واشنطن تؤيد تشكيل محكمة خاصة لنظر جريمة «العدوان» الروسي على أوكرانيا

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية ومسؤولة أميركية، إن الولايات المتحدة تؤيد إنشاء محكمة خاصة لنظر جريمة «العدوان» الروسي ضد أوكرانيا.
وأوضح متحدث باسم الخارجية الأميركية، وفقاً لما بثته وكالة «رويترز»: «نعتقد أن المحكمة الخاصة يجب أن تكون ضمن النظام القضائي الأوكراني المحلي، لأنها بذلك ستوفر طريقاً واضحة من أجل إنشاء محكمة خاصة، وتعظم من إمكانية الوصول للمحاسبة».
ومن جانبها، أعلنت السفيرة المعنية بالعدالة الجنائية العالمية في وزارة الخارجية الأميركية بيث فان شاك، في وقت متأخر من مساء (الاثنين)، دعمها لهذه المحكمة، مؤكدة أن هذا النموذج هو الذي وقع عليه الاختيار بعد دراسة أكثر من خيار.
وأضافت، خلال كلمة في الكلية الكاثوليكية الأميركية: «هذا النموذج، محكمة محلية ذات طابع دولي، وبالتالي سيسهل الحصول على دعم إقليمي ودولي، وسيؤكد ذلك سعي القيادة الأوكرانية نحو محاسبة العدوان»، وتابعت: «يجب أن تكون المحكمة في البداية في مكان آخر بأوروبا، لدعم التوجه الأوكراني نحو الاتحاد الأوروبي». وأعلنت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وهولندا تأييدهم لفكرة المحكمة الخاصة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أعلنت إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لمسؤوليته المفترضة عن جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.
وجاء في بيان للمحكمة: «أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، وماريا أليكسييفنا لفوفا - بيلوفا»، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا. وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين «يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي».
وقد وصفت الخارجية الروسية حينها قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها «عديمة الأهمية» و«باطلة قانونياً». وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر «تلغرام» إن «قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا»؛ لأن موسكو ليست ملزمة تجاهها، مضيفة أن قراراتها «باطلة قانونياً بالنسبة لنا». بينما قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، إن أي محاولة لإلقاء القبض على بوتين، ستكون بمثابة إعلان حرب على روسيا.