سلطات الضرائب الأميركية تعدل قواعد الحسابات المصرفية للأميركيين في البنوك الأجنبية

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية مساء أمس (الخميس) التعديلات الجديدة لقواعد التزام المواطنين الأميركيين وحساباتهم المصرفية في البنوك الأجنبية بالضرائب.
كانت تعديلات قواعد الضرائب قد صدرت أول الأمر في يناير (كانون الثاني) 2013، وذلك قبل بدء تطبيق قانون ضرائب الحسابات المصرفية الأجنبية أول يوليو (تموز) الماضي.
وكان القانون قد صدر في 2010 بهدف القضاء على محاولات المواطنين الأميركيين التهرب من الالتزامات الضريبية من خلال وضع أموالهم في حسابات مصرفية ببنوك أجنبية أو في أصول بالخارج.
وصرح وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو أن لجوء المواطنين إلى الأصول أو الحسابات المصرفية في الخارج للتهرب من التزاماتهم الضريبية، يدمر الثقة في النظام الضريبي الأميركي ويحرم الولايات المتحدة من إيرادات تحتاجها لحماية وخدمة مواطنيها.
وأضاف أن هناك «قوة دفع كبيرة من أجل تطبيق قانون ضرائب الحسابات المصرفية الأجنبية في مختلف أنحاء العالم وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لمحاربة هذه الأنشطة غير المشروعة ورفع معايير الضرائب العالمية».
وجاء تعديل القواعد الضريبية بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع عدد المواطنين الذين تخلوا عن جنسيتهم الأميركية منذ بدء تطبيق القانون منتصف العام الماضي.
وذكرت مدونة «إنترناشيونال تاكس بلوغ» المعنية بقضايا الضرائب في العالم أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي شهدت تقديم أكثر من 600 شخص طلبات تنازل عن الجنسية الأميركية ليصل العدد الإجمالي خلال العام الماضي إلى 3000 شخص مقابل 1000 شخص فقط خلال 2012، و1700 شخص في 2011.
يذكر أن الولايات المتحدة تفرض ضرائب على إيرادات مواطنيها في الخارج على عكس أغلب دول العالم.