشكلت مع الإعلان عن الاتفاق السعودي - الإيراني بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، خصوصاً أن هذه الخطوة أتت متزامنة مع حديث عن تقدم مهم في النقاشات المرتبطة بإبرام اتفاق جديد للهدنة في اليمن، يضمن إلى جانب صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات فتح الطرقات بين المحافظات وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء، لكن الخطوات التي أقدمت عليها الميليشيات سواء من خلال التصعيد العسكري في جنوب مأرب وغرب تعز وشمال الضالع، أو من خلال تجميد أرصدة الخطوط الجوية اليمنية في مناطق سيطرتها، أظهرت أن هذه الجماعة تسعى إلى إفشال كل جهد لإحلال السلام، وتمضي باتجاه تفجير الأوضاع عسكرياً مرة أخرى، وبعد مرور نحو عام على التهدئة.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).