اجتماع دولي في مصر يُمهد الطريق لـ«كوب 28»

يبحث آلية تنفيذ صندوق «الخسائر والأضرار»

اجتماع اللجنة الانتقالية بدأ بكلمة مسجلة لوزير الخارجية المصري سامح شكري (وزارة الخارجية)

قبل أن ينتهي مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية المناخ «كوب 27» الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى إقرار صندوق «الخسائر والأضرار»، تم الاتفاق حينها في بيانه الختامي على إنشاء لجنة انتقالية للمساعدة في بلورة تفاصيل تفعيل الصندوق، وتقديم توصيات واضحة لاعتمادها في «كوب 28» الذي سيعقد في وقت لاحق من هذا العام في دبي بدولة الإمارات.
وبالتزامن مع الاجتماع الدولي الأول لهذه اللجنة الذي بدأ الاثنين ويختتم غداً الأربعاء بمدينة الأقصر المصرية، يأمل خبراء استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم، في أن تنجح اللجنة في العمل بطريقة شاملة وفعالة، بحيث يمكن لصندوق الخسائر والأضرار تقديم خدماته في أقرب وقت ممكن للمجتمعات التي توجد في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ، والتي ستزداد احتياجاتها، كما يؤكد التقرير الأخير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.
وقبل الاجتماع، تم الإعلان عن قائمة بأعضاء اللجنة، والتي تظهر تمثيلاً من جميع أنحاء العالم؛ حيث تضم اللجنة 14 عضواً من البلدان النامية، و10 من البلدان المتقدمة، ويسمح لمجموعات المجتمع المدني بمراقبة جميع الجلسات المفتوحة للاجتماع.
وتقول راشيل كليتوس، مديرة السياسات في برنامج المناخ والطاقة في اتحاد العلماء المهتمين بأميركا: «حتى تستطيع تلك اللجنة تحقيق إنجاز واضح خلال اجتماعها الحالي، والاجتماعين القادمين اللذين سيسبقان (كوب 28)، عليها الاستفادة من دروس إنشاء الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف، كما يجب عليها أيضاً أن تعي التحدي الكبير الذي أشار إليه التقرير الأخير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ».
ويشير التقرير التجميعي السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والصادر في مارس (آذار) الجاري، إلى أنه من دون اتخاذ إجراءات مناخية سريعة وقوية، ستستمر الخسائر والأضرار في الازدياد، بما في ذلك الآثار السلبية المتوقعة في أفريقيا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الجزرية الوسطى، وأميركا الجنوبية، وآسيا، والقطب الشمالي، وستؤثر بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً.
وتقول كليتوس: «ليس هناك وقت نضيعه، فهؤلاء الناس يحتاجون ويستحقون التمويل وغيره من أشكال الدعم في أقرب وقت ممكن».
وتنتظر كليتوس من اللجنة أن تضع خطة عمل تؤدي إلى تعريف واضح للخسائر والأضرار، ومنهجية لتقديرها، وتوصيات واضحة لمن يجب أن يدفع في الصندوق، والمؤهلين لتلقي التمويل.
وتوضح أنه: «يجب على الدول الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ، بما في ذلك الولايات المتحدة التي ساهمت بنحو ربع الانبعاثات التاريخية المسببة للاحتباس الحراري، أن تتحمل مسؤوليتها في المساهمة بالصندوق، ويجب إعطاء الأولوية في تلقي التمويل للبلدان الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ، ولديها أقل الموارد، وتحديد كل هذه الأمور مسؤولية اللجنة التي يجب عليها في ظل التطورات الأخيرة التي أشار إليها تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، أن تكون حريصة على أن يسفر (كوب 28) عن إقرار آلية لتشغيل صندوق الخسائر والأضرار».
وتضيف: «في (كوب 28)، يجب أن تجتمع الدول للاتفاق على تشغيل صندوق الخسائر والأضرار، بحيث يمكن ملؤه بسرعة بالموارد من قبل الدول الغنية، وبعد ذلك يمكن أن يبدأ التمويل في التدفق إلى البلدان منخفضة الدخل المعرضة لتغير المناخ في موعد لا يتجاوز عام 2025».
ويخشى وائل عبد المعز، الباحث المتخصص في شؤون المناخ بجامعة برلين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحرم التوترات السياسية العالم من إحراز تقدم»؛ مشيراً في هذا الاتجاه إلى أن الخلفيات السياسية عاقت إقرار تفاصيل صندوق الخسائر والأضرار طيلة أسبوعين من المناقشات خلال «كوب 27».
ورفضت الولايات المتحدة خلال مناقشات «كوب 27» تحميلها المسؤولية الأكبر عن الخسائر والأضرار، خشية الدخول في دوامة من الالتزامات، بينما الاتحاد الأوروبي ربط موقفه من التمويل بموجب شروط معينة، من بينها أن تدفع الصين التي تصنفها الأمم المتحدة دولة نامية؛ لكنها أيضاً ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وتمنى عبد المعز: «نجاح اللجنة في تجاوز التوترات السياسية، وأن تستوعب التحذير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وتحاول تقديم إسعافات عاجلة للدول المتضررة من تغيرات المناخ».
وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري، رئيس «كوب 27» قد ألقى كلمة مسجلة في افتتاح الاجتماع، أكد فيها المسؤولية الكبيرة للجنة لتنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر شرم الشيخ، والاستجابة لتطلعات المجتمعات التي تعاني آثار تغير المناخ.
وأشار إلى أنه وفقاً لآخر التوصيات العلمية، وخصوصاً التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن تفاقم أزمة المناخ يحمل أعباء اقتصادية ضخمة على الدول، ومن المتوقع أن تزداد ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050.
وقال شكري إنه بوصفه رئيساً للمؤتمر سيواصل دعم عمل اللجنة حتى تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة، بحلول المؤتمر المقبل في الإمارات.
ومن جانبه، أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في كلمته، أن مهمة اللجنة تهدف في المقام الأول إلى تطوير وتكييف النظام المناخي الدولي ليكون قادراً على حماية حياة الناس؛ حيث يعاني ملايين الأشخاص آثار تغير المناخ، ويكون ذلك من خلال إنشاء وسائل تمويل مبتكرة لتمويل جهود الاستجابة للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.