أكثر من 3 ملايين معتمر ومصلٍ يؤدّون مناسكهم في الأيام الأولى من شهر رمضان

توافد أعداد من المعتمرين للحرم المكي (تصوير: محمد المانع)
توافد أعداد من المعتمرين للحرم المكي (تصوير: محمد المانع)
TT

أكثر من 3 ملايين معتمر ومصلٍ يؤدّون مناسكهم في الأيام الأولى من شهر رمضان

توافد أعداد من المعتمرين للحرم المكي (تصوير: محمد المانع)
توافد أعداد من المعتمرين للحرم المكي (تصوير: محمد المانع)

أدى نحو 3.8 مليون شخص من جنسيات مختلفة مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال الأيام الأربعة الأولى، واستحوذ اليوم الأول على النسبة الأكبر من عدد المصلين والمعتمرين بواقع 1.03 مليون شخص، مقارنة مع باقي الأيام، في حين يتوقع أن ترتفع الأعداد وتصل إلى ذروتها في العشر الأواخر من الشهر المبارك.
وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التوعية الميدانية التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام نحو 1.4 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستفيدين بالمسجد الحرام من الإرشاد المكاني باللغات 253554 مستفيداً، بينما استخدمت الرئاسة أكثر من 300 ألف لتر من المعقمات لتعقيم السطح والسجاد والأيدي، كما قدمت أكثر من 50 ألف خدمة اجتماعية وإنسانية.
هذه الأعداد وكثافتها تسبقها جملة من الأعمال والخطط للجهات المعنية بالعمرة؛ للوقوف على آخر الاستعدادات، ومن ذلك التعامل مع هذه الكثافة داخل الحرم المكي وفي ساحاته الخارجية من خلال توزيع هذا التدفق بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، سواء كان في صحن المطاف والدور الأرضي وباب الملك فهد، وباب العمرة، وباب الملك عبد العزيز، ومع ازياد الكثافة سيجري توجيه الحشود إلى الدور الأرضي بين المروة وباب الملك عبد الله، في حين خُصص الدور الأول والتوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية للمصلين.
وفي رحلة لـ«الشرق الأوسط» من جدة إلى مكة المكرمة، جرى رصد انسيابية الحركة المرورية في وقت ما يعرف بالذروة، وكان ذلك قبل صلاة العصر من اليوم الثالث في رمضان، كما جرى التعامل مع التدفق في محطات النقل العام في مداخل مكة ومحيط الدائري الثالث وبجانب الحرم المكي الشريف، وهذا يعود لوجد نقاط التفتيش على مداخل الحرم المكي لتنظيم عمليات عبور المركبات من المسجد الحرام وإليه.
ومنذ لحظة وصولنا إلى الحرم المكي الشريف، لمسنا التنظيم وكيفية التعامل مع التدفقات القادمة من خارج مساحة الحرم من قوة أمن الحرم والجهات الأخرى في توزيع هذه الكثافات من لحظة وصولها مع تنظيم لمسارات المداخل والمخارج، كما رُصد امتلاء الساحات الخارجية بأعداد المصلين يفوق ما كان مسجلاً في الأعوام الماضية لهذه الفترة من تدفق المعتمرين والمصلين.
وقال عدد من المعتمرين الذين التقتهم «الشرق الأوسط»، إن ما لمسوه من حسن استقبال منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية، وتنظيم نقلهم وصولاً إلى المسجد الحرام وتأدية مناسك العمرة يفوق الوصف من الجوانب التنظيمية كافة التي سهلت عليهم الوصول بكل يسر للحرم دون عناء، لافتين إلى انتشار الفرق التي تقدم المساعدة بشكل كبير في كل موقع داخل الحرم وخارجه، وهذا يسهل في تحركات المعتمرين.
وبالعودة لدور الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة العامة لشؤون الخدمات والشؤون، فقد خصصت 151 باباً لخدمة ضيوف الرحمن، منها 12 باباً لدخول المعتمرين، و68 باباً للمصلين، و36 باباً للطوارئ، و35 باباً داخلياً؛ وذلك وفق الخطط الموضوعة لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة من الخدمات وفق الإجراءات، كما أن هناك أبواباً مزودة بإشارات ضوئية ولوحات إرشادية تضيء باللون الأخضر عند وجود أماكن شاغرة داخل المسجد الحرام، وتضيء باللون الأحمر عند اكتمال الطاقة الاستيعابية، وعدم الدخول إلى المسجد الحرام وقت خروج المصلين بعد الصلاة مباشرة؛ دفعاً للاختناقات المرورية والازدحام.
في المقابل، يقبل الشباب في مكة على تقديم الخدمات التطوعية من خلال برنامج «شباب مكة في خدمتك» ضمن مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة؛ وذلك بهدف تقديم الخدمات كافة للمعتمرين، ومنهم كبار السن، وتسعية المعتمرين العاجزين وذوي الاحتياجات الخاصة مجاناً، وخدمة الطائفين وذلك بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ويقوم المتطوعون بتنظيم مواقف سيارات المعتمرين والزوار بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمكة المكرمة؛ وذلك للتيسير على المعتمرين والزوار وتفادي الازدحام ووقوف السيارات في المواقف المخصصة لها؛ نظراً لما تشهده تلك المواقف من ازدحام كثيف وتوافد أعداد كبيرة إلى مكة المكرمة من معتمرين وزوار لأداء مناسك العمرة وقضاء بعض الأيام خلال هذا الشهر الكريم بها، إلى جانب تقديم وجبات الإفطار للصائمين، والذين تصادفهم لحظة الإفطار على الطريق، بالإضافة إلى توزيع وجبات مماثلة في مواقف سيارات الزوار والمعتمرين، وذلك قبل أذان المغرب بلحظات.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.